رای وحدت رویه هیأت عمومی

ن. ب. ا. پرداخت وجه برات با پول خارجی بنابه مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است. اگرچه ظاهراً در این رأی وصول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ارز خارجی اجازه داده شده است. لیکن مقایسه مقررات مندرج در رأی وحدت رویه با قوانین جاری از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح دارد به اینکه نوع دین باید وجه رایج باشد، این تردید را رفع می این تصور امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه در مورد ارز خارجی را تقویت کند که در ماده ۲۵۲ قانون تجارت آمده است: «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می آید و در ماده ۲ قانون صدور چک که امکان تأسیس بانکهای موضوع این قانون در خارج از کشور نیز داده شده و منعی در صدور چک با ارز خارجی وجود ندارد، لذا در مورد چک که تصریحی به نوع دین که الزاما وجه رایج مملکتی نشده است می توان حکم به پرداخت خسارت تأخیر تادیه صادر نمود. اما باید به این نکته توجه کرد که مقررات خسارت تأخیر تادیه در قوانین جاری به میزان کاهش ارزش پول است و مستند این نظر شاخص تعیین خسارت تأخیر تادیه در قانون چک و قانون آیین های خارجی با کاهش ارزش وجه رایج غالبا افزایش ارزش دارند لذا نمی توان برای ندرج در رأی وحدت رویه میزان ثابتی مثلاً دوازده درصد برای تأخیر تادیه لحاظ شده ود ولی در این مورد شاخص قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه نیست.