رای دادگاه تجدید نظر — چه آنکه دادگاه بدوی مستند خود در

چه آنکه دادگاه بدوی مستند خود در صدور حکم تجدید نظر خواسته را نظریه هیأت به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبرا اعلام گردیده وارد نیست سه نفره کارشناسان دادگستری در رشته اصالت خط و امضا قرار داده که به شماره ۹۲۱۸۱۱۰۱۱۹۴ در تاریخ ۱۳-۱۱-۹۲ ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده و مصرح است به اینکه چک موصوف با تاریخ مندرج در آن تناسب تقریبی زمانی نداشته بلکه در زمان بل از تاریخ مندرج در چک تحریر و صادر گردیده است و ن. ب. ا. نظریه مورد اشاره اینتی با دیگر اوضاع و احوال و دلایل پرونده نداشته و ن. ب. ا. در وصف ارجاع موضوع به هیات سه نفره و وصول نظریه هیأت موصوف دیگر مجالی برای استناد و انکا به نظریه کارشناسی واحد در ما نحن فیه باقی نخواهد بود، گو اینکه اساساً همان طوری که کپی چک موضوع پرونده حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام بز صادر و عبارت حواله کرد در متن آن نیز قلم خورده است و ن. ب. ا. صادر کننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده ۳۸۶ دعاوی اسناد تجاری سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده، بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مصطلح در قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت و ن. ب. ا. نظریه شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲-۱۰-۶۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مفید همین معناست بر این منوال دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ - مستشار دادگاه فارغ از ماهیت قضیه اثر خط زدن به حواله کرد این نکته قابل توجه است که دادگاه تجدید نظر به مسئله ای ورود نموده که مورد اعتراض نبوده است و بر فرض صحت این اقدام، علی رغم اینکه شاکی را دارنده سند ندانسته رأی دادگاه بدوی بر صدور حکم بر برائت متهم را تأیید نموده است، در حالی که احراز صلاحیت شاکی جهت طرح شکایت مقدم بر رسیدگی در ماهیت دعواست. در این صورت اگر دادگاه شکایت مطروحه را به لحاظ عدم صلاحیت شاکی قابل تعقیب نمی دانست باید شکایت مطروحه را شایسته موقوفی تعقیب می شناخت علی ای حال در رأی صادره دادگاه تجدید نظر قلم خوردن عبارت به حواله کرد را به منزله سلب حق انتقال از شخص دارنده اولیه شناخته است. بر خلاف شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که قلم زدن عبارت به حواله کرد» را مؤثر دانسته در رأی صادره از سوی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این برداشت دیده نمی شود. رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این مورد به شرح ذیل است: شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی شماره ۹۲۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ به شرح ذیل حکم بر محکومیت خوانده صادر نموده است: رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای عج با وکالت آقای مد و آقای رب به طرفیت آقای س الف. با نمایندگی آقای … به خواسته مطالبه وجه ۶ فقره چک به شماره های دن مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از انون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۷۷/۹/۲۱ خوانده را به پرداخت از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و نسبت به حق اقامه دعوا از سوی ۴۱۰/۰۰۰/۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ط. ت. محاسبه میگردد و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام میشود د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. جدید نظر خوانده ایراد شده است. دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ به شرح ذیل ایراد مطروحه را وارد ندانسته است تجدید نظر خواهی آقای س الف با وکالت آقای قل به طرفیت آقای عج با وکالت رب نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه با هیچ یک از جهات احصا شده در ماده ۳۴۸ از برای عدم تأیید رأی مزبور نیست چه اینکه چک ها مطابق مقررات به آقای عج فی مابین طرفین شرطی مبنی بر اینکه ت. ن. خ. به عنوان صادر کننده چک ها حق دارد در صورت تخلف طرف قرارداد از پرداخت وجه چک ها امتناع کند وجود ندارد و راجع به شرط داوری نیز قبلاً طی دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ این دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ شده است فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید ولیکن راجع به تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر.ب. چون وی به عنوان وکیل ت. ن. خ. دیگر در مرحله رسیدگی بدوی دخالت داشته و رأیی در مورد وی صادر نشده است مستنداً به ماده ۳۴۹ از همان قانون قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.