راجع به افترا و دعوای حقوقی بانو ه» در خصوص مطالبه مبلغ

راجع به افترا و دعوای حقوقی بانو ه» در خصوص مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت سهم خود از عواید داروخانه بوده در واقع داوران مکلف بوده اند در مورد عواید داروخانه و تعیین میزان سهم خواهان که ایجاب مداخله داوران را می نموده رسیدگی و اظهار نظر نماید و رسیدگی به صحت عقد صلح و اعلام بطلان صلح نامه علاوه بر اینکه خارج از وظیفه و امری است که به آنان ارجاع شده و همچنین درخواستی از طرف متداعیین به عمل نیامده اصولاً بر طبق ماده ۶۳۶ قانون سابق رسیدگی به اصل معامله و یا قرارداد راجع به داوری در صلاحیت دادگاه بوده و داور یا داوران حق ورود در اصل ماهیت معامله و یا قرارداد را ندارند علی هذا و ب. ت. ب. ماده ۶۳۶ و بند دو ماده ۶۶۵ قانون مرقوم رای اکثریت داوران اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و رأی تجدیدنظر خواسته که بر مبنای رأی داوری باطل صدور یافته و نتیجتاً به رد دعاوی خواهان (بانو «ه») حکم داده شده است مخدوش بوده و آن را نقض نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول می گردد. ۹۲ ۱۰ - طرفین میتوانند با تغییر قرارداد اصلی و افزودن اختیار داور او را در مورد تغییرات جدید نیز صالح به رسیدگی بدانند. دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۱۲۰۹ ۱۳۸۷/۹/۱۸ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۱۵۱۰۵۰۰۰۶۸ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری نمونه ای از این تغییر و اختیار است: در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت سرمایه گذاری ... به طرفیت آقای … ... به خواسته اعتراض و ابطال رأی داوری و قرار توقیف اجرا ... با این توضیح که رجوع به هیأت داوری ... ناظر به بروز اختلاف در تغییر هر یک از مفاد قرار داد بوده نه بیش از آن حال آن که رأی داور در ماهیت صادر شده است و داوران موضوع اختلاف را بیان نکردند و موضوع دادخواست و ضمایم جهت شرکت موکل ابلاغ نشده است تا دفاع نماید. خواسته خواهان تعیین داور بوده در حالی که شعبه پنجم دادگاه از داوران خواسته تا نظریه داوری خود را ظرف سه ماه اعلام کنند ... وکیل خ. ن. د. دفاع اظهار داشته شرکت ... خ. ن. ب. معرفی داور و نماینده خود اقدام نموده است و اختلاف نظر صرفاً در تعیین داور مرضی الطرفین بوده است و مبنای اختلاف هم معلوم بوده است و رأی هیأت داوری نیز به درستی و برابر ماده ۲۱ قرارداد اصدار یافته است. مداقه در متن رأی هیأت نیز مؤید آن م. ب. زیرا در رأی چنین ذکر شده در تغییر هیأت از موضوع اختلاف و تغییر مفاد قرارداد به عبارت ذیل ۹۱ - این سخن نادرست است زیرا منعی برای رسیدگی داور در این موضوع وجود ندارد. ۹۲ همان، صص ۷۳ و ۷۴. است ... بدین ترتیب این ادعا که رای هیأت بر خلاف ماده ۲۱ قرارداد بوده نادرست م. ب. و موضوع از این قرار بوده که موکل مستحق دریافت ۱۱/۲۷ درصد از عرصه و اعیان موضوع قرارداد مشارکت فی ما بین و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد از سوی شرکت م. ب. یا خیر؟ و طرفین در امر مذکور اختلاف داشتند و ایراد به اینکه دادگاه خارج از خواسته تصمیم گیری کرده است نیز ادعای غیر قابل پذیرش است. این ادعا ناشی از اشتباه وکیل محترم در شناخت ماهیت داوری است و آن را مانند دعاوی مطروحه در دادگستری یکسان پنداشته است. در این مورد باید گفت که تقاضای تعیین داور ثالث بوده است که بدیهی است امری ماهوی و ترافعی نیست و اصولاً رسیدگی به این درخواست مستلزم تعیین وقت رسیدگی نمی باشد بلکه دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک ارایه شده نسبت به تعیین داور اقدام می نماید و اینکه شرکت ... از خواسته مطلع نبوده است کذب محض است زیرا این شرکت پس از صدور اخطاریه از ناحیه دادگاه نسبت به پرداخت سهم خود از حق الزحمه داوری اقدام کرده است و بدین ترتیب ضمن اطلاع از تقاضا، صلاحیت دادگاه جهت داور ثالث را نیز به رسمیت شناخته است و با تعیین داور ثالث هیأت داوران می بایست نسبت به انجام وظایف خود اقدام می نمودند و تأکید دادگاه محترم نیاز به تقاضا نداشته بلکه صرفاً در راستای انجام یک تکلیف قانونی در باب داوری بوده است. برخلاف ادعای وکیل محترم ماده ۴۶۷ قانون هیچ تکلیفی مبنی بر انعکاس مراتب قرعه کشی در. صورت جلسه نکرده و مواردی از جهات رد توسط شرکت اعلام نشده است و تقاضای رد اعتراض خواهان را دارد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب و دفاعیات موجه و محکومیت خوانده ادعای خواهان را مبنی بر اعتراض به نظریه داوری با هیچ یک از موارد قانونی و قانون منطبق ندانسته زیرا تعیین داور برای اظهار نظر داوری م. ب. در غیر این صورت تعیین داور بی فایده و کار عبثی خواهد بود لذا اعتراض وکیل خواهان معترض) وارد نمی باشد. و همچنین دلیلی از سوی خواهان و معترض مبنی بر بطلان رأی داوری ارایه نشده و با هیچ یک از شقوق ماده ۴۸۹ نیز انطباق نداشته لذا در این قسمت نیز اعتراض وارد نبوده و حکم به بطلان ادعای خواهان صادر میشود. این دادنامه به موجب دادنامه شماره ۸۸/۴/۱۴ ۸۸۰۹۹۷۱۵۱۷۲۰۰۵۴۴- شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تأیید شده است.