رأی داور و مدلول سند رسمی — ثالثاً در مورد ایراد بر انتخاب سرداور

رسمی می تواند قلمرو داوری طرفین را تعیین کند. جریان رأی اصرای شماره ۳۸۹۴ - ۴۱/۱۲/۲۳ به این ترتیب است که بدواً ف. خ. ب. خواسته ارجاع امر به داوری به طرفیت اداره کل بهره برداری املاک مزروعی خالصه دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و توضیح داده که طبق اجاره نامه تنظیمی بایستی آفت وارده به وسیله موجر جبران و بابت اجاره بها محسوب شود و چون موجر از احتساب خسارات خودداری نموده بایستی موضوع طبق ماده ۱۸ اجاره نامه به داوری ارجاع شود ضمناً ف. خ. نیز دادخواستی به عنوان تقابل به خواسته ۱۱۷۹۰۰ کیلو جو به ارزش ۲۶۵/۲۷۵ ریال به طرفیت فرجام خواهنده تقدیم دادگاه شهرستان تهران کرده و توضیح داده که در سند اجاره نسبت به مقدار جو یک صفر از قلم افتاده است. موضوع به داوری ارجاع و رأی داوران به اکثریت صادر میشود. به آن رأی از طرف بنگاه خالصجات در آن قسمت که به ضرر خالصه بوده اعتراض و تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داور را می نماید. دادگاه ۶۸۱ مجموعه رویه قضایی کیهان پیشین صص ۲۷۶ الی ۲۷۸. حکم به رد صادر کرده است. از این حکم پژوهشخواهی شده که عیناً در شعبه ۵ دادگاه استان مرکز استوار میشود. بر اثر فرجام خواهی شعبه اول دیوان عالی کشور چنین رأی می دهد: با قطع نظر از اشکالاتی که نسبت به جریان انتخاب داورها مخصوصاً داور ثابت وارد است اساسا اشکالی که در اصل موضوع به نظر می رسد این است که در قرارداد منعقده بین ف. خ. و فرجام خوانده مقرر بوده اختلافات ناشیه از قرارداد آنچه محتاج به تحقیق و رسیدگی است به وسیله کارشناس و از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول که مبلغی از این بابت مورد دعوای فرجام خواهنده بوده که این موضوع از عنوان آفت خارج و دعوای خاصی است که از حدود مقررات قرارداد و الزام طرفین و ارجاع امر به حکم خارج بوده و به علاوه نسبت به آفت هم وکیل ف. خ. مشروحاً ایراد کرده این قسمت هم به موجب سند قرارداد منوط به این بوده که در موقع مستأجر مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس تعیین و محصول را بازدید کند و نتیجتاً ایراد کرده به اینکه رأی حکم بر خلاف سند رسمی و قوانین موجد حق صادر شده و دادگاه استان بدون توجه به این مراتب و ذکر استدلالی در رد آن مبادرت به صدور حکم فرجام خواسته نموده است بنا به مراتب رسیدگی ناقص و مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می شود. رسیدگی به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع میگردد و شعبه نامبرده پس از رسیدگی چنین رأی داده است: «خلاصه اعتراضات وکلای پژوهشخواه بر رأی پژوهشخواسته این است که اولا به موجب سند اجاره تنظیمی بین طرفین اختلافات ناشیه از قرارداد آنچه محتاج به رسیدگی و تحقیق به وسیله کارشناس و از طریق داوری بایستی حل گردد موضوع سن زدگی بودن در صورتی که یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع نرسیدن آب به محصول است که این موضوع از عنوان آفت خارج و از حدود و مقررات قرارداد و الزام طرفین به ارجاع امر به حکم نیز خارج م. ب. و ثانیاً در مورد آفت زدگی هم به موجب قرارداد منوط به این بوده که مستأجر در موقع مراتب را به اداره املاک اطلاع و کارشناس برای بازدید محصول تعیین گردد که این عمل در موقع خود نشده است. ثالثاً داور مشترک که از طریق قرعه به وسیله دادگاه انتخاب شده است به موجب نامه هایی که به وزارت دارایی نوشته حکم اختصاصی پژوهشخوانده در این مورد بوده و انتخاب مشارالیه از طرف دادگاه به عنوان حکم مشترک صحیح نبوده است به اضافه حکم مزبور کارمند قضایی دادگستری است که به موجب قانون نمیتوان او را به عنوان حکم انتخاب نمود، رابعاً در قرارداد داوری بایستی منجزاً تعیین شود که داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نمایند در صورتی که در قرارداد گاه موضوعات مورد اختلافی که بایستی حکم ها رسیدگی نمایند، معلوم نگردیده و رأی آنان نیز مخالف با سند رسمی بین طرفین است. خامساً موضوع سن زدگی قبلاً از طرف کارشناس مرضی الطرفین رسیدگی و اظهار نظر شده و صدور رأی از طرف داوران در این قسمت به اتکای نظریه کارشناس دیگر صحیح نیست. سادساً میزان خسارات بایستی ب. ت. ب. میزان مال الاجاره از طرف داوران تعیین شود نه آن که زاید از آن میزان این اعتراضات هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا اولاً به موجب ماده ۶ اجاره نامه تنظیمی بین طرفین در مورد آفت سن بایستی طبق مقررات آن ماده کارشناس مرضی الطرفین تعیین تا آفت زدگی را تعیین نماید و به موجب ماده ۱۸ همان اجاره نامه نیز به طور کلی مقرر گردیده اختلافات حاصله بین طرفین از طریق داوری حل گردد. این ماده کلی است و تنها شامل آفت سن زدگی نمی باشد خصوصاً اینکه نسبت به آفت مذکور در ماده و فوق الاشعار تعیین تکلیف شده است ثانیاً نامه شماره ۴۳۱- ۲۳/۳/۲۸ پژوهشخوانده خطاب به اداره پژوهشخواه مورد استناد بنگاه خالصه حکایت دارد که مشارالیه قبل از تاریخ مذکور موضوع آفت سن زدگی را اعلام نموده است و این تاریخ ب. ت. ب. تاریخ برداشت محصول که معمولا در تیر ماه انجام می گردد به نظر دادگاه به موقع موضوع آفت از طرف پژوهشخوانده به پژوهشخواه اعلام گردیده است؛ ثالثاً در مورد ایراد بر انتخاب سرداور این ایراد نیز منطبق با هیچ یک از موارد ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۵ قانون نیست و داور مذکور بر فرض به عنوان حکم اختصاصی پژوهشخوانده به وزارت دارائی معرفی گردیده بوده چون قبلا در موضوع این اختلاف اظهار نظر ننموده تأثیری در این باره ندارد و به موجب نامه کارگزینی وزارت دادگستری نامبرده نیز کارمند قضایی وزارت دادگستری نمیباشد رابعاً نسبت به اینکه در قرار ارجاع امر به داوری تعیین نگردیده که داوران به چه موضوعاتی بایستی رسیدگی نمایند و رای آنان مخالف با سند رسمی است این موضوع نیز ب. ت. ب. قرار ارجاع امر به داوری صریحاً قید شده داوران به دعوای تقابل بنگاه خالصه و موضوع اختلاف مربوط به قرارداد (اجاره نامه که از طرف پژوهش خوانده تقاضای ارجاع امر به داوری شده بایستی رسیدگی نمایند و به اضافه بنگاه خالصه با قبول قسمتی از رأی داوران که به نفع بنگاه خالصه بوده به آن قسمت تسلیم و موضوع مزبور مربوط به آفت زدگی نبوده بلکه اختلافاتی بوده که از قرارداد ناشی شده و رسیدگی به این اختلاف را در نتیجه در صلاحیت داوران دانسته است و از این جهت اعتراض به اینکه رأی داوران مخالف با سند رسمی است وارد نبوده بلکه در حدود اختیاراتی است که طرفین به داوران به موجب سند رسمی تفویض نموده اند. خامساً نسبت به اینکه موضوع سن زدگی را قبلاً کارشناس رسیدگی کرده و نظر داده است توجه داوران به نظریه کارشناس دیگر صحیح نمیباشد رو نوشت نامه شماره ۹۷۳۹ - ۲۳/۴/۲۹ بنگاه بهره برداری املاک مزروعی دایر به انتخاب کارشناس اخیر برای رسیدگی به آفت زدگی و قبول این موضوع از طرف پژوهشخوانده دلالت دارد بر اینکه طرفین از نظر کارشناس قبلی عدول نموده و تسلیم نظریه ای گردیده اند که از طرف کارشناس مذکور داده شود و داوران ب. ت. ب. این امر نظریه کارشناس اخیر الذکر را مورد توجه قرار داده و به استناد آن رأی صادر نموده اند که در این قسمت نیز اعتراض بنگاه خالصه وارد نمیباشد سادساً در مورد اینکه داوران بایستی رأی خود را ب. ت. ب. میزان مال الاجاره آن سال صادر نمایند نه به میزان بذر کشت شده این اعتراض نیز ب. ت. ب. اینکه رأی داوران ب. ت. ب. درآمد املاک در آن سال و میزان بذر کشت شده و سایر قراین و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مردود است و چون اعتراض موجه ه دیگری بر رأی داوران نشده و رأی آنان منطبق با موازین قانونی است لذا نتیجتاً برقرار پژوهشخواسته اشکالی وارد نبوده و استواری آن اعلام می شود. