Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
دیران عدالت اداری :: رای هیات عمرمی دیران عدالت اداری 4/41 سایر کاربریها ۳22۹6 تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد. تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول می گردد. تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد. تبصره4: چنانچه املاکي که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد. بخش دوم- مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانوني: 1 به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعياني) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی است. 2- مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در اين خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند. 3- ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاك کشور بوده و ارتباط با شهرداریها و شوراهاي اسلامي شهر ندارد. 4 استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند 6 از ماده 76 قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است و در جهت رد آن نیز عارض است. 1 به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه معترضٌ عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك کشور و ماده 106 آیین نامه ثبت است. 2- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در آمور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از اين رو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک ) است. 4-3 اساساً دریافت يا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد., (عوض و معوض) حال اين که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیج نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارانه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض يا اجرت یا امثالهم باشد. 4-5 از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت اين عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و يا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که اين مهم نیز با سیاستهای کلی نظام جمهوري اسلامي و حکومت در تضاد است. 5- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه. کالا و با خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده با می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وحوهی به عنوان عوارض تفكيك اعياني خلاف قانون ثبث اسناد و املاك دانسته شده و هیچ توجیهی برای اخذ اين وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده 4 قانون اخیر الذکر مي باشد. 1 و ما اداهاممم ۸۵۱ //۲۱۱۵۹:۰

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین