دکترین
رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
⚠
۰۰۳۳۳۹ پرچو ۳۳
۰
: هکم ۳۷۰ تاریغ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۳ 1
2 2 اری وره دم شماره: ۷۷/۴۱۸کی
۷ ۰
۰ زا ۸ بسمه تعالی
ایک ۸۷ ۱ جوو ۵ /
9 ها کمیسیون «اآده ۷۷ قانون شهرد رنها
به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ جلسه میت حل اختلاف مومع ماده ۷۷ قانون شهرداریها با حضور کلیه اعضاء په منظور بررسی موارض مورد
لخدلاف در پرونده کلاسه شماره ۳۹۹/۹ببه شماره پلاک بت ر. 1۳/۵۸۱۸ مربوط به آزای مپلاد رنجبر به نشانی ملارد-خیابان مریم با تقاضای
مودی تشکی لگردید پس از بررسی مندرجات پرونده و مشورت به شرح بل اناد : نصمیم می نماید. / رای کمیسیون
با عتایت به مکائبه شماره۱۰۳۰۹لش م مس /۹۵ مورخ 4۹ لشهرداری که رسیدگی به درخوست اعتراض مودی را به کمیسیون
ی دام اهبش 5 ۲1
ماده ۷۷ ارجاع نموده با توجه به دموت از مودی نامبرده در جله رسیدگی کمیسیون حاضر و دفاعیاث خود را در این خصوص ار
تمرده لست. امقای کمیسیون با مطالمه پرونده و دقت نظر در اظهارات مودی به شرح ذبل اتخاذ تصمیم و اعلام میدارند. پر اس ماده ۵ قاتون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومه‌ماری ایران مصوب سال ۱بررسی وتصریب طرح های تفصیلی وتقیرات
آنها در هر استان به کمییوتی خامص محول شده است, :
نظر به اینکه طریقه استفاده مجازازعرصه ملک در پرونده ؟لاسه مورد بررسی ۰ به موجب تصمیم موردی کمیسیون ماده پنج شورایمالی
شهرسازی وممماری ایران از اداری به مسکوئی تغیبر یافته مست واز طرفی نیز استتاد شهرداری در تحصومی تشخیص وم‌طالیه عوارن
مورد لختلاف به میزان ,یبال .تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری لست که به استناد موخره
بند لف ماده ۱۷۸فاتون پنجم توسمه پس از ی مراحل قانونی مصرح در بند ۱٩ ماده ۷۱ قاتون موسوم به شوراها و تبصره یک ماده
تون مالبات بر ارزش افزوده به تصریب شورای اسلامی شهر رسید» می باشد. عطف توجه به اینکه تصمیم مرردی کمییون ماده پنج شورایمانی شهرسازی وممماری استان تهران در خصوص مواققت با تقیر کارمری
ملگ مورد نظر از مصادیق طرح های توسعه شهری نمی باشدینابراین مطالبه عوارض مورد اختلاف با مدلول مورد اشاره فاقد وجامت می
در خصوص اختلاف دیگر مود وشهرداری «موضوع مطالبه وجه به میزان ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال نیز مٌظر به اینکه دریافت هر گوته وجه
کال وخدمات توسط دستگاه های اجرابی به موجب ماده ] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۳۸۰اونیز تبصره
"ماده ٩۳ ناترون برنامه پنجم ترسعه منوط به تجویز مقنن دارد. در این خصوص یر مطالبه وجه مذکور توسط شهرداری فاد ادله
ولستناد فانونی بوده ردارای وجامت نمی سلم فا مکمسبون با بررسی تمامی شواهد وقراین ۰ شهرداری را محق دریافت مالغ ورجره
مورد اختلاف نمبداند. 7 1 وا
: <
رای صادره قطمی ولازم ااجراست. ۴ ل
: :
نتیجه تصمیمات همراه با عین پرونده خیتاح رل تم میماکمیسیون و اقدامات بعدی به شهرداری عودت
گردد. َ
ات کر سس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.