Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #شناسنامه #تاریخ_تولد #اسناد_سجلی #اداره_ثبت_احوال #تشخیص #اثبات #نماینده #مدرک_تحصیلی #نماینده_دادستان #اکثریت #نام #قوانین #سند_سجلی #شهادت #گزارش #مراجع_قضائی #دیوان_عالی #وحدت #دادگاه_حقوقی #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #استنباط #پدر #اسناد_رسمی #دادرس #تأیید

خلاصه

شخصی برای تغییر تاریخ تولد خود در شناسنامه به دادگاه مراجعه کرد. دادگاه بدوی با استناد به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی، رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت کمیسیون مربوطه دانست و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. این رأی وحدت رویه برای رفع اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها صادر شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد (کمتر از پنج سال) در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

مستند: ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲، ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶.

کلیدواژه‌ها: اسناد سجلی، تغییر تاریخ تولد، صلاحیت دادگاه، ثبت احوال، قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 آرای مختلف صادر کرده و رو‌یه‌های متفاو‌تی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه ضرو‌ری به نظر می‌رسد. خلاصه پرو‌نده‌های مزبور و آرای مربوطه به این شرح م. ب.: 1 ‌ـ‌ آقای … در تاریخ 1372/9/13 دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدو‌ر این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر و‌ی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1353/7/1 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاریخ تولد 1353/7/1 صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1356/7/1 م. ب. و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1/7/ 1356اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد م. ب. که طبق ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به‌علاو‌ه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌شود. دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای (یکی از بخش‌های سبزو‌ار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره 35 ‌ـ ‌685 مورخ 1372/11/28 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده و‌احده مرقوم صادر کرده و پرو‌نده را برطبق ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان‌عالی کشور فرستاده است. رسیدگی پرو‌نده مزبور به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره 1099/6 مورخ 1372/12/25 به این شرح صادر شده است: ب. ت. ب. شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستنداً به ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علی‌هذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی2 جغتای را در رسیدگی به موضوع مطرو‌حه اعلام و پرو‌نده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد. 2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 24/7810/24 شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور آقای … در تاریخ 1372/9/13 دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقی2 مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزو‌ار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1356/6/7 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1359/6/7 م. ب. لذا تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1359/6/7 برای خود اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی‌دهد. دادرس دادگاه حقوقی 2 جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 15‌ ـ ‌665 مورخ 1372/1/18 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرو‌نده را برطبق ماده (16) قانون 1356 به دیوان‌عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه 24 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است. رای شماره 950‌ـ‌24 مورخ 1372/12/14 شعبه مزبور به این شرح است: «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای در این پرو‌نده بلااشکال تشخیص و ضمن تایید آن مقرر می‌دارد پرو‌نده اعاده شود». همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367/11/2 رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ و‌حدت‌رو‌یه قضایی موضوع در هیات عمومی طرح گردد. معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1374/4/13 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. ادعای خ. ه. مبنی براینکه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخ‌های مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراین تعلق شناسنامه‌ها به خ. ه. محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرو‌نده متقاضیان مدعی هستند سن و‌اقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و ب. ت. ب. ماده و‌احده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتراز پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنابراین دعوی خ. ه. قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و درخور رد بوده و آرای شعب دیوان‌عالی کشور مورد تایید نمی‌باشد.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌داده‌اند: رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور براساس ماده و‌احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه 1367 () تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع م. ب. و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر درآن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین