رأی داور و مدلول سند رسمی — آیا سند مالکیت بعدی

سادساً میزان خسارات بایستی ب. ت. ب. میزان مال الاجاره از طرف داوران تعیین شود نه آن که زاید از آن میزان این اعتراضات هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا اولاً به موجب ماده ۶ اجاره نامه تنظیمی بین طرفین در مورد آفت سن بایستی طبق مقررات آن ماده کارشناس مرضی الطرفین تعیین تا آفت زدگی را تعیین نماید و به موجب ماده ۱۸ همان اجاره نامه نیز به طور کلی مقرر گردیده اختلافات حاصله بین طرفین از طریق داوری حل گردد. این ماده کلی است و تنها شامل آفت سن زدگی نمی باشد خصوصاً اینکه نسبت به آفت مذکور در ماده و فوق الاشعار تعیین تکلیف شده است ثانیاً نامه شماره ۴۳۱- ۲۳/۳/۲۸ پژوهشخوانده خطاب به اداره پژوهشخواه مورد استناد بنگاه خالصه حکایت دارد که مشارالیه قبل از تاریخ مذکور موضوع آفت سن زدگی را اعلام نموده است و این تاریخ ب. ت. ب. تاریخ برداشت محصول که معمولا در تیر ماه انجام می گردد به نظر دادگاه به موقع موضوع آفت از طرف پژوهشخوانده به پژوهشخواه اعلام گردیده است؛ ثالثاً در مورد ایراد بر انتخاب سرداور این ایراد نیز منطبق با هیچ یک از موارد ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۵ قانون نیست و داور مذکور بر فرض به عنوان حکم اختصاصی پژوهشخوانده به وزارت دارائی معرفی گردیده بوده چون قبلا در موضوع این اختلاف اظهار نظر ننموده تأثیری در این باره ندارد و به موجب نامه کارگزینی وزارت دادگستری نامبرده نیز کارمند قضایی وزارت دادگستری نمیباشد رابعاً نسبت به اینکه در قرار ارجاع امر به داوری تعیین نگردیده که داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نمایند و رای آنان مخالف با سند رسمی است این موضوع نیز ب. ت. ب. قرار ارجاع امر به داوری صریحاً قید شده داوران به دعوای تقابل بنگاه خالصه و موضوع اختلاف مربوط به قرارداد (اجاره نامه که از طرف پژوهش خوانده تقاضای ارجاع امر به داوری شده بایستی رسیدگی نمایند و به اضافه بنگاه خالصه با قبول قسمتی از رأی داوران که به نفع بنگاه خالصه بوده به آن قسمت تسلیم و موضوع مزبور مربوط به آفت زدگی نبوده بلکه اختلافاتی بوده که از قرارداد ناشی شده و رسیدگی به این اختلاف را در نتیجه در صلاحیت داوران دانسته است و از این جهت اعتراض به اینکه رأی داوران مخالف با سند رسمی است وارد نبوده بلکه در حدود اختیاراتی است که طرفین به داوران به موجب سند رسمی تفویض نموده اند. خامساً نسبت به اینکه موضوع سن زدگی را قبلاً کارشناس رسیدگی کرده و نظر داده است توجه داوران به نظریه کارشناس دیگر صحیح نمیباشد رو نوشت نامه شماره ۹۷۳۹ - ۲۳/۴/۲۹ بنگاه بهره برداری املاک مزروعی دایر به انتخاب کارشناس اخیر برای رسیدگی به آفت زدگی و قبول این موضوع از طرف پژوهشخوانده دلالت دارد بر اینکه طرفین از نظر کارشناس قبلی عدول نموده و تسلیم نظریه ای گردیده اند که از طرف کارشناس مذکور داده شود و داوران ب. ت. ب. این امر نظریه کارشناس اخیر الذکر را مورد توجه قرار داده و به استناد آن رأی صادر نموده اند که در این قسمت نیز اعتراض بنگاه خالصه وارد نمیباشد سادساً در مورد اینکه داوران بایستی رأی خود را ب. ت. ب. میزان مال الاجاره آن سال صادر نمایند نه به میزان بذر کشت شده این اعتراض نیز ب. ت. ب. اینکه رأی داوران ب. ت. ب. درآمد املاک در آن سال و میزان بذر کشت شده و سایر قراین و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مردود است و چون اعتراض موجه ه دیگری بر رأی داوران نشده و رأی آنان منطبق با موازین قانونی است لذا نتیجتاً برقرار پژوهشخواسته اشکالی وارد نبوده و استواری آن اعلام می شود. