رأی شماره 230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور رأی وحدت رویه به استناد ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 جهت صدور پروانه ساختمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 16/4/1387 شماره دادنامه: 230 كلاسه پرونده: 86/256 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدحسين طلوعي. موضوع شكايت و خواسته: صدور رأي وحدت رويه به استناد ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 جهت صدور پروانه ساختماني. مقدمه: الف- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2119 موضوع شكايت محمد رضائي فر به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران به خواسته ابطال مصوبه و تصميم شهرداري منطقه 2 در خصوص اعلام كاربري فضاي سبز به شرح دادنامه 1049 مورخ 23/4/1383 رأي به رد شكايت را صادر مينمايد. ب- شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/654 موضوع تجديدنظر خواهي محمدرضائي فر از دادنامه 1049 مورخ 23/4/1383 شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 355 مورخ 31/2/1384 قرار رد شكايت را صادر نموده است. ج- شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/307 موضوع شكايت فريدون صادق پور به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران به خواسته ابطال طرح مصوب فضاي سبز و يا پرداخت بها به روز و يا معوض ملك به شرح دادنامه 834 مورخ 28/4/1382 قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. د- شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/598 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي فريدون صادقپور له دادنامه 834 مورخ 28/4/1382 شعبه 23 ديوان به شرح دادنامه 371 مورخ 17/4/1383 حكم به ورود شكايت را صادر نموده است. ه‍- شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/648 موضوع شكايت مسعود خسروي ساماني به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران به خواسته الزام به پرداخت بهاي ملك يا صدور پروانه معوض به شرح دادنامه شماره 1014 مورخ 6/6/1384 قرار رد شكايت صادر نموده است. و- شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/958 موضوع تجديدنظر خواهي آقاي مسعود خسروي به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران در اعتراض به دادنامه 1014 مورخ 6/6/1384 شعبه هفتم به شرح دادنامه 1173 مورخ 5/11/1384 حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ز- شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2581 موضوع شكايت يحيي شهامت منش به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران به خواسته صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه 947 مورخ 15/5/1385 حكم به ورود شكايت را صادر نموده است. ج- شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/3259 موضوع شكايت اداره كل حقوقي شهرداري به طرفيت يحيي شهامت منش در اعتراض به دادنامه شماره 947 مورخ 15/5/1385 صادره از شعبه 8 ديوان به شرح دادنامه 3328 مورخ 6/9/1385 با رد تجديدنظر خواهي عيناً رأي بدوي را تاييد و استوار نموده است. ط- شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2586 موضوع شكايت محمود اميد به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران به خواسته صدور پروانه احداث ساختمان در پلاك ثبتي 21589/2395 به شرح دادنامه 1477 مورخ 19/7/1385 حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ي- شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/2347 موضوع تجديدنظر خواهي اداره كل حقوقي شهرداري تهران از دادنامه 1477 مورخ 19/7/1385 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه 2013 مورخ 30/10/1385 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مطابق بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 صدور رأي وحدت رويه توسط هيأت عمومي ديوان در صورت صدور حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان در موضوع واحد تجويز شده است. نظر به اينكه دادنامههاي فوقالذكر ب. ت. ب. مندرجات دادخواست ها و موضوع شكايات و خواستههاي شاكيان و اسناد و مدارك و ساير شرايط خاص هر پرونده صادر شده است و تشابه مفاد دادنامههاي مذكور مبتني بر موضوع واحد نميباشد، بنابراين به لحاظ عدم تحقق شرايط مذكور در مقررات فوقالذكر موردي براي صدور رأي وحدت رويه در قلمرو مقررات قانوني مذكور وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/45، اختلاف