رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دیران عدالت لداری :: ارای هیات عمومی دیوان عدانت لداری 4/01 که در حفظ نظافت و زیبانی شهر موثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آورک تابلوهای تبلیغاتی مردود است. اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل های غیر مجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی که اعلام می کند «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه نصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد, املاک شخصی افراد محل غیر مجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد. در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاپ شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیر مجاز در بند فوق به محل هایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه ای است که شهرداری برای اين امر اختصاص داده است. دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند:«هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبانی شهر موثر باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است: عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب, واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی, مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد. لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهرک خود انجام می دهد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود. 5- یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ‎٩۲‏ قانون شهرداری است. مطابق این ماده « نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روک دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد. ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری براک نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روک آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع اين ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد. 6 آراء مشابه ای هم در اين زمینه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله می توان به رأی شماره 241- 0 مندرج در پرونده کلاسه 88/222 دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است و نیز آراء شماره های 86/583 و 11/6/1387-32 و شماره دادنامه های 406 و 407 مندرج در پرنده های کلاسه 87/52 و 86/583 اشعار داشته اند: « تابلوهای منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه از سوک بانک نمی باشد. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبتای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است و همچنین شهرداری نیز ارائه کننده هیچ گونه خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانکها خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی شود.» 7 چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ 667/666/016/6 ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست, بدواً تقاضای صدور دستور موقت مینی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود, وی به موجب لایحه ای که به شماره 527- 6 نت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که؛ * ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تیش 7 دا رد مه ماه دهمهم7مطم امصایماا نولمایم ۲۱۱۳۹۰۸/۸۵