رأى هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۷ — ب مطابق ماده ۱۸ قانون نظام صنفی

الف مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، لفظ مجوز کسب و کار شامل پروانه کسب نانوایی میشود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیر الذکر صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند هم چنین سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برخورداری از صدور مجوز برای نانوایی های جدید با استدلالی مشابه استدلال پیش گفته رأی به ابطال بخشنامه یاد شده به جهت مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد مصوب سال ۱۳۹۳ صادر کرده است. بنابراین بندهای ۴ و ۱ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیت پذیرش درخواست جدید برای تأسیس نانوایی تحت هر عنوانی و تحمیل شرایطی مغایر با حق آزادی انتخاب شغل و رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن و نیز عدم پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. تحمیل شرایطی مغایر با حق آزادی انتخاب شغل و رویه های ضدر قابتی مورد نظر مقنن و نیز عدم پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب مطابق ماده ۱۸ قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲ در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خ. ر. ب. دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خ. ر. ب. اتحادیه تسلیم کند. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات پس از ابطال پروانه کسب قبلی پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند. بر این اساس مطابق حکم ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر واگذاری محل کسب دارنده پروانه کسب منوط به تأیید اتحادیه بوده و بند ۲ نامه مورد شکایت به لحاظ درج شرط تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت انتقال یا واگذاری محل کسب نانوایی مغایر با حکم ماده ۱۸ قانون نظام صنفی و توسعه دامنه شمول آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج مطابق تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. بر این اساس بند ۳ نامه مورد شکایت به به لحاظ ممنوعیت صدور پروانه کسب برای پخت چند نوع نان در قالب مجتمع های نان به یک شخص مغایر با حکم مندرج در است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. د ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در ماده ۲۷ از همان قانون مقرر شده محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد. بنابراین اقدام به تأسیس و راه اندازی نانوایی بدون مجوز مصرح در بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمد کاظم بهرامی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری