رأی داور و مدلول سند رسمی — در صورتی که رأی داور مخالف با

شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران در رسیدگی پس از نقض چنین رأی داده است: «اهم اعتراضات پژوهشخواه به رای داور این است که چون سند مالکیت بر خلاف رأی داور صادر شده مورد مشمول قسمت اول از شق ۲ ماده ۶۶۵ قانون است و لذا اساساً باطل است این استدلال صحیح نیست زیرا ب. ت. ب. تاریخ صدور رأی داور که مقدم بر سند مالکیت است مورد مشمول ماده استنادی نخواهد بود زیرا آنچه در ماده مزبور موجب بطلان رأی داور است اظهار نظر مخالف با مندرجات دفتر املاک که در تاریخ رأی وجود داشته م. ب. و به لسان قانونی عکس این حالت خدشه در رأی نیست بنابراین چنانچه پس از صدور رأی سند مالکیتی به خلاف رأی حکم صادر شده باشد ذینفع می تواند اصلاح سند را از مقامات ثبت بخواهد و نظر به جهات مزبور چون اعتراض مؤثر دیگری عنوان نشده و ایرادات در رسیدگی دادگاه بخش موجها مردود گردیده است و حکم پژوهشخواسته نیز صحیحاً صادر شده استواری آن را اعلام می دارد. بر اثر فرجام خواهی وکیل م. ع. شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: قرار فرجام خواسته صحیح نیست زیرا علاوه بر اینکه مورد اختلاف طرفین در دعوا تجاوز ف. خ. ب. زمین ملکی ف. خ. د. قسمتی از ضلع شمالی زمین پلاک شماره ۵۹۷ متعلق به مشارالیه بوده و رأی داور مربوط است به قسمت دیگر زمین مزبور در ضلع شرقی و غربی که مورد ارجاع به داوری نبوده است، دادگاه به واسطه تقدیم رأی داور از تاریخ صدور سند مالکیت استنادی، به سند مزبور ترتیب اثر نداده اصلاح آن را ظاهراً به نحوی که بر رأی حکم تطبیق نماید از صلاحیت مقامات ثبتی دانسته؛ در صورتی که رأی حکم اگر قبل از ثبت ملک در دفتر املاک هم صادر شده و سند مالکیت مخالف آن باشد رأی حکم نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد بی تأثیر است و در غیر مورد تعارض اسناد مالکیت منطبق با قانون مصوب ۳۳/۱۰/۵ که این مورد خارج از آن میباشد، مقامات ثبتی صلاحیت اصلاح سند مالکیت را به طوری که موجب تضییع حق شود، ندارند و دادگاه به این مراتب توجه نکرده و لذا قرار فرجام خواسته به موجب ماده ۵۵۹ قانون به اتفاق آرا نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار رجوع می شود. شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران پس از وصول پرونده و مطالعه آن به شرح زیر مبادرت به صدور قرار نموده است: «ایراد پژوهشخواه بر رأی پژوهشخواسته نتیجتاً وارد نیست زیرا داور ضمن اخذ تصمیم در دعوای مرجوع الیه به فرض امکان اطلاق هر عنوان قانونی به موضوع اختلاف نسبت به آن با تصریح به اینکه هر یک از طرفین در چه مقدار باید تصرف نمایند در حقیقت تعیین تکلیف کرده است بنابراین رأی حکم مخالفتی با مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت نداشته و عدم انشا رأی در تصحیح یا ابطال سند نیز از موجبات خدشه در رأی نیست و حق ذینفع در مطالبه آن از مراجع صالحه محفوظ است با این مقدمه چون رأی پژوهشخواسته صحیحاً صادر شده با رد ایرادات پژوهشخواه استواری آن را اعلام میدارد. وکیل پژوهشخواه دادخواست فرجامی تقدیم نموده و خلاصه اعتراضات فرجامی این است: ۱ - دادگاه شهرستان برخلاف نظر دیوان کشور که ملزم به اجرای آن بوده رأی داده که رأی مزبور با اسناد رسمی مغایرت دارد؛ ۲- نظر دادگاه به اینکه رأی داور مخالفتی با ماده ۲۲ ثبت ندارد قبول آن خالی از اشکال نیست پس از ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی دیگر مراجع اداری نمی توانند تغییری در حدود بدهند ۳ رأی داور مربوط به زمین مورد اختلاف بوده ولی مشارالیه در باره حدود اظهار نظر نموده که منطبق به خواسته فرجام خوانده نیست. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام قرار فرجام خواسته داده اند: حکم فرجام خواسته موجه و مستدل است و مندرجات حکم ب. ت. ب. خواسته خواهان و قرارداد داوری و رای داور مرضی الطرفین که مباینتی با محتویات پرونده ندارد، اصولاً طبق ماده ۵۶۵ آیین دادرسی مدنی در دیوان عالی کشور معتبر است و بدین لحاظ اعتراضات فرجامی وکیل ف. خ. که مالا خدشه در استنباط و استدلال دادگاه است قابل توجه نبوده و مؤثر در نقض حکم نمی باشد و چون در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت اصول اشکال موثر موجب نقض در پرونده مشاهده نگردید لذا طبق ماده ۵۵۸ قانون به اتفاق آراء ابرام می شود. در صورتی که رأی داور مخالف با رأی دادگاه باشد، آیا مشمول بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون میباشد؟ در بخشی از دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۰۵۰۱۱۲۶ - ۸۹/۱۲/۹ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۷۰۶ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم ... از مجموع موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون معلوم میشود که اگر رأی صادره خلاف قوانین موجد حق باشد یا خلاف مفاد اسناد رسمی باشد محل اشکال خواهد بود و مخالفت با دادنامه صادر از محکمه قضایی از موارد ابطال رأی داور نخواهد بود. برای تحلیل بحث باید بین فروض مختلف تفاوت نهاد ۱ - طرفین با وجود رأی دادگاه به داوری مراجعه می کنند و به این معنا است که از رأی راضی نیستند و توافق بر این دارند که یک بار دیگر، موضوع بررسی شود؛ به نظر نمی رسد که در این مورد داور نتواند برخلاف رأی دادگاه، تصمیم گیری کند؛ ۲- طرفین یا محکوم له از رأی دادگاه بی اطلاع هستند. برای مثال ورثه شخص، نمی دانند که در رابطه ی مورث و طرف مقابل آنها رأیی صادر شده است و به داوری رضایت می دهند. در اینجا داور نمی تواند رأیی برخلاف آن صادر کند و در صورت صدور ابطال خواهد شد؛ ۴ دعوا در دادگاه در جریان است و بدون استرداد آن داوری نیز با توافق آنها