دکترین
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان در تعیین جریمه رأساً در پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰
⚠
ارسال میگردد. مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
مرح رسیدگی: هیاأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۰
ارک. کمیسیون ماده ۱۰۰ بر رای قبلی اصرار میورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون
ماده ۱۰۰ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح میشود. شعبه ۳۲ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی
ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر میدارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون
مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه, شعبه ۴۰ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان, رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت میورزد. و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه, نظریههای کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تأمین دلیل و قرار
کارشناسی این شعبه, دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۲۱۴۲ - ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و پروانه ساختمانی شماره ۵۱۱۵۶ -
۱ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن
میباشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۰۱۰ ۰۱۱ ۶۳. ۶۵ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقضص
رأی مورد اعتراض به استناد تبصرههای ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام
میگردد. ۱ احداث بالکن تجاری به مساحت ۱۵/۱۵۲ مترمریع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف ۲ تبدیل همکف به تجاری به
مساحت ۴۲/۲۳۵ مترمریع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ۳ کسر پارکینگ به مساحت ۵۰ مترمریع ۵/۱ برابر ارزش
معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستنداً په مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون
تشکیهلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رأک معترض عنه حکم به الرام
کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مراتنب فوقالذکر صادر و اعلام مینماید. بدیهی است کمیسیون مکلف به
تبعیت از نظر دیوان میباشد ضمناً با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام میبایست در خصوص قانونی يا غیر قانونی بودن رأی مورد
اعتراض اظهار نظر نماید و لز ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلاً اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در اپن خصوص و
۹1 5 ها مهس الم ۱ ۲۷ بسمدمه۸/ :۲۱۶۶۵
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
