نظر مشورتی 7/1400/1544 مورخ 1400/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 581 دیوان عالی کشور، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک مصادره‌شده

استعلام : مطابق با راي وحدت رويه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۰ هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به دعاوي مربوط به هرگونه حقي از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقلاب در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد سوال اينكه آيا مقصود از ادعاي هرگونه حقي مربوط به ادعاها و دعاوي كه منشأ آن �ان قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است مي باشد مثلاً فردي ادعاي مالكيت نسبت به مال قبل از صدور حكم مصادره دارد يا اينكه كليه دعاوي مربوط به اين اموال مانند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت بنياد مستضعفان يا دعاوي متصرفين فعلي جهت اثبات تصرف براي انعقاد قرارداد واگذاري با بنياد نيز در صلاحيت آن مرجع ميباشد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و نهادهاي ذي نفع و منتقل اليهم و ايادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان دادگاه انقلاب ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است؛ ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي ناظر به ماده 3 اين قانون در خصوص منتقل اليهم مؤيد اين امر است. رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت و اختیارات دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم و دعاوی مرتبط با اموال نامشروع دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم م. ب. و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع م. ع. باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم م. ب. و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والا به بیت المال می دهد. روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می رساند در ارتباط با رای وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و داراییهایی شده اند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاه‌های انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شده اند و منابع موثق نیز صحت گزارش ها را تایید نموده‌اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره 1127-1371.7.1 که پیوست م. ب. از محاکم خواستم نمونه ای از این قبیل پرونده ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رای هیات عمومی در سطح وسیعی سوء استفاده می‌شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست. گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیات عمومی قرائت می‌شود و از پرونده حقوقی شعبه 51 دادگاه حقوقی 2 تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاه‌های انقلاب را نشان می دهد که به این خلاصه است: شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به م. ع. حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده م. ب. نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و به طرفیت م. ع. حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی 2 تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول المکان دانسته است. شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجراییه صادره از دادگاه حقوقی 2 از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است. این نوع احکام دادگاه‌های حقوقی که پس از رای وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود مشکلات زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاه‌های حقوقی قرار نمی گیرد تشخیص حیات و ممات م. ع. حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به م. ع. و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده م. ع. حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم م. ب. که می‌تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه به صورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رای وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه‌های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رای داده بودند. در خصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور ب. ت. ب. ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می‌نماید علیهذا ب. ت. ب. مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و تجدید نظر در رای شماره 575-71.2.29 را دارم. رییس دیوان عالی کشور &ndash; مرتضی مقتدایی به تاریخ روز سه شنبه 1371/12/02 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: &laquo;بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ 1371.2.29 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده ب. ت. ب. ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.&raquo; مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 581 - 1371/12/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه نسبت به ملک مصادره‌ای (اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور. در نشست قضایی که در تاریخ 12 آذر 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی، مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه مربوط به ملک مصادره‌ای و اختلاف نظر در خصوص رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر ملک مورد ادعای مالکیت مورث از اموال مصادره‌ای و تحت مالکیت بنیاد علوی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه کدام است.<br>اکثریت هیات عالی بر این باورند که صلاحیت رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه از صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است و در صورت وجود اختلاف در مالکیت، ابتدا باید در خصوص تعیین صلاحیت مرجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری شود. بر اساس این نظر، رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه وفق مواد 20 قانون آیین دادرسی مدنی و 163 قانون امور حسبی، باید در دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی انجام شود و در خصوص ادعای مالکیت نسبت به مال مصادره‌ای، دادگاه عمومی حقوقی قرار اناطه صادر خواهد کرد.<br>از سوی دیگر، اقلیت بر این باورند که طبق رای وحدت رویه شماره 581، رسیدگی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره‌ای در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) قرار دارد و بنابراین دعوای تقسیم ترکه باید در این دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/12 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه، چنانچه ملک مورد ادعای مالکیت مورث از جمله اموال مصادره‌ای و تحت مالکیت بنیاد علوی باشد با چه مرجعی است؟ در فرض سوال؛ نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است. با این توضیح که خواسته تقسیم ترکه از صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی (اصل 49 قانون اساسی) خارج است و در صورتی که اختلاف در مالکیت باشد مقدمات رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه فراهم نیست و بدواً باید در خصوص اختلاف در صلاحیت در مرجع ذی‌صلاح تعیین تکلیف شود. صلاحیت دادگاه‌ انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) موضوع رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به موردی است که خواسته‌ اعتراض به رای مصادره مطرح گردد و دعوای تقسیم ترکه منصرف از موضوع رای وحدت رویه‌ شماره 581 است، نتیجه اینکه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه‌ فرض سوال طبق عمومات (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی) با دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی خواهد بود و در مورد ادعای مالکیت مورث، نسبت به مال مصادره‌ای وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی حقوقی قرار اناطه صادر می‌نماید تا خواهان جهت رسیدگی به ادعای خود به رای صادره از دادگاه انقلاب اعتراض ثالث در آن دادگاه مطرح نماید. وفق رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌اند (هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و‌لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشرو‌ع م. ع. باشد) در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) می‌باشد، در نتیجه دعوای تقسیم ترکه که متضمن ادعای مالکیت مورث نسبت به مال مصادره‌ای است باید در دادگاه اصل 49 مورد رسیدگی واقع گردد و موضوع از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1544 مورخ 1400/11/23 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال نامشروعی است که توسط دادگاه انقلاب مصادره شده‌اند. پرسش مطرح شده این است که آیا ادعای هرگونه حق نسبت به این اموال، شامل دعاوی مربوط به مالکیت قبل از صدور حکم مصادره و همچنین دعاوی دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و دعاوی متصرفین فعلی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که طبق رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده، اعم از دعاوی مالکیت و دیگر دعاوی مرتبط، در صلاحیت همان دادگاه انقلاب است. تاریخ نظریه: 1400/11/23 شماره نظریه: 7/1400/1544 شماره پرونده: 1400-168-1544 ک مطابق با رای وحدت رویه شماره 581 1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوی مربوط به هرگونه حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقلاب در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم م. ب. سوال اینکه آیا مقصود از ادعای هرگونه حقی مربوط به ادعاها و دعاوی که منشأ آن �ان قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است م. ب. مثلاً فردی ادعای مالکیت نسبت به مال قبل از صدور حکم مصادره دارد یا اینکه کلیه دعاوی مربوط به این اموال مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت بنیاد مستضعفان یا دعاوی متصرفین فعلی جهت اثبات تصرف برای انعقاد قرارداد واگذاری با بنیاد نیز در صلاحیت آن مرجع م. ب. در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص منتقل‌الیهم موید این امر است.