رابطه ی قاعده ی دراً با اصل براثت — در تقسیم بندی شبهات گفته شد که

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در تقسیم بندی شبهات گفته شد که گاهی شبهه در عنصر مادی، گاهی در عنصر معنوی و در مواردی نیز در عنصر قانونی جرم مطرح می شود. چنانچه قاعده ی دراً بر مبنای شبهه در عنصر مادی یا معنوی باشد این قاعده هیچ رابطه ای با برائت ندارد؛ زیرا قاعده ی ا در مبحث قبل چهارمین نمونه فقهی حاکی از این بود که به استناد حصول شبهای ناشی از اذن مقتول به قتل خویشتن تماس ساقط می شود. برخی از فقها اظهار داشته اند که دیه نیز ساقط می شود؛ زیرا خود قاتل اذن داده است؛ همچنان که شهید ثانی در ادامه همان بخش این مطلب را نیز یادآور می شود: فإن لم نقل بالقصاس نفی ثبوت الدیه ایضاً وجهان مبنی علی أن الدیة تجب للورثه ابتداء ... هلاک المقتول، أو تجب للمقتول فی آخر جزء من حیوته، ثم ینتقل الیهم فعلی الاول تجب و لم یؤثر اذنه و علی الثانی لا و یؤکه أن وصایاه تنفیذ منها و یقضی دیونه و لو ثبت للورثه ابتداء لما کان کذلک کزواید الترکة، ولو قبل بانتقالها الیهم بالموت ( مسالک الاقهام، ج ۲، ص ۲۳۳). برائت منحصراً برای برداشتن تکلیف است؛ آن هم در زمانی که حکم واقعی الهی مجهول باشد؛ اما اگر جریان قاعده ی مورد بحث بر اساس شبهه در عنصر قانونی جرم باشد، با قاعده ی برائت وحدت مجرا پیدا می کند. البته بین این دو تفاوت وجود دارد و آن اینکه در اجرای برائت، تکلیف واقعی مشکوک و غیر منجز اعلام شده، حکم ظاهری اباحه و حلیت وضع می شود. به عبارت دیگر، مفاد برائت آن است که حکم واقعی منجز نباشد که در این صورت، حکم ظاهری د. ح. مکلف برائت است. اما در قاعده ی دراً بحث از تکلیف نیست؛ بلکه سخن در این است که آیا بر این شخص باید مجازات شرعی را اجرا نمود یا خیرا مفاد قاعده ی دراً این است که حال که شک و شبهه در اصل ممنوعیت عمل ارتکابی وجود دارد، مجازات از متهم ساقط می شود؛ مثلاً شخصی که در ایام ماه مبارک رمضان به طور علنی سیگار می کشد چنانچه سیگار کشیدن از مقطرات باشد وی تظاهر به روزه خواری کرده باید مجازات شود. اما اگر جزء مفطرات نباشد، چون مرتکب عمل حرام نشده است، مجازات مقرر متوجه او نمی شود. در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ آمده است: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. در اینجا به استناد مشکوک بودن حکم واقعی حرمت سیگار کشیدن و افطار روزه در ملاء عام قاعده ی برائت جاری شده عمل او مباح می شود. همچنین به استناد حصول شبهه در عنصر قانونی جرم مجازات مقرر رفع می شود. (۱)