رأى شعبه دیوان عالی کشور — مطالبه ضرر و زیان در بزه جعل

در خصوص اتهام آقای عت فرزند .. ۳۸ ساله اهل و ساکن تهران، شغل حسابدار فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که متهم از سند قطع و یقین با اعمال حاکمیت اصل برائت با استناد به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم موصوف را از این بابت تبرئه می نماید. قید تاریخ و متن از ناحیه آقای …. بنابراین دادگاه با پذیرش رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم موصوف را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی تعزیری درجه هفت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی در خصوص تجدید نظر خواهی آقای عت فرزنده با وکالت آقای ….ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۵۸ صادر شده از شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام جعل سند موضوع شکایت آقای … به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و این که ادعا و شکایت شاکی در مورد تغییر تاریخ تصویر صورت حساب برگ ۸ پرونده بوده که در این صورت تغییر کپی سند مورد نظر از مصادیق جرم جعل نمیباشد چرا که تصویر هر سندی، فاقد ارزش و اعتبار است و اساساً مدرک مزبور سندیت ندارد، فلذا فعل ارتکابی جرم تلقی نمی شود و در نتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص داده و با پذیرش تجدید نظر خواهی و مستندا به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را در این بخش نقض و بنا به مراتب و جهت مرقوم و استناد به ماده ۱۷۷ همان قانون حکم بر برائت ت. ن. خ. موصوف از بزه انتسابی صادر می نماید. اما تجدیدنظر خواهی آقای خ از قسمتی از دادنامه اشاره که متضمن برائت آقای عت است وارد نیست چرا که علاوه بر استدلال دادگاه به لحاظ این که جرم جعل به شرحی که در فوق آمده است محقق نشده است تا مشارالیه را به اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرارداد فلذا با تشخیص این که این قسمت از دادنامه به درستی و موافق موازین اصدار یافته و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ضرر مادی یا معنوی نمیشود زیرا اسناد غیر مالی نیز می تواند موضوع بزه جعل باشد. در خصوص اتهام آقای ع.خ با وکالت آقای فف دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت آقای ع پ؛ شاکی در شکایت خود توضیح داده متهم پرونده در متن مبایعه نامه با درج کلمه عامل فروش داخل یک پرانتز خود را عامل فروش معرفی نموده دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات متهم و ملاحظه لایحه وکیل محترم وی صورت جلسه و توافق نامه نهایی در صفحه ۱۸ پرونده شاکی به عنوان مالک و فروشنده و متهم پرونده با جمله امضای عامل و معتمد طرفین آقای ع. خ) توافق نامه ای با امضای شاکی و با علم وی به رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) نگردیده در واقع درج کلمه عامل فروش در صفحه ۱۱ پرونده به قصد تقلب به ضرر غیر و قلب حقیقت نبوده و هیچ گونه ضرری از این طریق به شاکی پرونده وارد نگردیده بنابراین هیچ یک از عنصر مادی و معنوی در عمل متهم تحقق نیافته و بزه منتسبه به وی را محرز و مسلم ندانسته و ومستنداً به اصل ۳۷ از قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت و ماده ۱۷۷ از و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - بیاتی در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع غ از دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۴ مورخ ۹۳/۰۱/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ع.خ فرزند الف دایر به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است و محض شکایت و پرونده این است که متهم آقای ع.خ با درج کلمه عامل فروش در داخل پرانتز در متن مبایعه نامه مورخه ۸۹/۰۷/۲۵ خود را عامل فروش معرفی کرده است و دادگاه محترم بدوی با این استدلال هیچ گونه ضرری از این طریق به شاکی وارد نشده است حکم بر برائت متهم را صادر کرده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از این که ت. ن. خ. متهم) آقای ع.خ. استنادی کلاسه ۹۰۰۹۵۷ دادگاه محترم شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر به نظر این دادگاه کلمه عامل فروش بعداً با قلم بردن در متن مبایعه نامه الحاق شده و محرز م. ب. و برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی آنچه به عنوان مطالبه ضرر و زیان در بزه جعل در اسناد عادی مستلزم تقدیم در خصوص اتهام آقای … با وکالت آقای من و خانم بم و و آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر جعل امضاء رسید عادی و اقرار نامه عادی ادعایی شاکی آقای ف... و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال به طریق نامشروع به شرح صادره شده از دادسرای ناحیه ۳ تهران و مستندات آن ب. ت. ب. دفاعیات متهم و وکیل م. و. که از جمله حکایت از تاریخ ارائه اسناد مجعول ادعایی شاکی که منکر جعل نیز م. ب. در پرونده کلاسه ۲۳۹/۱۴/۸۴ دادگاه عمومی حقوقی شعبه چهاردهم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دارد که تصویر داشته تصره ۸۲۷ مورخ ۸۴/۰۷/۳۰ منضم پرونده نیز حکایت از تقدیم و استناد در رأی صادره دارد که صرف نظر از صحت و سقم جعل انتسابی و این که مستندات ادعای متهم و وکیل وی نیز مصون از تعرض وکیل شاکی مانده ب. ت. ب. شمول مرور زمان به لحاظ گذشت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به جعل و استفاده از سند مجعول و مستندا به بند ب از ماده ۱۷۳ از قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید و نسبت به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع نیز ب. ت. ب. این که اموال تحصیل شده ادعای احصایی وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ ۱۹ ۹۲۰۳ در دادگاه از طریق وکالت نامه ادعایی متهم مانده بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه موصوف و مستندا به اصل کلی برانت و اصل ۳۷ از قانون اساسی و بند الف از ماده ۱۷۷ قانون این دادرسی در خصوص تجدید نظر خواهی آقای سم به وکالت از آقای … به دادنامه شماره ۰۱۰۰۲۶۴ مورخ ۹۲/۰۳/۲۸ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهامات ت. ن. خ. آقای …. رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) الف دایر بر جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع رای بر برائت ایشان صادر گردیده ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که مستلزم تقدیم دادخواست به محکمه حقوقی است و در مورد انتقال سند مالکیت متکی به اسناد عادی مجعول مستلزم طرح دعوی ابطال سند و نتیجتاً منصرف از طرح شکایت دایر بر تحصیل مال نامشروع م. ب. با وصف ۲۵۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید. این رأی قطعی است .