رأی دادگاه تجدید نظر — موضوع مهلت و آثار عدم رعایت آن

تجدید نظر خواهی آقای طط به شرح لایحه ۱۵۵ مورخ ۹۲/۱۱/۱۹ از دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۹۲/۱۰/۲۵ شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت آقای د.ع. از بزه صدور چک بلا محل در مرحله واخواهی به نظر دادگاه وارد است زیرا چک شماره ... ابتدائاً به تاریخ ۹۰/۱/۲۱ به شرح قرارداد مضاربه تنظیم شده ولی در مرحله دیگر تاریخ آن تغییر یافته و سررسید چک ۹۲/۱/۲۱ درج شده و برگشت چک نیز در تاریخ ۹۲/۲/۱۱ اعلام شده و دلیلی بر جعلیت و مخدوش بودن چک ارائه نشده و اشکالی به ظهر نویسی آن نشده، بنابراین صدور چک با تاریخ جدید ملاک عمل است و توجه به تاریخ اولیه چک فاقد و جاهت قانونی است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب به نظر دادگاه صدور چک بلا محل ثابت است به استناد بند به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و محکومیت ت. ن. خ. به شرح دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۹۲/۵/۲۱ ب. ت. ب. اینکه نامبرده فاقد محکومیت کیفری است طبق مندرجات پرونده با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تبدیل و تأیید می گردد. این رأی قطعی است. موضوع مهلت و آثار عدم رعایت آن، در نشست قضایی دادگستری شهربابک در مرداد ماه ۱۳۸۱ نیز به بحث گذاشته شده است. سؤال مطروحه و مجموعه نظرات حاضرین در نشست به شرح زیر است: ۱. برابر ماده ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون تجارت دارنده برات با سررسید معین موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت متناع اقدام به واخواست کند و برابر مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ همان قانون ظرف مدت یک لی دو سال اقدام به طرح دعوا کند والا برابر ماده ۲۸۹ قانون تجارت حق مراجعه ه ظهرنویس ها را ندارد. با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۲۳۲ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ آیا ماده ۲۸۹ ناظر به ۲۷۹ و ۲۸۰ نیز میباشد؟ ۲. چنانچه دارنده سند تجاری که ظرف مدت ده روز اقدام به واخواست نکرده، باشد باید خسارت احتمالی پرداخت کند؟