دکترین
رابطه قاعده درأ با اصول (قواعد فقه): رابطه قاعده درا با اصل احتیاط
اصل احتیاط نیز در برخی موارد با قاعدهی مورد بحث وحدت مجرا پیدا میکند. این حالت در شبهات مربوط به عنصر مادی و عنصر معنوی جرم صادق است. در این نوع شبهات که مجازات از متهم برداشته میشود، با اصل احتیاط نزدیکی پیدا میکند؛ بدین صورت که هرگاه قاضی تردید میکند که آیا متهم مرتکب عمل ممنوعی شده است یا خیر یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونی، قصد و عمد داشته است یا خیر و یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونی، قصد و عمد داشته است یا خیر، به مقتضای اصل احتیاط نسبت به حفظ جان و عرض مسلمان، باید مجازات از متهم برداشته شود. ۴.
۱ - احتیاط مکلف و قاضی البته هر مکلفی نیز بر اساس اصل احتیاط، در برخورد با مسائل مشتبه باید احتیاط نماید، شبهات را مرتکب نشود؛ اما این بحث و اینکه آیا این احتیاط لازم است یا خیر، بحث دیگری است که در اصول باید مطالعه شود. در اینجا بحث در مساله سقوط مجازات از ناحیه قاضی است؛ زیرا اختیار اجرای مجازات و برداشتن آن به دست اوست که در مواردی بر اساس اصل احتیاط، مجازات را از متهم ساقط میکند. ۴.
۲ - احتیاط در وظیفه قاضی اکنون میتوان به نحو دیگری نیز جریان اصل احتیاط را از سوی قاضی بیان نمود و آن اینکه با تردید در عنصر مادی و معنوی جرم، برای قاضی تردید حاصل میشود که آیا متهم مشمول مجازات است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا تکلیف او اجرای حد است یا درا حد؟ مثلا، تردید میکند که آیا متهم مستحق رجم است یا جلد. از یک طرف، وظیفهی اجرای حدود الهی و معطل نگذاشتن آن بر عهده قاضی است و از سوی دیگر، به مقتضای روایات بسیار، حدود و مجازاتهای الهی مبنی بر تخفیف و مسامحه است و شارع اهتمام زیادی به حفظ دماء و نفوس مسلمانان دارد. از این رو، قاضی مکلّف است در این قبیل موارد به مقتضای احتیاط رفتار کرده، مجازات را از متهم بر دارد و یا در مواردی آن را به کیفر سبکتری مبدّل سازد. ۳.
۴ - نتیجه بدین ترتیب، ملاحظه شد که در مواردی، اصل احتیاط با قاعدهی مورد بحث، قرابت و نزدیکی زیاد پیدا کرده، حتی وحدت مجرا پیدا میکند. یعنی برائت قاضی از اجرای حدّ. به عبارت بهتر، یعنی برائت از وظیفه و تکلیف اجرای حدّ نسبت به زن بیشوهری که ناخودآگاه حامله شده است.
منبع: ج۱۸، ص۳۳۶، باب ۲۵، کتاب الحدود · ج۲، ص۳۳۹
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
