⚠
شماره ۲۱۲۴۵ شترا 0 ک مد اصص روزنامه رسمی
شماره ۴۸۶۸/۹۵/۸ - ۱۳۶۵ ۱۳۹۱/۴
پسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامیایران
پاسلام
یک نسخه از رای هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۳-۱۰۲۴
مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:
«بطال بند۳ مصویه ۱۳۹۳/۹/۱۷ و بند۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و بندهای
۴۳ جدول ذیل ماده۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲لش - ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی
شهر مشهد.؟ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری -مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۲۴ - ۱:۲۳
کلاسه پرونده: ۱۳۶۵/۹۵. آموزشگاههای رانندگی از پرداخت بهای خدمات معاف گردیدهاند و اکنون پس از چند
سال اکنون کمیسیون تبصره ماده ۴ مصوبه بهرمبرداری موقت به شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴(ش
- ۱۳۹۲/۱۱۳۰ حسب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اقدام به تعیین بهای خدمات برای
آموزشگاههای رانندگی براساس بند ۳ مصوب تمودهاند در حالی که پا بررسی تبصره
ماده۴ مصوب ۱۶۲۳۲/۹۲/۴ش ملاحظه میگردد که کمیسیون فوق برای رفع مغایرتهای
احتمالی تشکیل گردیده است و اين کمیسیون ملاحیت تعیین مشاغلی را که باید
محال هو او و وی ی وا وهی
مد آموزشکاههای واخنمامی وازندکی از
آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس آموز ۰ ۸
پرداخت بهای خدمات مماف هستند لذا کمیسیون مذکور برخلاف مصوبه شورای شهر و
خارج از اختیارات خود حق افزودن مشاغل جدید جهت دریافت بهای خدمات و ی
تعیین میزان بهای خدمات نمیباشد بلکه صرفاً مشمول رفع مغایرتهایی که در مرحله اجرا
حاصل میگردد میباشند و لازم به ذکر است در هیچ شهر دیگری از آموزشکامهای
راهنمایی و رانندگی عولرض اخذ نمیشود و لذا از آنجا که مصویه نون و راو
بهای خدمات برای آموزشگاهها گردیده و شهرداری نیز بر اساس ی
و
ابطال مصوبه مذکور مورد می سده آز 3۳ 5
به علت عدم پرداخت عوارض بوده و پلمپ آموزشگاه باعث بیکاری تعداد زیلدی پرستل و
ن ۱ دای گمی متقاضیان آموزم انندگی میگردد. ی تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر لثو معافیتهای قبلی
به موجب هر قانونی که باشد. اختیارات تمامی مراجع ذیصلاح در این خصوص را منتفی و
منوط به تأمین بودجه آن در قانون بودجه سالیقه کل کشور نموده است. ثالثا در ماده ۱ مصوبه به صراحت مصوبات شماره ۲1۱۸۶۱لش - ۱۳۸۶/۵/۲۳ و
۷ - ۱۳۹۰/۴/۲۰ را اصلاح و اين مصوبه جایگزین شده است. بنلبراین با عنایت
به قولئین فوق و موخر بودن تمامی آنها, هرگونه معافیت یا ادعایی در این خصوص
موضوعیت ندارد.
ب - در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص عدم صلاحیت کارگروه برای برقراری
۱- بر خلاق ادعای مطرح شده مینی بر عدم صلاحیت برقراری بهای خدمات توسط
کارگروه به استحضار میرساند: به موجپ تبصره ذیل ماده ۴ مصویه, کارگروه ویژه در
صورت مشاهده ابهام پا مفایرت در هنگام اجرا با توجه به موضوع. ماهیت. موقعیت مکی
و - (شاخص ها) جایگاه مشمولان را در ردیفهای جدول تعیین و تبیین مینماید. که ان
به منزله گسترش حوزه شمول مصوبه و برقراری بهای خدمات توسط کارگروه نبوده و
نیست. به موجب تصمیم کارگروه فمالیت آموزشگاهها - به درستی - در ردیف ۳ جدول
که سایر آموزشگاهها نیز قرار دارند اعلام میشود. که تعرفه تعیین شده برای آنها نمف
تعرفه تجاری است. بنابراین اصل شکایت که درخواست ابطال صورتجلسه مورد اعتراض با
فرض برقرارکننده بهای خدمات برای آموزشگاههای رانندگی است مردود و دلیلی برای
رسیدگی به ادامه ادعاها دیده نمیشود.
۲- کارگروه مورد حسب وظیفه و با توجه به مراجعات شهروندان و استملام تمدادی از
اعضای شورای لسلامی ابتدا در بند ۳ پنجمین جلسه جایگاه فمالیت این آموزشگاهها را ردیف۳
جدول تشخیص میدهد و دو سال بمد با استناد به ماده ۱ مصوبه (و تغییر شاخصهای موثر
اقتمادی اجتماعی و طرحهای شهری بر ضولبط و مقررات صدور مجوز تأسیس و فعالیت
آموزشگاههای تعلیم رانندگی) در بند ۲ نوزدهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
نسبت به بازنگری و قطباق با شرایط روزء بر لاس ممیارهای مصوبه اقدام و فبالیت (تمامی)
آموزشگاهها را در واحدهای تا یکصد مترمریع هم ردیف با فالیتهای آموزشی و در ردیف
چهارم جدول اداری تشخیص میدهد. که تعرفه آن حدود یک چهارم تعرفه تجاری است و با
مدف مات بیشتر رف آموزشگاهه اک مس ی بیان یت وه و
فمالیتهای آموزشی مشمول یور بر
مضافاً اینکه کمیسیون مذکور در شفزدهمین : نز
دادخولست حاضر) فضای باز آموزشگاههای رانندگی را از شمول بهای خدمات معاف نموده
ات6 ات فوق میین تمهد نمایندگان مردم به شرابط اقتمادی, اجتمامی, ضولبط و
مقررات و غیره و متعاقب آن اتخاذ تدییر لازم به عنوان مجالس ققونگذاری محلی است و دم
صورت لزوم شرابط را برای کاهش هزینههای شهروندان فراهم میکند.
چ - در پلسخ به ادعای شاکی در خصوس پلمپ آموزشگاهها در صورت عم
پرداخت بهای خدمات7
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
