دکترین
رأی شعبه دیوان عالی کشور — آقای وکیل خواهان با بیان سمت مدیریت
آقای … با بیان سمت مدیریت عاملی برای خانم … ردیف دوم) نسبت به خ. ر. ا. (صاحب حساب)، محکومیت تضامنی وی با خوانده اخیر و خوانده ردیف سوم را خواستار شده بدون اینکه دلیل سمت وی را ارائه و جهت محکومیت تضامنی نامبرده بر فرضی که سمت مذکور مدلل گردد و احراز شود را مشخص نموده باشد نامبرده در تجدید نظر خواهی از رأی صادره درباره دو خوانده اول و دوم با وصف اینکه اظهارش در خصوص ضم ذمه به ذمه با استناد به مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت معطوف و متوجه خوانده اول به عنوان صاحب حساب و خوانده سوم به عنوان ضامن بوده است به ایضاح قبلی که در مورد خوانده دوم ادعا کرده نپرداخته و محاکم بدوی و تجدیدنظر هیچ یک در مقام رفع منقوض محول مینماید تا نسبت به رفع نقایص تحقیقاتی
۱ - مطالبه دلیل سمت مدیریت مذکور را که صرفاً به عنوان نماینده شخص حقوقی خ. ر. ا. اقدام به صدور چک نموده و به چه جهت با صاحب حساب و ضامن ادعایی مسئول تضامنی می داند ۳ با وصف اینکه مستند دعوا یعنی چک شماره ۹۵۶۱۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ بانک سپه شعبه ....
طبق محتویات آن بابت قسط اول ثمن مورد معامله موضوع سند عادی ۸۵/۸/۱۷ د. ح. فرجام خوانده صادر گردیده و وعده دار بودن آن در زمان صدور مسلم است و این امر از صورت جلسه ذکر شده در متن چک که فتوکپی آن ضمیمه دادخواست واخواهی از حکم غیابی بدوی شده است نیز به دست می آید حسب مستفاد از قسمت آخر ماده ۳۱۱ قانون تجارت فاقد اعتبار و امتیاز چک م. ب. و این معنی از این حیث هم که منظور از تاریخ چک تاریخ واقعی است، چک مستند دعوا فی الواقع فاقد تاریخ واقعی بوده و بنابر مأخذ و مبنای ماده ۲۲۶ قانون تجارت هم مشمول مقررات قانون تجارت در فصل ۳ باب ۴ این قانون راجع به چک نخواهد بود و در نتیجه حکم ماده ۳۱۴ قانون یاد شده از حیث تضامنی بودن مسئولیت امضا کنندگان آن به هر عنوان که باشد شامل مورد مطروحه نیست مراتب مرقوم مورد توجه محاکم واقع نگردیده ایضاً حکم تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ هم توجهاً به ماده ۱۳ آن قانون شامل مورد این پرونده نمی باشد، چنانچه خواهان جهت مطالبه حکم محکومیت تضامنی خوانده را خانم … به مقررات قانون تجارت در مقوله شرکتهای سهامی و سوای مراتب فوق مورد ادعا قرار دهد چون مورد منحصر راجع به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون تجارت نسبت به این ادعا و دلایل ابرازی آن در این خصوص و نیز رسیدگی های مقتضی راجع به تعرضات مطروحه نسبت به صورت جلسه ۱۳۸۵/۸/۱۷ و دلایل ابرازی در این زمینه را معمول و بر اساس نتایج حاصله وفق بند الف ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی ذکر شده انشای رأی نماید.
نسبت به فرجام خواهی شرکت صاحب حساب و آقای رپ چون دادنامه فرجام خواسته شمولی نسبت به آنها نداشته و منحصراً در ارتباط با واخواهی ف. خ. فوق از رأی غیابی دادگاه بدوی که نسبت به وی غیابی بوده اصدار یافته و نامبردگان به رأی بدوی که نسبت به آنها حضوری بوده تعرضی نکرده اند در نتیجه قرار رد درخواست فرجامی آنها صادر میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
