رای دادگاه تجدیدنظر — تجدید نظر خواهی مت

تجدید نظر خواهی مت. به طرفیت ... ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۰۱۱۸۵ - ۹۰/۱۲/۷ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت وجه چک ۷۷۴۲۲۷ - ۸۷/۳/۱۰ به صورت تضامنی به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تادیه است، وارد و مؤثر نمی باشد. زیرا اگرچه ت. ن. خ. شخص ثالثی است که الزاماً اطلاع از مفاد چک مزبور و جریانات فی مابین ت. ن. خ. با شخص اخیر الذکر نداشته و دارنده با حسن نیت تلقی می گردد؛ و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. شاید در ارزیابی نظر گروه اول و گروه دوم این گونه تحلیل شود که نظر گروه اول بر خلاف اصل تجریدی است و نظر گروه دوم را هم نمیتوان همه جا استفاده نمود؛ زیرا نظم عمومی اقتضا دارد شخصی که در انتقال سند نقش نداشته مسئول شناخته نشود. البته مقررات قانون صدور چک در مورد تحصیل مجرمانه تفاوتی بین نحوه گردش سند قائل نشده است. در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر گردیده که ... در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. در رویه قضایی چنانچه ادعای دستور دهنده عدم پرداخت ثابت شود وجه مسدود شده به دستور دهنده و در غیر این صورت به دارنده سند پرداخت میشود و تفکیکی بین نحوه به گردش درآمدن سند وجود ندارد و بعضاً ملاحظه میشود که به نحو افراطی در مورد دارنده با حسن نیت پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل می شود، در حالی که با فرض اثبات وقوع جرم ب. ت. ب. اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها نباید در مورد دارنده ناآگاه، تعقیب و مجازات کیفری انجام شود و صرفاً کسی که مرتکب جرم شده مجازات شود و در مورد پرداخت وجه مطابق اصول و قواعد مربوط به اسناد تجاری رفتار شود. لذا به نظر می رسد برای مسئولیت صادر کننده علاوه بر احراز صدور سند توسط او، تسلیم آن توسط صادر کننده نیز برای مسئولیت وی ضرورت دارد. در صورتی که سند بدون اراده صادر کننده از دست او خارج شده باشد، ب. ت. ب. ماده ۱۴ قانون صدور چک، ذی نفع می تواند به عنوان تحصیل مجرمانه، دستور عدم پراخت آن را صادر نماید. گاهی تسلیم سند توسط صادر کننده یا دارنده انجام شده است، لیکن تسلیم مال ناشی از فریب تسلیم کننده یا تخلف بعدی گیرنده بوده؛ مانند تحصیل ناشی از کلاهبرداری یا خیانت کسی که سند به عنوان امانت در اختیار او بوده است که در این صورت در مقابل دارنده با حسن نیت محل تردید است. قابل توجه است که یکی از راه های تقلب و دارنده بلا فصل این ایراد مسموع می باشد، لیکن پذیرش آن در مقابل سوء استفاده نسبت به قانون شکایات صوری از قبیل خیانت در امانت یا سوءاستفاده میشود تا از مسئولیت پرداخت فرار کند.