رابطه قاعده‌ درأ با اصول (قواعد فقه): رابطه‌ قاعده‌ درا با اصل برائت

در تقسیم‌بندی شبهات گفته شد که گاهی شبهه در عنصر مادی ، گاهی در عنصر معنوی و در مواردی نیز در عنصر قانونی جرم مطرح می‌شود. ۳. ۱ - وحدت مجرا در شبهه قانونی چنانچه قاعده‌ی درا بر مبنای شبهه در عنصر مادی یا معنوی باشد این قاعده هیچ رابطه‌ای با برائت ندارد؛ زیرا قاعده برائت منحصرا برای برداشتن تکلیف است؛ آن هم در زمانی که حکم واقعی الهی مجهول باشد؛ اما اگر جریان قاعده‌ی مورد بحث بر اساس شبهه در عنصر قانونی جرم باشد، با قاعده‌ برائت وحدت مجرا پیدا می‌کند. ۳. ۲ - تفاوت قاعده درا و اصل برائت البته بین این دو، تفاوت وجود دارد و آن اینکه در اجرای برائت، تکلیف واقعی مشکوک و غیر منجّز اعلام شده، حکم ظاهری اباحه و حلیت وضع می‌شود. به عبارت دیگر، مفاد برائت آن است که حکم واقعی منجّز نباشد که در این صورت، حکم ظاهری د. ح. مکلف برائت است. اما در قاعده‌ درا بحث از تکلیف نیست؛ بلکه سخن در این است که آیا بر این شخص باید مجازات شرعی را اجرا نمود یا خیر! ۳. ۳ - نمونه فقهی مفاد قاعده‌ درا این است که حال که شک و شبهه در اصل ممنوعیت عمل ارتکابی وجود دارد، مجازات از متهم ساقط می‌شود؛ مثلا شخصی که در ایام ماه مبارک رمضان به طور علنی سیگار می‌کشد. چنانچه سیگار کشیدن از مفطرات باشد، وی تظاهر به روزه روزه‌خواری کرده، باید مجازات شود. اما اگر جزء مفطرات نباشد، چون مرتکب عمل حرام نشده است، مجازات مقرر متوجه او نمی‌شود. • در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ آمده است: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. ۳. ۴ - نتیجه در اینجا به استناد مشکوک بودن حکم واقعی ( حرمت سیگار کشیدن و افطار روزه در ملاء عام ) قاعده‌ برائت جاری شده، عمل او مباح می‌شود. همچنین به استناد حصول شبهه در عنصر قانونی جرم، مجازات مقرر رفع می‌شود. البته از نظر اکثر فقها، استعمال سیگار موجب افطار روزهاست؛ ولی برخی از فقها این نظر را قبول ندارند. لذا این شبهه در اثر اختلاف نظر فقها و فقدان نصّ معتبر حاصل می‌شود.