۵.
۱ - شکل گیری بانکها شماری از محققان ، شروع کارهای بانکی را چند هزار سال قبل از میلاد و از معابد روم، یونان، بابل و چین می دانند. شرایط حاکم در آن زمان، جنگ و ستیزهای همیشگی بین ایالتها و شهرهای مستقل با یکدیگر و با دولتهای خارجی و فراهم نبودن امنیت کافی موجب می گردید همه مردم، حتی آنان که اعتقادهای مذهبی نداشتند، معبد را با اطمینان ترین محل برای نگهداری اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند، به گونه ای که در شهرهای پرجمعیت، قسمتی از معابد برای این کار ویژه می شد.
ابتدا معابد در مقابل هدایایی که صاحبان اموال به معبد می پرداختند از چیزهای قیمتی نگهداری می کردند و سپسها کارمزدی برابر ارزش داراییها، از صاحبان آنها می گرفتند. مدت زمانی طول نکشید صاحبان معبد، نخست به انگیزه خیرخواهی، سپس برای کسب درآمد، داراییهای ذخیره شده را به نیازمندان و تجار قرض داده و بهره می گرفتند. از باب نمونه، در معبدهای بابل (دو هزار سال قبل از میلاد) برابر آیینهای رسمی، مالها و داراییهای سپرده شده به معبد، با بیست درصد بهره سالانه به خواستاران وام داده می شد و افزون بر آن، معادل یک شصتم ارزش سپرده ها، به عنوان کارمزد نگهداری از صاحبان آنها گرفته می شد.
سود درخور توجه معابد از این تلاشها و تکاپوها، کم کم رقابت کسانی را با معبد برانگیخت و با وجود دشواریهای بسیار که ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت، مؤسسه های خصوصی، همانند بانکهای امروزی شروع به کار کردند. این امر، سبب شد که آنان دریافتند همیشه قسمت مهمی از سپرده ها به صورت راکد باقی می ماند که می توان با قرض دادن آن، سود درخور توجهی به دست آورد. سپسها، بانکها توانستند دامنه کار خود را از وام دادن اموال خود و سپرده های دیگران، به خدمات بیش تر بانکی از قبیل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج، پدیدآورانِ اعتبارهای اسنادی و پاره ای خدمات حسابهای جاری گسترش دهند.
در آن قرن، سست شدن پایه های کلیسا از یک سو، از رونق افتادن تجارت و بازرگانی که احتیاج به سرمایه زیادی داشت از دیگر سوی، صاحبان کلیسا را بر آن داشت که تفسیر جدیدی از ربا در آموزه های حضرت مسیح ارائه دهند و زمینه را برای از اعتبار انداختن رسمی قانونِ ممنوع بودن بهره را از قانونهای مدنی کشورهای اروپایی فراهم سازند. بعد از آن تاریخ، شاهد شکل گیری بانکهای سازمان یافته و بزرگی در اروپا و سپسها در کشورهای دیگر هستیم و امروزه بانکها، از بزرگ ترین مؤسسه های اقتصادی کشورها به شمار می روند و تلاشهای بانکی از پر سودترین تلاشهای اقتصادی عصر حاضر است، به گونه ای که امروزه بانکهایی چون:آوا آمریکا ، میتسوبیشی ژاپن ، و بارکلی بریتانیا ، با کار گرفتن بیش از یک صدوهشتاد هزار کارمند و جذب منابع بسیار گسترده مالی سودها و ثروتهای چند میلیارد دلاری دارند، به گونه ای که سود هر یک از آنها با درآمد کل چند کشور جهان سومی برابری می کند.
از این روی، در تمام کشورهای جهان، درخواست بنیان گذاردن مؤسسه های پولی، بویژه بانک، رقم درخور توجهی را نشان می دهد. در ایران نیز با دیدن نخستین نشانه های پس انداز مردمی، ناشی از درآمدهای نفتی، مؤسسه های پولی و بانکی بسیاری شکل گرفتند؛ به گونه ای که بین سالهای ۱۳۵۷ ۱۳۳۷ بانکهای گوناگون داخلی و خارجی در تهران و شهرهای بزرگ ظاهر شدند. در حالی که واقعیت جامعه نشان می دهد، پر سودترین شغلها، همین شغلهاست. در نظام سرمایه داری، هر چه نیاز به کار و تلاش بیش تر باشد، درجه سوددهی آن بالاتر خواهد بود از این روی، امروزه مؤسسه هایی چون بانکها، بیمه ها ، ارتباطها، بالاترین سودها را برای سهامداران خود به ارمغان می آورند.