نظر بین آراء شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام به تحویل نصاب مالکانه مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه 10 دیوان با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این موضوع رد کرده و بیان کرده است که تحویل نصاب ناشی از قرارداد واگذاری است و نه از یک عمل اداری. از سوی دیگر، شعبه 8 دیوان با استناد به تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری، دیوان را صالح به رسیدگی و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانه دانسته است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 29 فروردین 1396، پس از بررسی این تعارض، رای شعبه 8 را صحیح و منطبق با مقررات اعلام کرده و تصریح نموده است که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 29/1/1396 کلاسه پرونده: 96/45 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901000433 با موضوع دادخواست خانم … به وکالت از موکلین خود و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل حد نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره 9409970901001452-2/9/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: این دیوان در رسیدگی به دعوای تحویل حد نصاب خود را صالح به رسیدگی نمی داند و برای اثبات این موضوع دو گونه استدلال می آورد الف: استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری. الف استدلال مبتنی بر تحلیل عمل اداری: ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را معین کرده است و اگرچه از دو لفظ اقدام و تصمیم نامبرده که از گویایی لازم برخوردار نمی‌باشد ولی از به کارگیری در راستای انجام وظیفه در بند ب ماده مذکور می توان نتیجه گرفت صلاحیت دیوان منحصر در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از عمل اداری مراجع و مقامات عمومی منحصر در ماده 10 است و در تبیین عمل اداری می توان سه خصیصه را برای آن برشمرد. 1- عملی اداری است که در راستای انجام وظیفه قانونی باشد زیرا مستفاد از اصول 138و 58 و 57 قانون اساسی و مواد 90 و 96 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت تکلیفی یا تشخیصی مقامات یا مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می‌نماید. یعنی مقام یا مستخدم عمومی تا زمانی که در چارچوب قانون، مقررات یا امرآمر قانونی انجام وظیفه یا اعمال اختیار می‌نماید عمل وی اداری م. ب. اما هرگاه عمداً مرتکب فعل زیانبارگردد یا از حوزه صلاحیت ذاتی خود خارج شود یا دست به انجام اقدامی زند که الزام آن ناشی از حکم مستقیم قانون، مقررات یا امرآمر قانونی نباشد مثلاً ناشی از الزام قراردادی م. ب. این عمل اداری نمی‌باشد. 2-عملی اداری است که هدف از آن برقراری نظم عمومی یا خدمت عمومی باشد بنابراین اقدامات کارمندانی که با هدف مطامع شخصی یا عداوت دنیوی صورت می پذیرد عمل اداری تلقی نمی شود (اصول 3 و20 قانون اساسی و ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری. 3-عملی اداری است که درآن برتری یک طرف رابطه (دولت) برطرف دیگر رابطه (مردم)مشهود است آنگاه که دولت مالیات می‌گیرد، ملک مردم را بدون رضایت آنها تملک می کند، برای ورود کالا عوارض اخذ می‌نماید در همه موارد این برتری دولت مشهود است. حالا که خصایص عمل اداری مشخص شد می خواهیم بدانیم تحویل حد نصاب عمل اداری است یا خیر و به نظرمی رسد تحویل حد نصاب عمل اداری نمی‌باشد زیرا، اولاً: ناشی از حکم مستقیم قانون نمی‌باشد بلکه ناشی از انعقاد قرارداد واگذاری است کما اینکه در حقوق خصوصی هم تحویل مبیع ناشی از عقد بیع صحیح است (بند 3 ماده 362 قانون مدنی) ثانیاً: درآن برتری یک طرفه رابطه (دولت) بر طرف دیگر ملاحظه نمی گردد (اگرچه در تملک همان طور که اشاره شد این برتری مشهود است) اما در تحویل حدنصاب که پس از انعقاد قرارداد واگذاری صورت می پذیرد الزام دولت به تحویل حدنصاب ناشی از الزام قراردادی است. نه اعمال قدرتی که قانون به وی بخشیده است. ب: استدلال مبتنی برتحلیل قرارداد واگذاری: ن. ب. ا. واگذاری املاک از سوی دستگاه واگذارکننده یک فرآیند اداری است که با طرح درخواست از سوی متقاضی شروع سپس مقامات ذی صلاح به تشخیص این موضوع که متقاضی مصداق حکم قانون است یا خیر می پردازند و برای اینکه فردی مصداق حکم قانون باشد باید شرایط مقرر در قانون بر وی صدق نموده و موانع در خصوص وی مفقود باشد که پس از تحقق شرایط و فقدان موانع در صورتی که واگذاری بلاعوض نباشد و مستلزم اخذ هزینه