⚠
سس
وس سور ردیر ریپ رن شهرداریها در آیینهی آرای هیأت عمومی دیون عدالت اداری
تسش
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ببه
شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. ۷ 2 ۱
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه. کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز
قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر ۱
تبدیل و تغییر کاربری, افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس
ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از
اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست. لذا شق (الف) بند یک
صور تجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۷ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ ۱
درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به
شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت
مخالفت با قوانین صدرالذ کر و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت
ادار ی به شماره دادنامه ۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ و به
استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ام یموب مس
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
