رأی دادگاه تجدید نظر — در تاریخ ۷۶/۴/۲۱ آقای ح الف علیه

تجدید نظر خواهی آقای الف الف و م.ص. به وکالت از آقای م.. فرزند ک. نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای مه فرزند ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۴۵/۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ... برائت حاصل نموده وارد به نظر می رسد. چه آنکه صدور اینکه اقدام متهم آقای مه در صدور چک موضوع پرونده کار آنچنان که از مستندات نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک شاید منشأ این اختلاف نظر ظاهر قانون صدور چک باشد که در بند (2) ماده ۱۳ این قانون مقرر داشته در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. به عبارت دیگر باید تاریخ واقعی صدور باشد تا بتوان چک موضوع اختلاف را وعده دار شناخت در واقع در مورد تاریخ پرداخت همان تاریخ مندرج در متن چک ملاک عمل خواهد بود، لیکن در خصوص تاریخ صدور، چنانچه مندرجات چک با تاریخ واقعی صدور تفاوت داشته باشد تاریخ واقعی صدور معتبر است. تجدید نظر خواهی آقای … و م.ص. به وکالت از آقای م.. فرزند ک. نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای مه فرزند ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۴۵/۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ... برائت حاصل نموده وارد به نظر می رسد. چه آنکه صدور اینکه اقدام متهم آقای مه در صدور چک موضوع پرونده کار آنچنان که از مستندات نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک شاید منشأ این اختلاف نظر ظاهر قانون صدور چک باشد که در بند (2) ماده ۱۳ این قانون مقرر داشته در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. به عبارت دیگر باید تاریخ واقعی صدور باشد تا بتوان چک موضوع اختلاف را وعده دار شناخت در واقع در مورد تاریخ پرداخت همان تاریخ مندرج در متن چک ملاک عمل خواهد بود، لیکن در خصوص تاریخ صدور، چنانچه مندرجات چک با تاریخ واقعی صدور تفاوت داشته باشد تاریخ واقعی صدور معتبر است. این برداشت در رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پیشتر به متن آن اشاره شد، در مورد رعایت مهلت مراجعه به بانک از تاریخ صدور واقعی چک نیز دیده میشود. به دلیل اینکه مطالعه متن آراء صادره در تحلیل موضوع مفید به نظر می رسد لذا گزارش آراء متعارض به شرح ذیل بیان می گردد ۱ در تاریخ ۷۶/۲/۱۶ آقای … نق به صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ۵۴۳۵۹۷ - ۷۶/۲/۱۶ به مبلغ دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای نق در تاریخ ۷۶/۲/۱۷ علیه آقای … به عنوان خیانت در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده اند شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۱ - ۷۶/۸/۴ ب. ت. ب. اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خرداد ماه سال ۷۵ به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ ۷۶/۲/۱۶ به بانک ارائه داده و تاریخ واقعی صدور چک خرداد ماه سال ۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده ۱۱ قانون صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای نق. صادر نموده است. ضمناً در مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر برائت آقای … که مورد بحث نیست. با تجدیدنظر خواهی وکیل الفح نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن ت. ن. خ. آقای نق. در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعده دار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۱/۱۹/۷۶ به موجب دادنامه شماره ۸۳۷ - ۷۷/۲/۳۱ با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرایم مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مورد بحث نمی باشد لذا تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته ت. ن. خ. آقای ان ق. را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است. ۲ در تاریخ ۷۶/۴/۲۱ آقای ح الف علیه آقای … به صدور یک فقره چک بلا محل و وعده دار به شماره ۶۳۷۷۱۴ - ۷۶/۲/۱۰ به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ - ۷۶/۵/۵ ب. ت. ب. اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ۷۴/۱۲/۱۰ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدید نظر خواهی ح الف از رأی صادره شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۴۲۲ - ۷۶/۸/۱۱ و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و ن. ب. ا. ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند ۵ آن هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲/۸/۱۱ به کلی نسخ گردیده و ب. ت. ب. ماده ۳ قانون چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱۳ صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضا ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه صرف صدور این گونه چک ها جرم است و قابل تعقیب کیفری در صورت بلا محل بودن م. ب. فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و الفش را مستنداً به ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم کرده است. رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدید نظر تذکر داده که صرف نظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده، اصولاً به صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده میشد و دادگاه تجدید نظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه های تجدیدنظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶/۲۸/۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳ - ۷۶/۱۰/۱۱ و با این استدلال که چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ۷۴/۱۲/۱۰ صادر شده و قید تاریخ مؤخر ۷۶/۱۲/۱۰ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض دادنامه ۴۲۲ - ۷۶/۸/۱۱ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تجدید نظر خواهی شاکی ح الف را از دادنامه ۴۸۹ - ۷۶/۵/۵ دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است ... .» اداره کل حقوقی نیز در نظریه های مشورتی متعددی تاریخ واقعی صدور چک را برای تشخیص زمان صدور معتبر دانسته است. در این نظریه ها چنین می خوانیم نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۴۵ به تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲ ملاک وعده دار بودن چک عرف است به این معنی که تاریخ صدور چک نباید عرفاً مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن و وعده دار باشد. چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، آن چک وعده دار محسوب میشود. نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۶۸ به تاریخ ۱۳۸۴/۴/۴: چنانچه تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد مدت دار محسوب می شود حتی اگر چک در روز تعطیل صادر شده باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۹ به تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۳: ملاک تاریخ واقعی صدور چک است نه تاریخی که روی آن یا ظهر آن نوشته میشود. اگر تاریخ واقعی در خصوص تغییر تاریخ پرداخت چنانچه این اقدام در متن چک انجام شود به این نحو که تاریخ پرداخت همان تاریخ صدور درج شود لیکن متعاقباً یا در همان زمان این تاریخ تغییر یابد و با توافق طرفین تاریخ مؤخری برای پرداخت تعیین شود، تاریخ مؤخر وعده پرداخت خواهد بود. لذا در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۹ - ۱۳۸۵/۲/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: توافق طرفین در خصوص تغییر تاریخ مندرج در متن چکی که دارای تاریخ روز است به تاریخ مؤخر اعم از اینکه تاریخ جدید همان تاریخ روز تصحیح چک یا تاریخ بعد از زمان تصحیح باشد این واقعیت را که چک در زمان سابق صادر شده و زمان پرداخت آن با توافق طرفین به تاریخ مؤخر تغییر داده شده و به این ترتیب آن را در ردیف چک های وعده دار قرار داده اند دگرگون نمیکند، چنین چکی مطلقاً فاقد جنبه کیفری خواهد بود.» در صورتی که توافق طرفین در متن چک اجرا و تاریخ مؤخر در آن قید شود، چالش و اختلاف کمتری وجود خواهد داشت؛ چنانکه اداره کل حقوقی نیز این توافق را معتبر شناخته است. لیکن توافق خارج از متن چک بدون تغییر مندرجات سند به ویژه در صورتی که چک مورد نظر به شخص ثالثی واگذار شده باشد، محل تأمل است عمل به ظاهر سند و رعایت اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت اقتضای آن را دارد که نسبت به شخص ثالث این ایراد پذیرفته نشود و توافق به موجب سند جداگانه یا شفاهی واقع شده، صرفاً در مقابل دارنده بلا فصل شنیده شود. بدیهی است در این صورت حقوق صادر کننده در مقابل گیرنده اولیه سند که بر خلاف توافق اقدام نموده محفوظ خواهد بود. بنابراین اگر چکی به تاریخ روز صادر شود ولی طرفین توافق کنند که دارنده پس از مدتی از تاریخ صدور چک برای دریافت آن مراجعه کند لکن دارنده اول بر خلاف آن عمل کند چنین عملی را میتوان از مصادیق خیانت در امانت دانست.