دکترین
راهنمایی برای سبک نگارش گزارش کارشناسی
راهنمایی برای سبک نگارش گزارش کارشناسی
بر اساس دستورالعمل ارزيابی اتقان آراء قضايی مصوب رئیس وقت قوه قضائیه به شماره۹۰۰۰/۱۴۷۴۹۹/۱۰۰ مورخه ١٣٩٩/١٠/٣٠ شاخص ها و ساختار رای متقن تشریح شده است که البته می تواند تا حدود زیادی الهام بخش کارشناسان در شیوه نگارش گزارش کارشناسی نیز باشد. بر اساس فصل دوم این دستورالعمل (مواد ٢ تا ۴ آن) شاخص‌ها و ساختار رأی متقن بدین شرح است:
ماده۲ـ رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛
ب ـ بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛
پ ـ قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی، سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و تاریخ صدور رأی است.
ماده۳ـ شاخص‌های رأی متقن حسب مورد عبارت است از:
الف ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛
ب ـ متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رأی، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛
پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی(مستند بودن) ؛
ت ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود(موجه بودن)؛
ث ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته های مطروحه در پرونده ( صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛
ج ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛
چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛
ح ـ منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛
خ ـ رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛
د ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی؛
ذ ـ بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛
ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس؛
ز ـ دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛
ژ‌ـ صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن.
ماده۴ـ قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوانعالی کشور ضمن توجه به شاخص‌های صدور رأی، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به‌عنوان رأی راهنما باشد.
مطالعه مطالب ذیل پیشنهاد می شود:
کارشناس کیست
ماهیت نظریه کارشناس
کارشناسی و قضاوت
پی نوشت
دکتر شمس حکم دادگاه را دارای سه بخش مهم و درعین‌حال متمایز می‌دانند: (۱) مقدمه؛ (۲) اسباب موجهه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آن‌ها را با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید؛ (۳) اسباب موجهه موجب می‌شود که نتیجه رای در قالب منطوق حکم، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم اعلام گردد و موضوع مورد اختلاف طرفین به‌موجب آن فصل و اعلام گردد (ج. نخست، ش. ۸۱۹).
3 comments
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.