نکته مهم تر درباره بانکها این که اگر بانکها به فکر سوددهی برای صاحبان سپرده نباشند، نمی توانند نقش اقتصادی خود (کشاندن پس اندازهای راکد به سمت سرمایه های راننده و تولیدگر) را ایفا کنند؛ زیرا بیش تر سپرده گذاران با انگیزه رسیدن به سود و بهره بانکی، سپرده گذاری می کنند و اگر بانک نتواند این خواسته را برآورده کند، سطح سپرده ها کاهش می یابد. پس یک بانک موفق، نه تنها باید به فکر سود باشد، بلکه باید به فکر سود دهی به سپرده گذاران هم باشد. ۵.
۴ - گونه های بانکها (بانکهای تجاری) در انگار ذهنی، بانکها را از حیث مدیریت و تشکیل سرمایه به سه گروه کلی می توان تقسیم کرد: ۵.۴.
۱ - بانکهای خصوصی سرمایه و منابع اصلی این بانکها را بیش تر سپرده های مردمی شکل می دهد، به این صورت که مردم با سپرده گذاری، منابع مالی بزرگ و گسترده ای برای بانک فراهم می آورند. شکل حقوقی کارهای این بانکها در دنیا، چه در جذب سپرده ها و چه در دادن وام و… براساس (نظام بهره) است؛ ۵.۴.
۲ - بانکهای با مدیریت دولتی شکل گیری از بانکهای مرسوم در دنیا بانکهای با مدیریت دولتی است. هدف از تشکیل چنین بانکهایی در پاره ای از کشورها، جلوگیری از زیاده روی و ستم بانکهای خصوصی، در دریافت و پرداخت بهره بانکی است. برای رفع این مشکل در برخی کشورها، بانکهای با مدیریت دولتی شکل گرفت در عین حال باید توجه داشت که بهره پرداختی این بانکها به سپرده گذاران، نباید کم تر از مؤسسه های رقیب باشد وگرنه در اندک زمانی مردم سپرده های خود را از این بانکها خارج کرده و به سمت بانکهای خصوصی، مؤسسه های پولی غیر بانکی، بازار غیر رسمی پولی، بانکهای خارج از کشور برده و یا به خرید و احتکار کالاهای ضروری دست خواهند یازید. ۵.۴.
۳ - بانکهای با سرمایه دولتی گونه سومی از بانکها که می توان انگاشت، این است که بانکی با سرمایه و منابع مالی دولت ( بیت المال ) تشکیل شود و با واگذاردن آن به صاحبکاران اقتصادی، نیاز مالی تلاشها و کوششهای اقتصادی کسان و بخش خصوصی را فراهم سازد. نخست آن که:چنین بانکی انگاری بیش نیست. امروزه، در این جهان پهناور با گونه گون نظامهای اقتصادی، هیچ کشوری پیدا نمی شود که دولت آن سرمایه های خ. ر. ب. بانکی بسپارد تا به گونه وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بلکه جریان برعکس است، در بیش تر کشورها، دولتها برای اجرای طرحهای زیربنایی و بزرگ اقتصادی، با گوناگون راه ها و روشها پس اندازهای مردم (بخش خصوصی) را جذب می کنند و گاهی به آن نیز بسنده نکردند، به وام گرفتن از خارج روی می آورند.
برای مثال یکی از خرده گیریها به دولت جمهوری اسلامی ایران این است که از یک سو شعار خصوصی سازی می دهد و از دیگر سوی، با استفاده از اعتبارهای بانکی، بخش بزرگی از سرمایه های بخش خصوصی را به سوی طرحهای اقتصادی دولت می کشاند. دو دیگر:چنین بانکی بر فرض هم روزی شکل بگیرد، توان تحقق آن بایستگی اجتماعی اقتصادی که از بانکها انتظار می رود (آماده سازی پس اندازهای سرگردان و دگر کردن آنها به سرمایه های مفید و زاینده اقتصادی) را ندارد، چون در چنین بانکی جایی برای سپرده های مردم نیست.
