Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

رابطه دین و دنیا: رابطه اسلام و حکومت

سبدِ من

#حکومت #دین #تأسیس #حد #ضرورت #گونه #تحلیل #مخاطب #منبع #اسلام #سیاسی

رابطه‌ای ذاتی یا تاریخی؟ پاره‌ای ازنویسندگان مدافع سکولاریسم، مسئله‌ای در مورد رابطه اسلام و حکومت طرح کرده‌اند که قرابت بسیاری با مطالب بند قبل دارد. اینان مسئله را این طور طرح می‌کنند که: آیا رابطه اسلام و حکومت رابطه‌ای مفهومی است یا رابطه‌ای حداکثر تاریخی و خارجی. مقصود از رابطه تاریخی این است که اسلام در ذات خود هیچ گونه حکومت و سیاستی در بر ندارد و صرفاً به خاطر ظروف خاصّ تاریخی بوده است که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ملزم شده‌اند حکومت دینی تشکیل دهند. این ظروف عمدتاً مربوط به تاسیس اسلام و تشکیل دولت برای ترویج دین بوده است. بنابراین اصل، تاسیس دولت و حکومت اسلامی گرچه به مقتضای عنایت الهی بوده است؛ ولی این امر کلاً نتیجه شرایط خاصّ زمانی و مکانی بوده و لذا اسلام با ادیان دیگر چون مسیحیت از این حیث هیج فرقی ندارند. و هرگاه آن شرایط تغییر کند ـ مثل زمان ما ـ دلیلی وجود ندارد که مسلمانان باید دولت و حکومت دینی (اسلامی) تشکیل دهند. مسئله دقیقاً این است که حکومت و سیاست نسبت به اسلام، هم چون زکات و حج و نماز نیست. درمقابل کسانی که رابطه اسلام و حکومت را از حدّ یک رابطه تاریخی و عارضی بیش‌تر می‌دانند، معتقد به ارتباطی مفهومی بین آن دو هستند. به این معنا که در حاق دین اسلام، دخالت در شئون سیاسی و حکومت نهفته است ولذا تغییرات زمانی و مکانی تاثیری به این امر نمی‌گذارد. نتیجه این معنا این است که اعتقادات اساسی و بنیانی اسلام فی حد ذاته ضرورت پرداختن اسلام به اقامه دولت دینی فارغ از تغییرات زمانی و مکانی، را طلب می‌کند؛ به تعبیر دیگر، اعتقاد بنیانی اسلام به خدای واحدِ احد که خالق همه سموات و ارضین و مافیها است و علم مطلق و قدرت مطلق و...است، به لحاظ منطقی مستدعی این است که یک مسلمان فارغ از ظروف زمانی و ضرورتاً باید دولتی را بر اساس شریعت اسلامی برپا دارد. و از این جاست که امثال (یوسف قرضاوی) و تابعین وی، سکولاریزم را خروج از دین می‌شمارند و معتقدند که باید به دنبال پاسخی اسلامی برای مشکلات سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی خود باشیم. و این جست و جو یک فریضه و ضرورت است. وی سپس به ارزیابی سخنان نهضت‌گرایان که مخالف سکولاریزم هستند، می‌پردازد و برمدعای آنان اشکالات چندی وارد می‌کند که برخی قبلاً گذشته است. در این جا فقط به پاره‌ای دیگر از آنها اشاره می‌کنیم. ۴. ۱ - تحلیل ادعای نهضت‌گرایان امّا قبل از طرح آن اشکالات تذکر این نکته مناسب است که تلازم اسلام و سیاست به نحوی که رابطه آن دو از صرف یک رابطه تاریخی و اتفاقی تجاوز کند، منحصر در ارتباط (مفهومی) نیست. چنان که در کتاب (فلسفه تحلیلی) به تفصیل توضیح داده‌ام می‌توان بین ارتباط ذاتی و ارتباط مفهومی فرق گذاشت، چون (معنای) یک لفظ می‌تواند غیر از (ذات) اشیا باشد، معنا و مفهوم (انسان) غیر از (ذات) تفصیلی انسان است. لذا ذاتیات یک شیء می‌توانند از معنای لفظ آن شیء بیرون باشند. و بر این اساس می‌گوییم ارتباط امور در مقام ذات غیر از ارتباط معنایی و مفهومی است. ممکن است میان اسلام و حکومت ارتباط مفهومی درکار نباشد امّا در عین حال ارتباط ذاتی موجود باشد. این توضیح از آن جهت لازم است که بعید به نظر می‌رسد (نهضت‌گرایان) مدعی باشند درمعنای (اسلام)، حکومت و سیاست و...نهفته است. به احتمال قوی مدّعای آنان این است که واقع اسلام یا ذات این دین (با نوعی توسع و مسامحه) متضمن حکومت و سیاست است کما این که متضمن بسیاری امور دیگر است. اوّل: خداوند به حکم ذاتش به نحوی ضروری مسلمانان را مامور به تنظیم شئون سیاسی و اجتماعی خود بر اساس قواعد معیّنی نموده است که دینشان بر آن دلالت می‌کند. دوّم: آن چه که خداوند بدان امر نموده این است که مسلمانان شئونِ حیات دنیوی‌شان را بر وفق قواعد معین ـ فارغ از هرگونه ظروف زمانی و مکانی خاصّی ـ اداره کنند. سوّم: خداوند فقط مسلمین را مخاطب به این خطاب نموده و دیگر ابنای بشر، مثل اهل کتاب و غیرهم از این خطاب بیرون‌اند. چهارم: انسان به حکم طبیعتش و نه به سبب امور عارضی، از معرفت تدبیر شئون دنیایی‌اش عاجز است، از این رو نمی‌تواند بدون راهنمایی‌های الهی شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را اداره کند. در این جا تا حدّی به مبحث اول و دوم می‌پردازیم، مبحث چهارم به تفصیل ولو به صورتی و بیانی دیگر، گذشته است. در مورد مبحث سوم هم تذکر این نکته ضروری است که از قبیل (لزوم مالایلزم) است: هیج دلیلی ندارد که حکومت دینی را مخصوص اسلام بدانیم. بلکه شواهدی در دست است که پاره‌ای از ادیان دیگر هم حکومت دینی داشته‌اند. منبع: الاسس الفلسفة للعلمانیه، ص۳۲۸ - ۳۳۰ · الاسس الفلسفة للعلمانیه، ص۳۳۲

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین