⚠
دیران عداقت اداری :: ارای هیات عمومی دیوان عداقت اداری نادس
عوارض تمدید پروانه» یا «مابه التفاوت صدور پروانه» می باشد. (مانند دادنامه شماره 25/10/1391-91099970903203151 شعبه 32
دیوان عدالت ادلری مندرج در صفحه 42 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضانیه)
2- عولرض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:
تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت
صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می باشد مفغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد. لازم به ذکر
است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/3900- 17/2/1369 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی
(تک واحدی-مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و پا بنا به ضرورت
خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه های ذیل
به طور کلی مویّد عدم امکان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است که می توان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:
دادنامه 9/11/1386-1299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موحب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 24/9/1393-1527 و رأی هیأت عمومی به شماره 66
الی 2/2/1392-88 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوک شوراهای مختلف ممنوع است. دادنامه 1528 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 24/9/1393. رأی شماره 1796 لغایت 1805 و 1808- 29/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. دادنامه شماره 18/3/1395-210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
1- تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض, مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی يا در صورت ْ
تأخیر در اتمام آن, پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است: :
مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از
طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است, قید گردد و کسانی که در میدانها و
معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا
دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند, عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش يافته و
از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگنرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش ۱
خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد...» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت
اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است, بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام
ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید. این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج
است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که(قانون باید به گونهدای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.) معلوم و
مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد! «موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عولرض: ْ
وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهرء تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هر گونه وجه در این مدت
خلاف قانون است. در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده و ممکن است تا 9۵20 هم عوارض تمدید به آن تعلق بگیرد! مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری, تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد
بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری, میزان عوارض تمدید نهایتاً باید 4 درصد باشد نه 50 درصد! ساختمانهايي که نماسازي آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده, تمامی ضمائم غیر اساسي متصل به ساختمان جمع+-آوري
گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژزه درب و پنجره ها در نماي عمومي نصب شده باشد., ۱
ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازي يا عوارض تمدید نمي باشند. لذا ملاک قرار دادن
صرف گزارش مهندس ناظر صحیح نیست.»
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشي از مقررات
مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه) ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
کشور مصوب 1/2/1394 مندرج در روزنامه رسمی 30/2/1394-777 مقرر می دارد: «...درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض
قانونی هنگام صدور پروانه پا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان,
دریافت وجه با نجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد پرخلاف شرع نیز هست. همچنین
شورای نگهبان در نامه شماره
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
