ربا و تورم: خلاصه

آنچه از روایات روشن شد، این بود که علت حرام بودن رباى قرضى این است که شخصى از کار معروف و پسندیده دست بر ندارد و قرض الحسنه بدهد. زیرا اگر ربا حرام نباشد، افراد به امید رباخوارى وام نمی‌دهند و مالهاى خ. ر. ب. امید پیدا شدن ربا دهنده نگه می‌دارند، ولى وقتى بدانند در جامعه ربا دهنده‌اى نیست، پولها به سوى قرض الحسنه سرازیر می‌شود. پس علت حرام بودن ربا، بیکار نماندن پولها و به جریان افتادن آنها، در قالب قرض الحسنه است. زیرا هر کسى فکر می‌کند با این تورّمی‌که وجود دارد، هر جنس که امروز صدتومان است، سال دیگر دست کم صدوبیست تومان است، پس چرا پول خود را وام بدهد، به جاى آن چیزى می‌خرد و در خانه نگه می‌دارد و سال دیگر اگر نخواست می‌فروشد، بویژه اگر احتمال بدهد این چیز، ممکن است کمیاب شود و نگه دارى آن سودى هم داشته باشد، همان گونه که در جامعه ما، امروز بسیار روشن است. امروزه بیش تر خانه ها، داراى اجناسى اضافى و غیر درخور مصرف هستند و پول دار و بى پول، همه، فکر خریدند تا مبادا فردا جنسها گران تر شود. به عبارت دیگر، علت یا حکمت حرام بودن ربا، تشویق به قرض الحسنه دادن و ترک سودجویى بود، ولى با این حساب که ما قدرت خرید بیش تر را وام می‌گیریم و قدرت خرید کم تر را پرداخت می‌کنیم، وام دهنده، به جهت جلوگیرى از زیان، وام نمی‌دهد، یا سعى می‌کند جنس غیر پول را قرض بدهد، مثلاً ده سکه بهار آزادى را تا یک سال قرض می‌دهد. به هر جال، آیه قرآن اصرار دارد که در وام، زیاده نگیرید و ما اصرار داریم که وام بده و پس از پایان وام، حتى سرمایه خود را هم نگیر. آیا این شدنى است؟ آیا حق و عدل همین است؟ از این روى، درجامعه اسلامى، وام دهنده بسیار کم و وام گیرنده بسیار زیاد است. با آن که در روایات آمده: (الید العلیا خیر من الید السفلى.) دست دهنده، بهتر از دست گیرنده است. تنها شبهه‌اى که وجود دارد این است که همیشه پول پایین نمی‌آید و کم ارزش نمی‌شود، بلکه گاهى افزایش ارزش پیدا می‌کند. می‌گوئیم: نخست آن که: این بسیار کم است؛ بر این باوریم که اگر پول افزایش ارزش پیدا کرد، وام گیرنده رقم و عدد کم ترى را بدهکار است، مگر این که از روى بخشش، همان مقدار عددى و رقمی‌را بپردازد. همان گونه که روایات باب صرف ربطى به بحث فعلى ما ندارد، زیرا روایات صرف، مربوط به دادوستد طلا و نقره است که باید به گونه نقد انجام گیرد و در همان مجلس هم، گرفتن و پرداختن انجام می‌گیرد درحالى که بحث ما وام است و آن هم وام هر چیز، نه تنها وام گرفتن طلا و نقره ، تا لازم باشد شرطهاى معامله صرف را نگهداریم. منبع: من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶، ح۵۷۶۳، من الفاظ رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) الموجزة