رابطه غاصبان با یک‌دیگر (قواعد فقه): تصریح قانون مدنی

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه به همه این مطالب تصریح کرده است و برای مثال در مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ مقرر می‌دارد: • ماده ۳۱۶: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد». • ماده ۳۱۷: «مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». • ماده ۳۱۸: «هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد، ولی اگر به غاصب دیگری ب. غ. آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشار الیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که‌ مال مغصوب در نزد او تلف شده است». ۴ - معامله با مال مغصوب در قانون مدنی ایران ، به پیروی از مشهور فقها وضع ید بر مال مغصوب از طریق معامله نیز از نظر مسئولیت همانند غصب جدید محسوب شده و همان احکام برای آن مقرر شده است. ماده ۳۲۳ و بعد این قانون به نحو زیر مقرر می‌دارند: • ماده ۳۲۳: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید». • ماده ۳۲۴: «در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود». • ماده ۳۲۵: «اگر مشتری ، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت». ۵ - پانویس ۱. ۲.