هایی باشد هزینه مذکور اخذ و النهایه قرارداد واگذاری بین سازمان مذکور و متقاضی منعقد می‌شود و این فرآیند اداری با انعقاد قرارداد واگذاری پایان می پذیرد به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می‌شود یعنی متقاضی درخواست خود را تقدیم سازمان زمین شهری سابق یا راه و شهرسازی فعلی می‌نماید سپس مقامات عمومی بررسی می نمایند آیا وی مالک زمین است اگر مالک زمین است آیا در اجرای قانون زمین شهری ملک وی تملک گردیده (احراز شرایط قانونی) و اگر ملک وی در اجرای قانون مذکور تملک شده آیا از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده (فقدان موانع) در صورت فراهم بودن شرایط و مفقود بودن موانع با وی قرارداد واگذاری حدنصاب منعقد و فرآیند اداری پایان می پذیرد اما آنچه وکیل شکات خواسته یعنی تحویل یا تسلیم حدنصاب از فرآیند مذکور خارج است و تحویل حدنصاب همان گونه که قبلا اشاره گردیده از آثار قرارداد واگذاری است و پس از پایان فرآیند اداری محقق می گردد ب. ت. ب. دو استدلال مذکور که نشان می دهد تحویل حدنصاب عمل اداری نبود، و اثر ناشی از قرارداد است و ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره 59-30/4/1371، 33-29/2/1375، 197-20/6/1379 و 228-26/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی ناشی از عقود و قراردادها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته (البته استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه دعوای ناشی از عقود و قراردادهای ترافعی است و از این جهت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد محل ایراد است زیرا دیوان عدالت اداری هم به امور ترافعی که در اثر اختلاف طرفین ایجاد می‌شود رسیدگی می‌نماید و به امور حسبی که در آنها اختلاف وجود ندارد رسیدگی نمی کند اما از آن جهت که دعوای ناشی از قرارداد چون ناشی از الزام قانون (حکم مستقیم قانون) نمی‌باشد عمل اداری تلقی نمی شود صحیح به نظرمی رسد) و مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان صادر و اعلام می دارد. دفتر پس از دادنامه پرونده، برگ شماری با حفظ بدل به مرجع ذی صلاح ارسال مراتب به وکیل شاکی اعلام شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900066424 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و به خواسته الزام به تحویل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800573-16/9/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور سازمان مکلف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه مانحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به تحویل نصاب مالکانه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مفاد رای شماره 963-11/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره 8909970900800573-16/9/1389 شعبه8 دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1363/10/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی تفکیک کیفرهای دیه و حبس در قانون تعزیرات و آیین دادرسی کیفری ن. ب. ا. کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند و از طرفی ب. ت. ب. صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است. محترماً – به استحضار می ­رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در تاریخ 24/5/63 با ارسال پرونده­ های شماره 62/938 و 937-63/261 شعبه ششم دادگاه کیفری 1 کرج اعلام کرده است که در پرونده­ های مذکور با اینکه موضوع آن­ ها مشابه بوده از شعب 14 و 16 دیوان عالی کشور دو رای معارض و متفاوت صادر گردیده است و به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است اینکه اجمالی از جریان دو پرونده ذیلاً به استحضار عالی می ­رسد: 1- جریان پرونده شماره 62/938 – در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره 1679-22/10/62 آقای … قادر به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی بانو عالمتاج ترابی جوان در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی کرج به استناد مواد 2 و 3 و 6 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرونده امر در شعبه ششم دادگاه­های عمومی کرج (کیفری1) مطرح و در جریان رسیدگی اولیاءدم مقتوله اعلام رضایت نموده ­اند دادگاه پس از کسب نظر مشاور به شرح نظریه مورخ 8/11/62 متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده 149 قانون تعزیرات با رعایت ذیل ماده 155 همان قانون به محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری اظهار عقیده کرده و انشاء حکم را موکول به تنفیذ نظریه در دیوان عالی کشور نموده است. پرونده امر به دیوان عالی ارسال و به شعبه 14 ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 397/14-4/4/63 چنین رای داده است: «ب. ت. ب. اینکه اولیاءدم از شکایت خود گذشت نموده‌اند لازم می ­بود دادگاه در مورد قتل غیرعمدی مبادرت به اظهارنظر قضایی می­نمود یعنی قرار موقوفی تعقیب صادر می­ کرد. در موردی که در این مورد بیان نظر نشده است و در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد 149 و 155 قانون تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد». 