از این روی، در اصطلاح به چنین مؤسسه ای نمی توان اسم بانک نهاد. ایشان برای ثابت کردن نظر خود:جایز بودن بهره بانکهای دولتی، چند دلیل آورده که مهم ترین آنها مسأله (تسری موارد استثناء ربا) به ربای بین دولت و مردم است. افزون بر آن دلیلهای دیگری نیز مورد تمسک قرار گرفته که به اندازه گنجایی مقاله به آنها می پردازیم. در زندگی خانوادگی، هر چه وجود دارد در اختیار همه بوده و همگی شریک در زندگی جمعی هستند. از این روی، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته، عاید همگی می گردد و در حقیقت، در اختیار همه است و از این کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.) نتیجه می گیرد: (این تعلیل موارد استثنای یاد شده را تخصصاً از حرمت ربا خارج می سازد نه تخصیصاً، زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از اختیار سوددهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است.) سپس در مقام تسری برآمده می نویسد: (از این رو، نمی توان سود بانکی را البته بانکهای دولتی، که سرمایه آن از بیت المال است، به حساب ربای محرم درآورد؛ زیرا هیچ یک از پیامدهای تباهی آفرین ربا که لازم مساوی ربا یاد شده اند، در این مورد وجود ندارند و همانند ربای در خانواده است که در اساس ربا نیست.) ایشان، معیار سریان را نبود مفاسد ربا در این انگاره می دانند.
بنابراین، لازم است ابتدا بود و نبود مفاسد ربا در دادوستدهای چنین بانکی بررسی شود. ربا خوار فرصت اندیشه و عمل را از کارگر می گیرد. وی، پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر سود کلان رباخوار را فراهم سازد تا برایش دردسر فراهم نسازد. لذا با اندیشه ای آزاد وارد عمل نمی شود و به هر کاری دست می زند و چه بسا فکر نکرده به کارهای کم درآمد، از روی عجله و شتاب دست بزند و از این رو، هستی خود را از دست بدهد، مخصوصاً افراد ضعیف و نوپا که با دستپاچگی و برای حفظ حیثیت و آبرو، گاهی به کارهایی روی می آورند که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بپردازد، چه بسا از سرمایه ای که در دست دارند بپردازند و رفته رفته خ.
ر. ب. نابودی بکشانند و هستی خود را تباه سازند.) این مفاسدی که اسلام به خاطر آنها ربا را حرام کرده در تمام گونه های بانکهایی که از سیستم ربا پیروی می کنند وجود دارد، یعنی بانکها، چه از این که دولتی باشند یا خصوصی، و چه این که سرمایه آنها از سپرده های مردم تشکیل شود یا از بیت المال، تا زمانی که براساس نظام بهره عمل کنند، مفاسد ربا را دنبال خواهند داشت، یعنی تا زمانی که منابع مالی را به عنوان وام و اعتبار در اختیار تاجر و تولید کننده می گذارند و با چشم پوشی از کارکرد وی، اصل و فرع وام را خواستار می شوند، همه آن مفاسد تحقق خواهند یافت.
به سخن روشن تر، در نظام بهره، تنها فرقی که بین بانک خصوصی و دولتی می توان گذاشت، ناسانی در نرخهای بهره است. انتظار می رود نرخ بهره بانکهای دولتی چند درصدی کم تر باشد؛ اما از این جهت که تولید کننده یا تاجر با قطع نظر از کارکرد خود، متعهد بازپرداخت اصل و فرع وام می شود، همه یکسانند و در حقیقت، همین ماهیت است که سبب شده کسب درآمد از راه ربا، ستم و اکل مال به باطل حساب شده، به طور مطلق ممنوع گردد وگرنه خداوند می توانست نرخهای بهره کم را حلال و نرخهای بهره زیاد را ربا و حرام اعلام کند.
چون انسان مالک زن و فرزند خود نیست. در حالی که اگر (ما) را به معنای مال هم بگیریم، باز اشکال باقی است؛ چرا که انسان مالک دارایی زن و فرزند خود نیست؛ بنابراین، هیچ وجهی برای دست برداشتن از ظهور روایت نمی ماند. یعنی عرف بین مولی و عبد، بین زن و شوهر و بین پدر و فرزند، پیوند دقیق مالکیتی را که بین دیگران وجود دارد، درنظر نمی گیرد. از این روی، برای هر یک تا حد خاصی اجازه دست یازی به دارایی دیگری می دهد همان گونه که این تساهل و تسامح از نظر شرع نیز پذیرفته است….
این در حالی است که عرف به هیچ روی، چنین تساهل و تسامحی را بین اموال مردم و دولت اسلامی نمی بیند، بلکه بر عکس سیره مسلمانان بر این بوده که نسبت به اموال بیت المال بیش از حد اموال شخصی حساس بوده و حریم قایل می شدند. همان گونه که در طرف مقابل، برابر روایات وارده، پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه اطهار، پیوسته کارگزاران خمس ، زکات و خراج را سفارش می کردند:مبادا مبلغی به ناحق از اموال مردم وارد بیت المال شود. سه دیگر:در بخش پایانی صحیحه، ذکر دلیل شده که نسبت به علت آوری ذکر دلیل نخست، خاص است و تسری آن به دولت روشن تر است.
