⚠
دروان عدافت اذاری :: ارای هیات عمومی دیوان عدائت اداری تم
1 یعنی اینکه کلیه مالکان و ذینفعان واقع در محدوده حریم شهر می باید به جهت خدمات دریافتی از شهرداريهاء نسبت به پرداخت
عوارض آن اقدام نمایند که اين موضوع در قوانین مختلف علی الخصوص تبصره (5) ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم که عنوان
می دارد: « در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارانه کلیه خدمات
شهری می باشد» و یا در بند (پ) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان شده است: «
تعیین سهم شوهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه,
عمران شهری و حمل و نقل». ضمناً طرح جامع شهر مجموعه محدوده و حریم شهر می باشد و بر طبق قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب
4 حریم شهر اراضی بلافصل پیرامون شهر است که نظارت شهرداری در آن ضرورت دارد و مالکان
و ذی نفعان واقع در حریم شهر که از خدمات عمومی شهر استفاده نموده اند. عوارض سطح شهر را در حریم پرداخت و مالکان و ذی
نفعان در محدوده شور عوارض نوسازی را پرداخت می نمایند و در واقع عوارض سطح شهر معادل عوارض نوسازی بوده که مرتبطین
در محدوده صرفاً عوارض نوسازی و مرتبطین در حریم صرفاً عوارض سطح شهر را به جهت استفاده از خدمات عمومی پرداخت می
نمایند ولیکن ضریب آن برای حریم شهر کمتر از محدوده می باشد و تصویب اين عوارض بر اساس بند (16) ماده (80) قانون شوراها
(71 سابق) از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است که نسبت به آن اقدام شده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن که به
موجحب تبصره (3) ماده (2) قانون نوسازی دریافت این عوارض برای شهر تهران و سایر شهرهایی که وزارت کشور اجرای مقررات ماده
مذکور را اعلام می نماید از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود. یعنی اینکه برای لغو عوارض سطح شهر دو شرط
اساسی مورد نیاز است اول اینکه وزارت کشور اجرای قانون نوسازی را برای شهر مربوط تصویب نماید. دوم اینکه ساختمان و اراضی
مورد نظر در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد و در صورتی که املاک در خارج از محدوده قانونی شهر یعنی در حریم شهر قرار
داشته باشند, کماکان می باید نسبت به پرداخت عوارض سطح شهر اقدام نمایند. « تبصره (3) ماده (2) در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات اين ماده
را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود.» در ضمن این
منطقی نیست که خواهان فقط قسمتی از یک قانون 36 ماده ای با آیین نامه های مختلف را می خواهند به شهرداری شاهین شهر
تسری دهند و در زمانی که عوارض قانونی و پایدار سطح شهر وجود دارد لغو آن را اعلام نمایند. لذا تصویب عوارض سطح شهر برابر
مقررات بوده است. لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد است که تقاضای رد آن مورد استدعاست. 4* در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می داردء همان گونه که خواهان عنوان کرده اند اخذ هرگونه وجه کالا و ۱
خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجوز قانونگذار موکول شده است. در این رابطه لازم به توضیح است که بنابراین مطلب تصویب
عوارض سطح شهر باید با پشتوانه قانونی انجام شده باشد که بنا بر مطالب فوق الذکر این عوارض در ابتدای قانون شهرداری تصویب
و بعدها بر طبق بند (1) ماده (35) قانون شوراها مصوب سال 1361 و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
مصوب سال 1369 و اصلاحات بعدی آن و بند (16) ماده (80) قانون شوراها (71 سابق) و تبصره (1) ماده (5) قانون موسوم به تجمیع
عوارض و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه های پنجساله علی الخصوص ماده
(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شوراهای اسلامی شهرها داده شده و
شهرهایی که دارای قانون نوسازی بوده اند صرفاً این عوارض را در حریم شهر وصول می نمایند. لذا همان گونه که ملاحظه
می فرمایید و خواهان با اشاره به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به آن اذعان داشته اند. در
صورتی که عوارضی دارای مبنای قانونی باشد. قابل وصول خواهد بود و نظر به اینکه عوارض سطح شهر دارای مبنای قانونی بوده,
قابل وصول است و خواهان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری بوده است. لذا با توجه به موارد مطروحه در فوق تقاضای رد این
قسمت از دادخواست با این عنوان که ( به جهت عدم وجود مستندات قانونی, تعرفه عوارض سطح شهر قابل مطالبه نیست) با
توجه به اینکه مستندات تصویب کافی بوده, مورد استدعاست.
5- در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می دارد در هیچ یک از قوانین و مقررات, شرکتهای دولتی از پرداخت عوارض معاف نشده
اند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد این شورا مکلف به رعایت آن می باشد و بر عکس در همه قوانین و مقررات دولت مکلف به
پرداخت عوارض شهرداریها شده است و هم اکنون بر طبق قوانین پنج ساله و قوانین و بودجه سنواتی و سایر قوانین, سازمانهای
دولتی ملزم به پرداخت عوارض شهرداریها شده و حتی در بودجه سال 1396 به سازمانهای دولتی که در شش ماهه اول سال,
عوارض خود با شهرداریها را تسویه ننماید. اعتبار دولتی
پرداخت نمی شود و حتی فراتر از آن مقام معظم رهبری در حکمی شرعی همه آحاد جامعه و حتی سازمانهای نظامی را مکلف به
پرداخت عوارض شهرداریها کرده اند که آن مراکز حساس نیز در حال حاضر مشغول پرداخت عوارض شهرداریها در سطح کشور می
4 تیا بش مه دنه دنس دیزی را ۱ اهادامم۲۱۱۵۹۰//۸۵۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
