⚠
سا
کلاسه. ۸۶/
»۳ ( بسمه تعالي پرونده, هه
9 ی شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۹۰۰۰۷۵
فلا تَنْبْوالَهوي أَنْ تَعیلوا همه پیسی. تور دادنامه تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
دون مرامت وی یرس
تاریغ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
کلاسه پرونده: ۲4۲/۹۶
شماره دادنامه ۲ حم
مرجع رسهدگی ۱ هیات عمومی دپوان عدالت آتاری
موضوع شکاهت و خواسته: ایطال بند ه تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی زد در خصوص اخذ جریمه از دستفروشان و مغازه داران
شاکی؛ بحامد دحقان یر
شماره داننامهه :1:۱
تاریخ دادتامهد ۵/۱۰/۱۳۹۶ َ
کلاسه پرونده: ۹۶/۳۷۲
مرجم رسیدگی؛ هیأت عمومی دپوآن عدالت آذاری
شاکی: اقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته؛ شوراي اسلامی شهر یزد برایر مصویات پیوست برای جمع آوری سد ممیر دستفروشان و مغازه داران اقدام به تعیین [جریمه ای از ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال ۰۰/۰۰۰/۱۵1
ریال نموده است حال صرف نظر از اینکه تمیین مجازات در صلاحیت مرجع قضایی و حدود و اختبارات مقام قضاهی است و در حدود و صلاحیت شورای اسلامی شبهر
پزد نمی باشد و صدور جریمه و متماقاً نطیق آن خارج از حدود و اختیارات آنان است. دلاپل خود در خصوص غیرقئونی بودن مصویات مورد اعتراض به شرح ذیل
اعلام می گرد
۱ همان طور که مستحضرید پرثیر رای خیأت عمومی دیوان عدائت اذاری به شماره ۹۳/۹۰۵-۱۳۹۴/۰۹/۲۴ همطایق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قلون شهرداری
مصوب سال ۱۳۳۶ مقرر شده استه «سد ممایر عمومی و اشتال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میداتها و پارکها و پاغهای عمومی برای کسب و پا سکتی و پا هر
عنوان دیگری ممنوع فست و شهرداری مکلف است قز آن جلوگیری و در رفع موقع موجود و آزاد نمودن ممابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود رلسا نام کند. به
موجب ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رفندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز توقف در محظهای غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تمیین,
شده است. بنا به مرائب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد ممیر تلقی می شود. اجازه استفاده از پیاده روها برای توقف خودروها
آرقه خدمت توسها شهرداری محسوب نمی شود تا شورای اسلامی شپهر بتواند مستند په ماده ۷۱ فأنون تشکیلات, وظایف و انتخایات شوراهای اسلامی کشور و تخاب
شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اصلاحیه های پمدی بهای آن خدمت را مطالیه کند. شوراها می توقند عوارض با يهاي خدمات تعیین نمایند لا اغذ جریمه به هنوآن سد معپر منایر
قانون و خارج از حدود اختبارات بوده و با استتاد به بند ۱ ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۱۳ قائون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اناری مصوب سال ۱۳۹۲ ار تاریخ
تصویب ابطال می شود
معاون قضایی ریاست دپوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
وت بیس
ثج اب راصل است
پگ بترم موی
دبودن عبت ری ۳۳
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
