⚠
دیران عدقت اداری :: ارای هیات عمومی دیوان عداقت اداری 4/201
شرع شناخته شد و با عنایت به اينکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان
عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد."*
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رفسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی میادرت کرده است. رأی هیأت عمومي
با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392, نظر
فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1831/102/96-
6 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص
خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین در اجرای
احکام قانونی مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای
شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. نشانی مطلب : 3050۷۷80<10653 10۷۷۰0۵70296 ۵://۷۷۷۷۷۷۰۵۷۵-۵02131.1۲/51 ۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