به این بیان که وقتی امام علیهالسلام آن دلیل فراگیر را بیان کرد، راوی می پرسد:پس بین من و مشرکین ربا نیست؟ راوی می گوید:آنان مملوک هستند. بعد در علت آن می نویسد: کسی (یا مالی) که تو و دیگران مشترکاً مالک هستید، از مواردی نیست که ربا نباشد. یعنی او به همراه دیگر مسلمانان، مالک اموال دولت است. بنابراین برابر علت ویژه صحیحه، ربای بین دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود. به جهت همین اشکالهاست که علمای اهل سنت ، با این که به حجت بودن قیاس و استحسان باور دارند، نتوانسته اند قائل به تسری شوند، پس چگونه می توان تسری را از مذهبی انتظار داشت که پیروان آن مدام شعار داده و می دهند:(لیس من مذهبنا القیاس.) ایشان در سخنی دیگر، دلیل دیگری بر تسری آورده، می نویسد: (پاره ای سودهای بانکی که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون است.) این دلیل نیز ناتمام است، چون: نخست آن که، گفتیم از جهت مفاسد ربا، هیچ فرقی بین این بانک با گونه های دیگر آن نیست.
دو دیگر:اگر صرف تعلق مال به بیت المال و عموم مسلمانان سبب خارج شدن آن از حکم حرمت گردد، بایستی دزدی از اموال افراد به سود بیت المال نیز حلال شود، چون به همه مردم بستگی دارد. در هر صورت، برابر فهم خود، نکته هایی را بیان می کنیم. دو دیگر، تا جایی که از مراجعه به روایات و کتابهای فقهی به دست می آید، همه برخلاف آن هستند. به عنوان مثال کسی که مبلغ یک میلیون تومان از بانک دولتی وام یک ساله می گیرد، اگر نرخ تورم در کشور بیست درصد و نرخ کارمزد بانکی به طور متوسط دو درصد باشد، بانک حق دارد آخر سال یک میلیون و دویست و بیست هزار تومان از وی بگیرد.
در این صورت، بانک تنها ارزش سرمایه اش را حفظ کرده است و سودی دریافت نکرده و ربا نیز نگرفته است. پاسخ: نخست آن که، این روش ویژه بانک دولتی نیست. یعنی بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، نرخ بهره وامهای بانکی را در آن سطح تعیین و تثبیت می کند، تا همه بانکها، دولتی و خصوصی، براساس نرخ یاد شده، که ترکیبی از نرخ کارمزد و نرخ تورم است، به خواستاران، وام و اعتبار دهند. دو دیگر، اگر چه برابر فتاوای فقها، گرفتن کارمزد حقیقی در قبال دادن وام بانکی از مصداقهای ربا نیست؛ الف.
بانک یا به گونه مشارکت با وی وارد معامله می شود؛ یعنی با او شریک شده هزینه ساخت، یا کامل کردن را می پردازد و در پایان، سهم خ. ر. ب. صورت فروش اقساطی به وی می فروشد. ب. به طوری که اگر وی در طول مدت اجاره ، برابر قرارداد عمل کند، در پایان، ساختمان یاد شده به ملکیت وی در می آید. دو دیگر، این روش نیز همانند روشهای پیشین، به بانکهای دولتی بانکهایی که سرمایه آنها از بیت المال است اختصاص ندارد و همه بانکها اعم از خصوصی، با مدیریت دولتی و با سرمایه دولتی می توانند از آن استفاده کنند.
منبع: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ص۱۳۷۵ · ترجمه سندگل، محراب · اقتصاد پول و بانکداری، توتونچیان، ص۳۲۷-۳۳۳ · مجلّه فقه، شماره ۲۵ -۲۶، ص۱۴۸ · مجلّه فقه، شماره ۲۵ -۲۶، ص۱۴۸ -۱۴۹ · مجلّه فقه، شماره ۲۵ -۲۶، ص۱۴۹ · ج۱۲، ص۴۳۶، باب۷، ح۳، کتابفروشی اسلامی · وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۹۵، باب ۷۸، ح۲ · وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۹۵، باب ۷۸، ح۳ · مجلّه فقه، شماره ۲۵ -۲۶، ص۱۲۸ · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۶، باب۴، ح۱ · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۹، باب ۹، ح۱ · استفتاءات امام خمینی، ج۲، ص۲۹۰ ۲۹۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم · مجلّه فقه، شماره۲۵ -۲۶، ص۱۴۹ · وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۴۲۳ -۴۲۵، ح۳ -۹
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