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته داده اند: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا همان طوری که در حکم سابق دیوان عالی کشور ذکر شده علاوه بر اینکه جریان حکمیت طبق قانون انجام نگرفته چه شخصی که حکم مشترک تعیین شده مورد اعتراض اداره خالصه و اداره مزبور به موجب لایحه مورخه ۳۳/۱۱/۲۷ اعتراض کرده که نامبرده طبق حکایت پرونده اداری خالصجات قبلا به سمت وکالت از طرف فرجام خوانده ضمن نامه مورخ ۲۶/۲/۱۲ اظهار عقیده به نفع وی نموده و از این جهت انتخاب مشارالیه طبق بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۵ قانون اشکال داشته و این قسمت در صورت صحت مؤثر در اساس امر بوده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار نگرفته اساساً در قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر بوده اختلافات ناشی از قرار داد که محتاج به تحقیق و رسیدگی است با مداخله کارشناس از طریق داوری حل گردد و یک قسمت از دعوای اقامه شده موضوع کم آبی بوده که این امر عنواناً از مصادیق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظیمی بین طرفین خارج و به عبارت اخری دعوای خاص و مستقل و موجب الزام طرفین در ارجاع به حکم نبوده است. بنا به مراتب حکم دادگاه که برخلاف مندرجات سند تنظیمی بین طرفین صادر شده مخدوش و نقض ... میشود. - آیا سند مالکیت بعدی، رأی سابق الصدور داور را از بین می برد؟ این موضوع در جریان رأی اصراری شماره ۱۴۶۷-۱۳۴۰/۵/۱۰ کانون اختلاف نظر مراجع قضایی قرار ۶۸۲ همان صص ۵۲۳ الی ۵۲۹ گرفت شخصی دادخواست مطالبه مبلغ ۵۲۰۰ ریال و خسارات علیه دیگری به دادگاه بخش تهران تقدیم و اشعار داشته در نتیجه قرعه کشی سال ۲۲ قطعه زمین شماره ۵۹۷ به وی تعلق یافته و خوانده در زمین شماره ۵۶۵۵ متعلق حق ایشان بوده به زمین اینجانب تجاوز و ساختمان سهمی اینجانب را خراب کرده از مصالح آن استفاده نموده و بر اثر شکایت و جریان رسیدگی در بازرسی دارایی و دادسرای تهران به توافق طرفین رفع اختلاف به حکمیت شخصی واگذار گردیده و حکم مرضی الطرفین پس از معاینه محل و مراجعه به سوابق امر در تاریخ بیست و پنج خرداد ماه ۲۹ رأی صادر نموده که خوانده مبلغ ۵۲۰۰ ریال به اینجانب بپردازد و درخواست احضار و رسیدگی و صدور حکم به اجرای رأی داور را نموده است. شعبه ۷ دادگاه بخش پس از رسیدگی با در نظر گرفتن استناد وکیل خوانده به سند مالکیت موکلش و با ورود در ماهیت ارجاع امر به داوری و با لحاظ اینکه خواهان دلیل مالکیتی ابراز نکرده به علت فقد دلیل دعوا خواهان را رد نموده است. بر اثر پژوهشخواهی خواهان شعبه ۵ دادگاه شهرستان ضمن فسخ رأی دادگاه بدوی از حیث اینکه رسیدگی ماهوی در دادگاه بخش مورد نداشته برای رسیدگی به دعوا اصلی خواهان پرونده را به دادگاه بخش اعاده داده است. دادگاه مذکور دستور صدور اجراییه را صادر و وکیل خوانده ضمن اعتراضاتی که بر رأی داور نموده توقیف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه را درخواست نموده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی چنین رأی می دهد: درخواست خ. م. ب. اجرای رأی داور چون منجر به اخذ تصمیم دادگاه دایر به صدور برگ اجراییه شده دیگر اقدامی ندارد و اما اعتراضی که خوانده به رأی داور نموده به شرح زیر است: ۱ - چون در تاریخ ارجاع امر به داوری طرفین مالک زمین مورد اختلاف نبوده اند حق ارجاع امر به داوری را نداشته اند؛ ۲ رأی داور مخالف سند مالکیت خوانده میباشد؛ - معترض بیش از مقدار زمینی که از طرف کمسیون به وی واگذار شده تصرف نداشته و ندارد. در مورد اعتراض اول مبنی بر اینکه طرفین مالک زمین مورد بحث نبوده اند ب. ت. ب. محتویات پرونده و مواد ۱۰ و ۱۲ آیین تقسیم اراضی یوسف آباد که صراحت دارد پس از پرداخت پنج درصد بهای ملک داوطلب خریدار قطعه ای شناخته میشود و به موجب مدارک ابرازی طرفین به وظایف قانونی عمل نموده اند این ایراد وارد نبوده و در نتیجه نسبت به اعتراض دیگر هم با التفات به اینکه در تاریخ صدور رأی داور نسبت به زمین مورد اختلاف سند مالکیتی صادر نشده بوده تا فرض مغایرت رأی داور با آنچه در دفتر املاک به ثبت رسیده متصور باشد ایراد مذکور نیز غیر موجه و مردود است علی هذا با توجه با اینکه اعتراض سوم خوانده و سایر اعتراضات و هیچ یک منطبق با ماده ۶۶۵ قانون نیست لدا قرار رد اعتراض به رای داور صادر و اعلام می گردد رای دادگاه پژوهش پذیر است.