دکترین
ربا (فقه): اقسام ربا
ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی. ۴.
۱ - ربای معاملی این گونه ربا یا در معامله نقدین، یعنی درهم در برابر درهم یا دینار در برابر دینار تحقق می‌یابد یا در اجناس غیر نقدین. در معاملات پایاپای هرگونه زیادی در معامله‌ی همجنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد؛ با فرض تحقق شرایط خاص، ربای معاملی نامیده می‌شود. در ربای معاملی شخص (حقیقی یا حقوقی) به شخص دیگر کالایی می‌دهد و در مقابل مقدار بیشتری از همان کالا از وی می‌گیرد. مقدار اضافه شده را ربای معاملی می‌گویند. ۴.۱.
۱ - در نقدین هرگونه زیادی در معامله نقدین ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز ربا محسوب می‌گردد. ۴.۱.
۲ - در اجناس غیرنقدین ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق می‌یابد:
۱: هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم می‌گویند. بنابر مشهور، گندم و جو در حکم ربا یک جنس به شمار می‌روند؛ چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‌ای با اصل خود یک جنس محسوب می‌شوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر؛ لیکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده می‌شوند، هرچند بر آنها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو وگوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است.
۲: دو عوض، پیمانه‌ای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، ربا در معامله اجناس غیر پیمانه‌ای و وزنی مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‌گردند، جریان ندارد. ۴.۱.
۳ - در پیمانه یا وزنی بودن جنس معیار در پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت شرع است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر(صلّی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله‌وسلم) پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شد، محکوم به پیمانه‌ای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن تغییر حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پیمانه‌ای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌ای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک عرف جامعه است؛ به این معنا که آنچه نزد مردم پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است. بر قول نخست ادعای اجماع شده است. بنابر این قول، چنانچه پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع می‌شود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب حرمت و جریان حکم ربا در همه شهرها و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت تساوی، ترجیح جانب حرمت نقل شده است. اجناس در پیمانه‌ای یا وزنی بودن از اصل خود تبعیت نمی‌کنند. بنابراین، در جنس غیر وزنی و پیمانه‌ای مانند پارچه که متری معامله می‌شود، ربا جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ ، وزنی معامله شود. به‌اعتبار نوع معامله‌ای که ربا در آن پیش می‌آید ربا معاملی را به دو قسم نقد و نسیه تقسیم می‌کنند. ۴.۱.
۴ - احکام ربای معاملی در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح می‌شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است. معامله نقدین به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لیکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌ای یا وزنی به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لیکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است. در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، فاسد و باطل است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل می‌گردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن، و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب فساد آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است. بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به مالک آن واجب است؛ لیکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعای اجماع شده است. البته در صورت جهل به حرمت ربا، آیا بازگرداندن زیادی واجب است یا نه؟ معروف بین متأخران وجوب آن است؛ لیکن برخی در فرض توبه شخص پس از علم به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانسته‌اند. ۴.
۲ - ربای قرضی «ربای قرضی چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است؛ در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن "شرط" زیادی شده است.» در ربای قرضی، روند کار به این شکل است که شخص به شخص دیگر پولی را به صورت قرض می‌دهد که پس از زمان معین آن را به‌همراه مبلغی اضافی برگرداند. آن مبلغ اضافی که قرض‌دهنده (مُقرض) هنگام دادن وام شرط می‌کند، از قرض‌گیرنده (مقترض) علاوه بر اصل وام دریافت کند، ربای قرضی می‌گویند. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‌کند مال قرض داده شده پیمانه‌ای باشد یا وزنی یا غیر آن. در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، اختلاف است. قول اول مشهور است. آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و جهل به آن در معامله ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است. بر قرض گیرنده دادن زیاده از آنچه قرض گرفته، در صورتی که شرط نشده باشد، مستحب است. این قسم از ربا شرایط ربای معاوضه را ندارد؛ به‌همین جهت در ربای قرضی فرقی بین مکیل و موزون و معدود نیست. تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است که شرط شود، به‌هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد خواه چیز اضافه از همان جنس باشد، یا جنس دیگر یا حتی خدمتی از خدمات باشد. در حال حاضر این نوع ربا به‌ویژه در نظام‌های بانکی جهانی و کشورهای مسلمان نیز مطرح است و می‌توان گفت ربای معاملی عملاً زمینه‌های بسیار محدودی دارد. ۴.۲.
۱ - انواع قرض اقتصاددانان قرض را نیز به دو نوع عمده قرض‌های مصرفی (استهلاکی) و قرض‌های تولیدی (تجاری یا انتاجی) تقسیم می‌کنند. ۴.۲.۱.
۱ - قرض مصرفی قرض مصرفی، قرضی است که قرض‌کننده به هدف تامین نیازهای مصرفی قرض می‌کند؛ مانند خانواری که برای تهیه غذا، لباس، هزینه درمان، تهیه مسکن و مانند آنها استقراض می‌کند. ۴.۲.۱.
۲ - قرض تولیدی قرض تولیدی که به آن قرض سرمایه‌گذاری نیز می‌گویند، قرضی است که در آن، قرض‌کننده با هدف سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس، توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض می‌کند. تا حدود صد سال پیش، فقیهان اسلام، بین انواع قرض، تفصیلی قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آیات و روایات، گرفتن زیاده (بهره) در هر نوع قرضی را ربا و حرام می‌دانستند؛ امّا از حدود صد سال پیش، برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه‌ای بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند. ۴.
۳ - نکته پایانی زیادی‌ای که در معامله یا قرض ربوی شرط می‌شود یا عین است یا منفعت ، مانند سکونت در خانه‌ای یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن لباس یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط مصالحه یا بیع محابات و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط نظافت مسجد . شرط زیادی عینی یا حکمی که مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا می‌شود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد، اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا در شرط زیادی حکمی که از ناحیه اجل قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع نسیه حاصل می‌شود، اختلاف است؛ هرچند مشهور قائل به تحقق ربا با آن هستند. پول‌هایی که امروزه در بازار جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمی‌روند؛ از این‌رو، ربا در آنها جریان ندارد.
منبع: کتاب البیع(الخمینی)، ج۲، ص۴۰۹ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۸ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۴ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۵۵ · تکملة العروة، ج۱، ص۳۲ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶۲-۳۶۶ · مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱۷، ص۳۱۷ · سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸، ص۱۳۷ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۶-۳۳۸ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۰-۳۴۴ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۴-۳۳۵ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۷ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۸ · پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۵۵ · تکملة العروة، ج۱، ص۱۲ · تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۵۴ · ربا و بانکداری اسلامی، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۷۶، ص۵۰-۴۹ · ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۸، ص۳۶-۴۰ · ریاض المسائل، ج۸، ص۳۳۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.