رابعاً و با استقصا از قوانین و مقررات جاریه

رابعاً و با استقصا از قوانین و مقررات جاریه، موارد مصرح قانونی جهت مطالبه خسارت تاخیر در امر تادیه مشتمل بر؛ ۱- ماده ۳۰۴ قانون تجارت در خصوص برات و سفته ۲- قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در خصوص چک، ۳-ماده ۹۰ قانون امور حسبی پیرامون مسئولیت قیم نسبت به محجور، ۴- ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مورد عدم تنظیم اجاره نامه ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در خصوص معاملات شرطی و رهنی و ... که البته به نظر میرسد این قسمت از ماده مطابق نظریه شماره ۳۳۷۸ مورخه ۶۷/۱۰/۱۴ شورای محترم نگهبان خلاف شرع عنوان شده است، ۶- قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ پیرامون قراردادهای بانکی جهت مطالبه توسط بانک ۷ - ماده ۳۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در مورد اجرای اسناد لازم الاجراء م. ب.. خامساً و مستنبط از محتویات پرونده، دین منشاً خسارت تاخیر تادیه موضوع خواسته دین عادی)، از مصادیق مصرح قانونی صدر الاشاره نبوده و مالاً خسارت تاخیر تادیه بدان تعلق نمی گیرد.