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته داده اند: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا همان طوری که در حکم سابق دیوان عالی کشور ذکر شده علاوه بر اینکه جریان حکمیت طبق قانون انجام نگرفته چه شخصی که حکم مشترک تعیین شده مورد اعتراض اداره خالصه و اداره مزبور به موجب لایحه مورخه ۳۳/۱۱/۲۷ اعتراض کرده که نامبرده طبق حکایت پرونده اداری خالصجات قبلا به سمت وکالت از طرف فرجام خوانده ضمن نامه مورخ ۲۶/۲/۱۲ اظهار عقیده به نفع وی نموده و از این جهت انتخاب مشارالیه طبق بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۵ قانون اشکال داشته و این قسمت در صورت صحت مؤثر در اساس امر بوده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار نگرفته اساساً در قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر بوده اختلافات ناشی از قرار داد که محتاج به تحقیق و رسیدگی است با مداخله کارشناس از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع کم آبی بوده که این امر عنواناً از مصادیق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظیمی بین طرفین خارج و به عبارت اخری دعوای خاص و مستقل و موجب الزام طرفین در ارجاع به حکم نبوده است. بنا به مراتب حکم دادگاه که برخلاف مندرجات سند تنظیمی بین طرفین صادر شده مخدوش و نقض ... میشود. - آیا سند مالکیت بعدی، رأی سابق الصدور داور را از بین می برد؟ این موضوع در جریان رأی اصراری شماره ۱۴۶۷-۱۳۴۰/۵/۱۰ کانون اختلاف نظر مراجع قضایی قرار ۶۸۲ همان صص ۵۲۳ الی ۵۲۹ گرفت شخصی دادخواست مطالبه مبلغ ۵۲۰۰ ریال و خسارات علیه دیگری به دادگاه بخش تهران تقدیم و اشعار داشته در نتیجه قرعه کشی سال ۲۲ قطعه زمین شماره ۵۹۷ به وی تعلق یافته و خوانده در زمین شماره ۵۶۵۵ متعلق حق ایشان بوده به زمین اینجانب تجاوز و ساختمان سهمی اینجانب را خراب کرده از مصالح آن استفاده نموده و بر اثر شکایت و جریان رسیدگی در بازرسی دارایی و دادسرای تهران به توافق طرفین رفع اختلاف به حکمیت شخصی واگذار گردیده و حکم مرضی الطرفین پس از معاینه محل و مراجعه به سوابق امر در تاریخ بیست و پنج خرداد ماه ۲۹ رأی صادر نموده که خوانده مبلغ ۵۲۰۰ ریال به اینجانب بپردازد و درخواست احضار و رسیدگی و صدور حکم به اجرای رأی داور را نموده است. شعبه ۷ دادگاه بخش پس از رسیدگی با در نظر گرفتن استناد وکیل خوانده به سند مالکیت موکلش و با ورود در ماهیت ارجاع امر به داوری و با لحاظ اینکه خواهان دلیل مالکیتی ابراز نکرده به علت فقد دلیل دعوا خواهان را رد نموده است. بر اثر پژوهشخواهی خواهان شعبه ۵ دادگاه شهرستان ضمن فسخ رأی دادگاه بدوی از حیث اینکه رسیدگی ماهوی در دادگاه بخش مورد نداشته برای رسیدگی به دعوا اصلی خواهان پرونده را به دادگاه بخش اعاده داده است. دادگاه مذکور دستور صدور اجراییه را صادر و وکیل خوانده ضمن اعتراضاتی که بر رأی داور نموده توقیف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه را درخواست نموده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی چنین رأی می دهد: درخواست خ. م. ب. اجرای رأی داور چون منجر به اخذ تصمیم دادگاه دایر به صدور برگ اجراییه شده دیگر اقدامی ندارد و اما اعتراضی که خوانده به رأی داور نموده به شرح زیر است: ۱ - چون در تاریخ ارجاع امر به داوری طرفین مالک زمین مورد اختلاف نبوده اند حق ارجاع امر به داوری را نداشته اند؛ ۲ رأی داور مخالف سند مالکیت خوانده میباشد؛ - معترض بیش از مقدار زمینی که از طرف کمسیون به وی واگذار شده تصرف نداشته و ندارد. در مورد اعتراض اول مبنی بر اینکه طرفین مالک زمین مورد بحث نبوده اند ب. ت. ب. محتویات پرونده و مواد ۱۰ و ۱۲ آیین تقسیم اراضی یوسف آباد که صراحت دارد پس از پرداخت پنج درصد بهای ملک داوطلب خریدار قطعه ای شناخته میشود و به موجب مدارک ابرازی طرفین به وظایف قانونی عمل نموده اند این ایراد وارد نبوده و در نتیجه نسبت به اعتراض دیگر هم با التفات به اینکه در تاریخ صدور رأی داور نسبت به زمین مورد اختلاف سند مالکیتی صادر نشده بوده تا فرض مغایرت رأی داور با آنچه در دفتر املاک به ثبت رسیده متصور باشد ایراد مذکور نیز غیر موجه و مردود است علی هذا با توجه با اینکه اعتراض سوم خوانده و سایر اعتراضات و هیچ یک منطبق با ماده ۶۶۵ قانون نیست لدا قرار رد اعتراض به رای داور صادر و اعلام می گردد رای دادگاه پژوهش پذیر است. وکیل م. ع. دادخواست پژوهشی تقدیم نموده و شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران با رد ایراد وکیل پژوهشخواه با استدلال به اینکه ماده ۶۶۵ قانون ناظر به موردی است که قبل از ارجاع امر به داوری سند مالکیت صادر شده باشد و در تاریخ ارجاع امر به داوری و تاریخ صدور رأی داور پژوهشخواه دارای سند مالکیت نبوده است رأی داور بی اشکال تشخیص میشود رأی پژوهشخواسته را استوار نموده است. وکیل پژوهشخواه، فرجام خواهی نموده و شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است رأی داور در قسمتی که بر محکوم بودن ف. خ. ب. تأدیه مبلغی بابت بهای مصالح مورد اظهار به فرجام خوانده دلالت دارد و مستلزم سند مالکیت او نبوده اثر آن همان است که باید مبلغی بابت بهای مصالح مزبور به خواهان بپردازد. قرار فرجام خواسته در این قسمت برخلاف قانون نیست و به موجب ماده ۵۵۸ قانون به اتفاق آرا استوار میشود. در قسمتی که رأی داور به زمین مورد اختلاف ارتباط دارد قرار فرجام خواسته صحیح نیست زیرا در صورت مخالفت رأی موجود در آن قسمت با سند مالکیت استنادی ف. خ. اقتضا داشته که دادگاه تکلیف هر یک از دو سند را از لحاظ کیفیت اجرا آن معلوم نموده باشد به این معنی با وجود سند مالکیتی که به اعتبار خود باقی است سند مخالف آن به چه صورت قابل اجرا خواهد بود بنابراین قرار فرجام خواسته در این قسمت به واسطه نقص رسیدگی به اتفاق آرا نظر به ماده ۵۵۹ قانون مزبور نقض و رسیدگی به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود. شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران در رسیدگی پس از نقض چنین رأی داده است: «اهم اعتراضات پژوهشخواه به رای داور این است که چون سند مالکیت بر خلاف رأی داور صادر شده مورد مشمول قسمت اول از شق ۲ ماده ۶۶۵ قانون است و لذا اساساً باطل است این استدلال صحیح نیست زیرا ب. ت. ب. تاریخ صدور رأی داور که مقدم بر سند مالکیت است مورد مشمول ماده استنادی نخواهد بود زیرا آنچه در ماده مزبور موجب بطلان رأی داور است اظهار نظر مخالف با مندرجات دفتر املاک که در تاریخ رأی وجود داشته م. ب. و به لسان قانونی عکس این حالت خدشه در رأی نیست بنابراین چنانچه پس از صدور رأی سند مالکیتی به خلاف رأی حکم صادر شده باشد ذینفع می تواند اصلاح سند را از مقامات ثبت بخواهد و نظر به جهات مزبور چون اعتراض مؤثر دیگری عنوان نشده و ایرادات در رسیدگی دادگاه بخش موجها مردود گردیده است و حکم پژوهشخواسته نیز صحیحاً صادر شده استواری آن را اعلام می دارد. بر اثر فرجام خواهی وکیل م. ع. شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: قرار فرجام خواسته صحیح نیست زیرا علاوه بر اینکه مورد اختلاف طرفین در دعوا تجاوز ف. خ. ب. زمین ملکی ف. خ. د. قسمتی از ضلع شمالی زمین پلاک شماره ۵۹۷ متعلق به مشارالیه بوده و رأی داور مربوط است به قسمت دیگر زمین مزبور در ضلع شرقی و غربی که مورد ارجاع به داوری نبوده است، دادگاه به واسطه تقدیم رأی داور از تاریخ صدور سند مالکیت استنادی، به سند مزبور ترتیب اثر نداده اصلاح آن را ظاهراً به نحوی که بر رأی حکم تطبیق نماید از صلاحیت مقامات ثبتی دانسته؛ در صورتی که رأی حکم اگر قبل از ثبت ملک در دفتر املاک هم صادر شده و سند مالکیت مخالف آن باشد رأی حکم نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد بی تأثیر است و در غیر مورد تعارض اسناد مالکیت منطبق با قانون مصوب ۳۳/۱۰/۵ که این مورد خارج از آن میباشد، مقامات ثبتی صلاحیت اصلاح سند مالکیت را به طوری که موجب تضییع حق شود، ندارند و دادگاه به این مراتب توجه نکرده و لذا قرار فرجام خواسته به موجب ماده ۵۵۹ قانون به اتفاق آرا نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود.