⚠
۳ تاریخ ۱۳۸۰-۰۰۰-۰۰۰
. شفارهست
ماد فلا نثْبغوا الهوي آن تعبلوا تن
«بان مراست!«اری دادنامه پیوست :
احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع ( تفکیک و افراز ). ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق
ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده
قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴
قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود. اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و
خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است . بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵ رش
الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است
و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و
اعلام می شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون
مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. "
ب: رأی شماره ۱۸۱۸ - ٩۳/۱۱/۶ هیات عمومی :
" الف - نظر به این که مطابق نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۲ - ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان, بند ۳
ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب - هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات , وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
مصوب ۰۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و
معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است, اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام
خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال
۹ شورای اسلامی شهر اردبیل, شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
