دکترین
رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ارزش افزوده و ممنوعیت برقراری عوارض مضاعف
⚠
7 ی و وس
مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۰ قانون. تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری, شکایت شاکی را موجه و رأی معترضعنه را
نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط به
جهت رسیدگی دقیقتر وفق قوانین مربوطه میباشد. رای فوق
وفق ماده ۵ قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ قابل
تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. " رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری
ری تجدیدنظر
نظر بر اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب
۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع
کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این
قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام
گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون» نرخ عوارض
خدمات 7۵/۱ تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از
مصادیق ارائه خدمات است. همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون
مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامسه سوم توسعه اقتصادی .. موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لفو
شده است. مستفاد از آرای هیآت عمومی از جمله ری شماره
۰ مورخ ۹۱/۸/۸ رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون
شهرداری, مغایر موازین قانونی میباشد. بنابراین ضمن رد
تجدیدنظرخواهی, رای صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به
شماره تأیین و ابرام میگردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - عاشوری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
