رابعاً مقنن در مقررات مختلف تفاوت اساسی در وضعیت اموال دولتی با

رابعاً مقنن در مقررات مختلف تفاوت اساسی در وضعیت اموال دولتی با اموال شرکتهای دولتی قایل شده از جمله در مواد ۱۰ و ۱۰۳ و ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که تماماً نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکتهای دولتی نسبت به اموال دولتی در نظر گرفته است که این مفهوم در آیین نامه های مختلف از جمله در مواد ۱۳ و ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اموال دولتی مورد رعایت قرار گرفته است. خامساً مقنن در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ به صراحت و با قید عنوان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاهها را اموال دولتی قلمداد نموده و با عدم ذکر نام شرکتهای دولتی در این قانون با وجود تعریف و توصیف شرکتهای دولتی در قانون استخدام کشوری که مقدم بر این قانون است قصد و اراده خود را مبنی بر منصرف دانستن اموال شرکتهای دولتی از اموال دولتی به منصه ظهور گذاشته است؛ سادساً نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۶-۱۳۷۲/۹/۱۷ شورای نگهبان که مورد استناد خواهان قرار گرفته نظریه تفسیری آن شورا نبوده که جنبه الزام آور برای دادگاه داشته باشد و صرفاً مبین یک دیدگاه حقوقی بوده و مانع تفسیر قضایی دادرسان در مقام تمیز حق و در اجرای قسانت اخیر اصل ۷۳ قانون اساسی نمیباشد؛ سابعا آرای مورد استناد خواهان و خوانده از جمله آرایی بوده که از محاکم قضایی صادر گردیده و هیچ یک جنبه الزام آور برای دادگاه ندارد و متضمن رویه قضایی نیز میباشد؛ ثامناً بند ۱۰ ماده ۱۰ اساسنامه شرکت خواهان به صراحت به امکان ارجاع اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور اشاره نموده است؛ تاسعاً قید ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری و انتخاب داور و دفاع در ماهیت امر و اظهار نظر داور اختصاصی هر چند در مقام ابراز نظر مخالف خود مبین پایبندی و اعتقاد خواهان به صلاحیت هیأت داوران در رسیدگی به موضوع و التزام عملی به آن م. ب. بنابراین به نظر دادگاه مقن اموال و دارایی های مبانی است که س سبب می شود قلمرو مقررات مذکور به اموالی که در مقام حاکمیت و نیز اموالی که قبل از توافق داوری در زمره اموال دولتی یا شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکتها دانسته که به اقتضای سیاستهای اقتصادی سهام خود را قابل کاهش و یا افزایش و یا واگذاری کلی می داند لذا ایراد مطروحه را مبنی بر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون به لحاظ عدم انطباق مصداق با آن مقررات وارد ندانسته و عملکرد شرکت خواهان نیز این معنا را استنباط می نماید لذا دادگاه با رد ایراد مطروحه و باطل دانستن آن رأی صادره از ناحیه داوران اکثریت را در این خصوص صحیح و صایب تشخیص داده و تأیید می نماید ...