رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قطع و هرس درختان و خطوط هوایی برق

دیران عدالت اداری :: ارای هیات عمرومی دیران عدالت اداری انس مشمون تبصره1- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند. همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد. تبصره2- مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و يا تبدیل به جرای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود. 2 برابر مجوز قانونی ماده 19 از قانون سازمان برق ایران در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختانی باشند که ۱ ایجاد مخاطرات فنی نماید وزارت آپ و برق و موسسات و شرکتهای تابع آن می توانند اقدام به هرس با قطع درختان نمایند و در صورت قطع درختان»ء صرفا بهای درختان قطع شده طبق قانون پرداخت خواهد شد. 3 برابر ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آپ و برق کشور چنانچه در مسیر حریم خطوط انتقال, توزیع نیروی برق, حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان پا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدنات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهد نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مامورین کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند. 4 با توجه به اهمیت موضوع امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال شهروندان به واسطه عدم انجام وظیفه در هرس به موقع درختان توسط شهرداری, ریاست کل دادگستری استان گلستان طی بخشنامه شماره 41 به روسای دادگستریها و روسای محاکم عمومی و دادستانهای سراسر استان وفق بند 9 آن پیرامون رفع مشکل دستور مقتضی صادر کرده اند ضمنا معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان نیز طی نامه شماره 8/9/1393-62/1513/9021 موضوع وظیفه مندی شهرداری در هرس به موقع درختان را مورد تاکید قرار داده اند همچنین پیرامون موضوع نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با وظیفه مندی شهرداری در هرس درختان نیز به شماره 28/6/1395-102/6/495 به پیوست می باشد. لذا این موارد موید وظیفه مندی شهرداری در هرس درختان سطح شهر است که از این وظیفه سرباز زده و علیرغم تحمیل اين هزینه ها ( هرس ) به شرکت برق اقدام به دریافت عوارض آن به صورت غیر قانونی می نماید. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام نظر به اینکه به موجب قانون برقراری هرگونه عوارض و سار وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه دهندگان خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد نظر به ممنوعیت برقراری عوارض در ماده 50 , 52 و 59 قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت ماده 19 قانون سازمان برق ایران و عدم ارتباط موضوع مواد و قوانین استنادی شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله به موضوع هرس ( ارتباط موضوع به قطع اشجار ) و عنایت به این موضوع که شرکت برق در جهت تامین اعتبار مالی در بخشهای مختلف برق رسانی اعم از اصلاح و بهینه سازی و توسعه و نگهداری و ... با مشکلات جدی مواجه است و امکان تادیه چنین مبالغ غیر قانونی و سنگین ناممکن است. با توجه به مستندات متقن و قانونی فوق الاشاره و این که حکم بر خلاف قانون, اجتهاد در مقابل نص صریح است (وظیفه قانونی خود را با صدور مصوبات بر عهده شرکت برق نهاده و اخذ عوارض می کنند ) و تعیین و اخذ عوارض هرس درختان به شرح فوق, خلاف قانون و خارج از اختیارات ایشان می باشد لذا بدوا درخواست توقیف موقت عملیات اجرایی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه اشاره شده از تاریخ صدور مورد استدعاست,"* در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود, وی به موجب لایحه ای که به شماره 6 29/5/1396 اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 96/581 شماره پرونده 9509980904301456 موضوع ارسال تصوير مصویات شورای اسلامی شهر کلاله به استحضار می رساند در این خصوص علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریها شفاهی و حضوری جهت اخذ مصوبات مربوطه, به واسطه اين که اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله به صورت غیر قانونی و بدون رعایت مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی (اطلاع رسانی) آن مرتبط به 6 سال قبل (سنوات 1388, 1389, 0 ۰1391 1392 1393) را به صورت تجمیع شده اخیراً در سال 1395 به دلایل نامعلوم در دو مرحله و با دو نرخ متفاوت که در دادخواست به این موضوع نیز مبسوط پرداخته شده است مبادرت نموده و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از ارائه دهندگان خدمات را نکرده اند. صرفاً نسبت به ارسال لیست مبلغ بدهی طی دو مکاتبه با مبالغ متفاوت به شماره های 14/8/1394-2460 و 9/9/1394-10540 بسنده کرده, پاسخگو نمی باشند و متاسفانه از لرائه مدارک و مستندات مربوط به مصوبات عوارض هرس درختان و نحوه محاسبه آن به این شرکت خودداری می نمایند, این شرکت نیز (به عنوان شاکی) توانایی ارائه تصویری از آن اسناد و مدارک را ندارد. ‎٩ ۸۸۵ 4۴۸ ۱‏ دا ای هیام عهمهم7 منم اصامماما اهلد امهمو0لا// مد