Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
صفحه ۲ خا نا اا اند روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۱۷/۲۴ نها کم لاخ شماره ۲۱۲۴۵ پ ات ادعای شاکی در خصوص پلمپ آموزشگاهها در صورت عدم پرداخت بهای خدمات | خدمت به شهروندان صورت پذیرد. مصوبین این مصوبه غیرقئونی دقیقا بیان نداشته‌اند که خلاف واقع است. زیرا گردش کار قتونی برای این موضوع ارجاع پرونده به کمیسیون | شهرداری پابت چه خدمتی از آموزشگاههای تعلیم رانندگی که مزسسات غیرتجاری ماده۷۷ قانون شهرداری به عنوان تنها مرجع ذیملاح برای حل اختلاف بین مزدیان و | هستند. قصد دریافت بهای خدمات بهره‌برداری تجاری را نموده است؟! به فرض وجود شهرداریها است کما اینکه هیچ گونه مستندی در این خصوص ارائه نشده است. خدمت. نحوه فعالیت اين آموزشگاهها تجاری نیست که خدمات تجاری را پذیرا بوده و مشکل شهرداربها ناشی از فمالیت برخی اشخاص در فضاهای مسکونی است. که | متماقبا بهای آن را بپردازندا و عجیپ تر انکه شهرداری پابت هر خدمت جزنی انجام شده ممضلات خاص خود را برای ساکنان شهرها به همراه دارد و متاسفانه به دلایل متمدد همت. | مانند دفع و جمع‌آوری زباله, آتش نشانی و - بهای آن را به صورت جداگانه و مبسوط بر آدامه تخلف دارند و به بهقه‌های مختلف سعی در ابطال این گونه مصوبات که هدف اصلی | دریافت می‌دارد و هیچ خدمتی بدون دریافت بهای آن باقی نمی‌ماند. لیکن شهرداری قصد. آنها ساماندهی فمالیتها در کاربریهای مجاز طرح جامع استء بی آن که خدشه‌ای به اشتنال | دارد به صورت کلی نیز پاپت مجموع همان خدمتها بهای خدماتی جداگه (آن هم و تعاملات اجتماعی شهروندان وارد شود بنابراین در صورت نتیجه گرفتن از این دادخولست | تجاری) دریافت دارد! از طرف دیگر. مستفاد از بند ش ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۵ و موارد مشابه موجب تجری آنها برای تخلفات پیشتر خواهدبود» آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا و همچنین پند ۳ بذ آقابان حمزه شکریان زینی و جواد طبارتبادکان به وکالت از آقایان محمد پاقرپور | ماده ۲۹ آبین‌نامه مالی شهرداریها. مینای تعیین بهای خدمات, ارزش واقمی خدمتی و محمد خورشیدی سلطانی و کانون آموزشگاههای رانندگی نمایندگی استان خراسان | است که شهرداری به شهروندان ارائه می‌دهد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده پر رضوی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: خلاف مواد فوق‌الذکر است. حال آن که در مصوبه معترض‌عنه و بدون در نظر گرفتن هریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اینکه خدمتی از بابت فمالیت آموزشگاههای رانندگی اراقه نمی‌شود. فرمولی برای اخذ این ملام علیکم بهای خدمات تمیین شده که منشاء محاسبه آن نیز مجهول است. لذا از این منظر نیز این احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای شهر مشسهد در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ اقدام | مصوبه مخدوش می‌باشد. الن؛ مطابق بند ث آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/لش در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری | توسط شوراهای اسلامی شهر. بخش و شهرک. اعضای شورای شهر در وضع عوارض موقت (نجاری موقت) می‌نماید. در ذیل ماده ۴ این مصوبه. جدولی مشتمل بر لیست | جدید می‌پایست از وضع عوارض مضاعف خودداری نمایند. تمامی آموزشگاههای سطح اصناف و جرقی که فعالیت آنها تجاری شناخته شده و می‌پاید بر اساس این مصوبه نسبت. | شهر مشهد بر اساس مصوبات شورای شهر و ردیف ۳۵ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه به پرداخت بهای خدمات تجاری موقت اقدام نمایند. قید گردیده است. مطابق تبصره ذبل | سال ۱۳۹۳ کل کشور. موظفند ‎٩۵‏ از درآمد خود را تحت عنوان عوارض به حساب این ماده نیز کمیته‌ای جهت املاحات جدول فوق تمیین گردیده که تصمیم این کمیته | شهرداربها واریز نمایند. این وظیفه قائونی توسط آموزشگاههای رانندگی انجام شده و 8۵ قطمی و لازم‌الاجراست. به عبارتی دیگر تصمیمات این کمیته جزء لاینفک و از اسناد | درآمد تمیینی به حساب مشخص شده شهرداری واریز می‌گردد. حالیه شورای شهر ضمیمه اين مصوبه تلقی می‌گردد. در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ کمیته تبصره ۴ مصوبه فوق. | مشهد. علاوه بر عوارض فوق, عوارض بهرهبرداری تجاری را مطالیه تموده که علاوه پر تشکیل جلسه داده و هبرای اولین بار در سطح کشورا» با تجاری قلمداد نمودن «آموزشگاه | ایرادات فوق, اين عوارض, نوعی عوارض مضاعف محسوب می‌گردد. از این منظر نیز تعلیم رفندگی» مستقر در مشهد. این آموزشگاهها را نیز مشمول بند ۳ و ۴ جدول ذیل | شهرداری حقی در دریافت عوارض تجاری ندارد. رابما مطابق بند ث ماده ۱۴ آیین‌نامه ماده ۲ دفسته اند! و جالب تر اینکه شهرداری مشهد نیز به استناد این مصویه و بر اساس [ اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرء بخش و شهرک, اعضای نظر کمیته مذکور, در مکاتبات خود با آموزشگاههای رانندگی» این اماکن را تجاری معرفی | شورای شهر در وضع عوارض جدیده می‌بایست توجه به اثرات تبمی وضع عوارض بر نموده و از آنان مطالبه بهای خدمات بهره‌برداری تجاری نموده است. عجییتر اینکه در | اقتصاد جاممه مورد هدف داشته باشد. لیکن آنچه که مشخص است. هدف از وضع چنین برخی از موارد نیز نسبت به پلمپ و ارسال پرونده این آموزشگاهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ | عوارضی صرفاً درآمدزایی برای شهرداری بوده و آنچه که مد نظر نبوده است. تاثیرات اقدام نموده و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بر لساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون | منفی اين اقدام بر آموزشگاههای رانندگی است. در حالی که دارندگان مجوز چنین شهرداریها, حکم به تعطیل محل صادر نموده است! از آنجایی که تصمیم کمیته مذکور | موسساتی, اغلب افراد بازنشسته و زحمت کش بوده که با تأسیس آموزشگاههای تعلیم جز» لاینفک مصوبه معترض‌عنه بوده و به عبارتی صحیح ترء بخشی از این مصوبه است که | رفندگی, حداقل ۵۰۰۰ شغل مستقیم در شهر مشهد ایجاد نموده‌اند. تأمین درآمد در این بر اساس آن شهرداری از موکلین مطالبه وجوه غیرقئونی را نموده است, لذا به شرح ذبل | آموزشگاهها با توجه به کاهش جممیت و کاهش متقفاضیان دریافت گواهینامه به سختی دلایل مغایرت آن با قولمین و مقررات موضوعه ذکر گردیده که تقاضای ابطال آن از تاریخ | انجام شده که اغلب این درآمد اندک نیز عاید دولت می‌گردد. آنچه که غیرقابل انکار است. تصویب را دارم. او بر لساس بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرابی آموزشگاههای رانندگی | تاثبرگذاری این آموزشگاهها بر کاهش جرایم و قواع بزه‌های اجتماعی است. لیکن علیرغم مصوب هیأت‌وزیران (منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۷) آموزشگاههای | آن که بسیاری از این آموزشگاهها به علت تنگناهای اقتمادی, در شرف تمطیلی هستنده رانندگی, موسساتی هستند که از متقاضیان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت | اعمال فشاری مضاعف بر آنها از سوی شهرداری و بعضاً پلمپ آنهاء نتیجه‌ای جز» تعطیلی رقندگی را وفق برنامه آموزشی در محلهای تعیین شده مجاز تعلیم می‌نمایند. در سراسر | کلیه آموزشگاهها در سطح شهر مشهد و آشفتگی در این بازار را به همراه نخواهد دلشت. ان آیین‌نامه, موضوع فعالیت آموزشگاههای تعلیم رانندگی (همان طور که از نام آنها بر | توجه به این موضوعات و مد نظر قرار دادن آنها, می‌توائست در وضع مصوبه معترض‌عنه می‌آید «آموزش و تعلیم» بیان شده و مصوبین اين آیین‌نامه, با وضع مفاهیمی نظیر | تأثیر بسزایی داشته باشد که متأسفانه مصوبین این مصوبه دقت لازم را تأثیرات تبمی «آموزش عملی و نظری» و با هبرگزاری کلاس‌های آموزشی» بارها مقصود خود را به | منفی آن نداشته‌اند. نظر به مراتب پاد شده با توجه به منویات مقام معظم رهبری مینی مخاطب رسانده‌اند. لیکن شورای شهر مشهد و به تبع آن شهرداری, با برابر قرار دادن | بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از حذف کارگاههای خرد و مسسات آموزشگاههای رانندگی با باشگاههای بولینگ! و پیلبارد! و تجاری فرض نمودن این لماکن. | خدماتی, از آنجایی که همان طور که گفته شد. صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ پر ماس موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و تحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قئون شهرداریها | تبصره ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض, بخشی از آن محسوب می‌گردد و مجموعاً بر اساس حکم به تعطبل محل دادمائد و جالب تر اینکه شهرداری نیز نسبت به پلمپ برخی از این | این اسناد. آموزشگامهای رانندگی موْمسات تجاری قلمداد شده و موظلف به پرداخت آموزشگاهها اقدام نموده و در اخطاریه‌های خود نیز علت پلمپ را نداشتن مجوز تجاری | بهای خدمات بهره‌برداری تجاری گردیده‌اند و این تصمیم مغایرت آشکار با بند الف ماده ۱ عنوان نموده‌اند. متذکر می‌گردد که مفاد بند ۲۴ ماده ۵۵ قاتون شهرداریها, صرفاً در مورد. | آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی, بندهای (ش) (ث) و (غ) ماده ۱۴ و تبصره ذیل اماکن تجاری وضع قاعده نموده و اساسا ارجاع پرونده‌های مربوط به آموزشگاههای | ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهره رفندگی که به هیع منوان اکن نجازی محوب نمی‌شوند: به کم ن ماده ۱۰۰ و | بخش و شهرک و بند ۳ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها دارد. لذا بر اساس بند ۱ ماده تصمیم‌گیری بر اساس بند فوق خلاف قئون بوده و نشان‌دهنده عدم تسلط مسئولین | ۱۲ و ماده ۱۳ فانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه ممترض‌عنه از تریخ ذبربط بر قوانین مربوط به شهرداربهاست. تنب شهرداری این میالغ غیرقاونی را تحت تصویب آن را دارم. ضمناً با توجه به اینکه هم اکنون شهرداری پا اجرای این مصوبه عنوان هبهای خدمات» دریافت می‌دارد. قضات مستحضرند که براسلس بند ۳ ماده ۲۹ غیرقائونی, پرونده‌های آموزشگاهها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و نسبت به پلمپ آیین‌نامه مالی شهرداربها, دریافت بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در ازای ارئه محل اقدام می‌نماید و اجرای این مصوبه غیرقونی و تمطیلی آموزشگاهها که خود وبسته

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین