رابطه ی قاعده ی دراً با اصل احتیاط — البته هر مکلفی نیز بر اساس اصل

اصل احتیاط نیز در برخی موارد با قاعدهی مورد بحث وحدت مجرا پیدا می کند. این حالت در شبهات مربوط به عصر مادی و عصر معنوی جرم صادق است. در این نوع البته از نظر اکثر فقها، استعمال سیگار موجب افطار روزه است؛ ولی برخی از فقها این نظر را قبول ندارند. لذا این شبهه در اثر اختلاف نظر فقها و فقدان نص معتبر حاصل می شود. شبهات که مجازات از متهم برداشته میشود با اصل احتیاط نزدیکی پیدا می کند؛ بدین صورت که هرگاه قاضی تردید می کند که آیا متهم مرتکب عمل ممنوعی شده است یا خیر یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونی قصد و عمد داشته است یا خیر و به مقتضای اصل احتیاط نسبت به حفظ جان و عرض مسلمان باید مجازات از متهم برداشته شود. البته هر مکلفی نیز بر اساس اصل احتیاط در برخورد با مسایل مشتبه باید احتیاط نماید شبهات را مرتکب نشود؛ اما این بحث و اینکه آیا این احتیاط لازم است یا خیر بحث دیگری است که در اصول باید مطالعه شود. در اینجا بحث در مسأله سقوط مجازات از ناحیه قاضی است؛ زیرا اختیار اجرای مجازات و برداشتن آن به دست اوست که در مواردی بر اساس اصل احتیاط مجازات را از متهم ساقط می کند. اکنون میتوان به نحو دیگری نیز جریان اصل احتیاط را از سوی قاضی بیان نمود و آن اینکه با تردید در عنصر مادی و معنوی جرم برای قاضی تردید حاصل می شود که آیا متهم مشمول مجازات است یا خیر به عبارت دیگر آیا تکلیف او اجرای حد است یا درأ حد؟ مثلاً تردید می کند که آیا متهم مستحق رجم است یا جلد. از یک طرف، وظیفه ی اجرای حدود الهی و معطل نگذاشتن آن بر عهده قاضی است و از سوی دیگر، به مقتضای روایات بسیار حدود و مجازات های الهی مبنی بر تخفیف و مسامحه است و شارع اهتمام زیادی به حفظ دماء و نفوس مسلمانان دارد.(۱) از این رو، قاضی مکلف است در این قبیل موارد به مقتضای احتیاط رفتار کرده مجازات را از متهم بردارد و یا در مواردی آن را به کیفر سبک تری مبدل سازد. بدین ترتیب ملاحظه شد که در مواردی اصل احتیاط با قاعده ی مورد بحث قرابت و نزدیکی زیاد پیدا کرده حتی وحدت مجرا پیدا می کند. (۲) جالب توجه است که شهید ثانی در یک فرع فقهی همین بیان را نسبت به اصل برائت به کار می برد؛ یعنی برائت قاضی از اجرای حد به عبارت بهتر، یعنی برائت از وظیفه و تکلیف اجرای حد نسبت به زن بی شوهری که ناخودآگاه حامله شده است مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۳۹).