رأی وحدت رویه هیأت عمومی

مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمیباشد زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده ۲۸۶ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. البته توجه به این نکته ضروری است که حق مراجعه به ضامن ولو بدون رعایت مهلت یک سال مطلق نیست و ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن تبعی است در ارزیابی مسئولیت ضامن باید وضعیت مضمون عنه او را در نظر گرفت. در صورتی میتوان به ضامن مراجعه کرد که امکان مراجعه به مضمون عنه وجود داشته باشد. در این مورد در بخش مربوط به ضامن به تفصیل سخن خواهیم گفت.