2- جریان پرونده شماره 62/937-63/261: در این پرونده آقای … کندی ممقانی فرزند عبدالله به اتهام قتل غیرعمدی ابوالحسن فیروزگاه در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و با احراز بزهکاری متهم از طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی کرج به موجب کیفرخواست شماره 1680-22/10/62 به استناد مواد 2 و 3 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهم نامبرده را نموده است. پرونده امر در شعبه ششم دادگاه کیفری 1 مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 28/10/62 اولیاءدم از شکایت خود انصراف حاصل و اعلام رضایت نموده­اند و دادگاه ­ها با تجدیدنظر در تامین ماخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور کسب نظر سپس به موجب نظریه مورخ 28/10/62 که به شماره 391 ثبت شده به مجرمیت متهم و محکومیت او به پنج ماه حبس تعزیری به استناد ماده 149 قانون تعزیرات وذیل ماده 155 همان قانون اظهار عقیده کرده و انشاء رای را موکول به تنفیذ و تایید نظر در دیوان عالی کشور نموده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 16 ارجاع گردیده که شعبه مزبور در تاریخ 17/4/63 به شرح دادنامه شماره 350/16 چنین رای داده است: «نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه دادگاه مکلف بوده با گذشت اولیاءدم نسبت به اتهام م. م. ب. قتل غیرعمدی اظهارنظر به موقوفی تعقیب می کرد چون نظریه اشعاری دائر به محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با عنایت به مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی می­ باشد لذا موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی­ باشد و پرونده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می­ گردد». نظریه – به طوری که ملاحظه می­ فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری که در قتل غیرعمدی از طرف دادگاه کیفری 1 درباره متهم به استناد ماده 149 تعیین گردیده از طرف دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه 14 مجازات تعزیری را غیرقطعی تلقی و آن را تنفیذ و تایید کرده ولی شعبه 16 آن را طبق مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیات عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی به تاریخ روز دوشنبه 1363/10/10 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت­ الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه ردیف 63/34 و ب. ت. ب. ماده 285 اصلاحی آیین دادرسی کیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و 284 همان قانون، رای شعبه 16 دیوان عالی کشور تایید می­ شود و در موارد حبس کمتر از ده سال نیازی به طرح در دیوان عالی کشور نمی­ باشد». مشاوره نموده و اکثریت اعضاء بدین شرح رای داده ­اند. وحدت رویه ردیف 63/34 رای شماره 44-1363/10/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند و از طرفی ب. ت. ب. صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می­ شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین نظر است و بیان داشته ب. ت. ب. مفاد رأی به شماره ۹۶۳ - ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ - ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات م. ب..» رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری این گونه صادر شده است با عنایت به اینکه اراضی موضوع پرونده در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری تملک شده است و در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور سازمان ملکف به تحویل نصاب مالکانه بوده و در قضیه ما نحن فیه تاکنون نصاب مالکانه شاکی تحویل داده نشده است، علی هذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی به تحویل نصاب مالکانه شاکی نسبت به سهم الارث صادر و اعلام می گردد.