ربا و تورم: راههاى جمع

هرگاه شخصى درهمهاى با (وزن معلوم و) نقد معروف و در جریان طلبکار بود، تنها همانها را حق دارد و هرگاه درهمهاى با وزن معلوم ب. غ. نقد در جریان را بستانکاربود، تنها حق دارد درهمهایى که بین مردم جریان دارد، بگیرد. زیرا زیاده و کم در وام حرام است و شاید درهمهاى جارى بین مردم وزنش کم تر باشد همان گونه که اکنون معمول همین است، از این روى اگر درهمهاى جارى را بدهد ربا لازم می‌آید، به خلاف بهاى جنس، که بازگشت دارد به آنچه که بین مردم رواج دارد. آیا وام دهنده، درهمهاى اولى را بستانکار است یا درهمهایى را که بین مردم رواج دارد؟ به نظر ایشان، در وام، زیاده و کم، هر دو، رباست؛ زیرا به طور معمول، درهمهاى جدید از وزن کم ترى برخور دارند و اگر وام گیرنده، آنها را بدهد و یا وام دهنده همانها راحق داشته باشد، یعنى وام دهنده باید کم تر از آنچه وام داده است بگیرد و این هم رباست و در این صورت، وام گیرنده رباخوارى کرده است. پس باید همان مقدار وزنى که وام داده پس بگیرد، تا ربا لازم نیاید. ییادآورى: درهمهاى اولى و دوّمى، هر دو، طلا و یا نقره بوده و ارزش ذاتى داشته‌اند، پس در هر صورت، وام دهنده همان وزن طلا یا نقره‌اى را که وام داده است، دریافت می‌کند و هیچ گاه مسأله نباید با پولهاى اعتبارى این زمان، درهم آمیخته شود. نکته: شاید بتوان به مجلسى، نسبت داد که اگر کسى وام گرفت به امید این که ارزش پول کاسته شود و او هنگام پرداخت وام، ارزش کم ترى را به وام دهنده بازگرداند، این ربا و حرام است و در این جا وام گیرنده، رباخورده است، مگر این که وام دهنده، قصد احسان و یارى به وام گیرنده را داشته باشد و از آن باب مسأله ربا حلّ شود و همچنین اگر دولت با پدید آوردن تورّم، خواست که ارزش کم ترى را به بستانکاران خود: کارمندان و… بدهد، باز ربا و حرام است. (درهمهاى جارى را بستانکار است.) ابراز می‌دارد: این دو خبر، با هم ناسازگارى ندارند، زیرا: (انما قال: لک ان تأخذ منه ماینفق بین الناس یعنى بقیمة الدراهم الأولى ماینفق بین الناس لأنه یجوز ان تسقط الدراهم الأولى حتى لایکاد تؤخذ أصلاً فلا یلزمه اخذها وهو لاینتفع بها، وانما له قیمة دراهم الأوّله ولیس له المطالبة بالدراهم التى تکون فی الحال.) حضرت تنها فرمود: تو حق دارى از آنچه بین مردم جریان دارد، بگیرى (و نفرمود: چه اندازه بگیرى) مقصود امام این بوده که به بهاى درهمهاى اولى، از آنچه بین مردم دست به دست می‌شود بگیرد؛ زیرا ممکن است درهمهاى اولى به گونه‌اى از دور خارج شوند که هرگز در دادوستدها به کار نیایند، در این صورت لازم نیست که درهمها را بگیرد، در حالى که از آنها سودى نمی‌برد. پادشاه و حاکم، درهم و دینارهاى سکه دار را، یعنى درهم و دینارهایى که وزن و بدلى نبودن آنها را به عهده گرفته بوده، از رواج می‌انداخته، پس وزن واقعى درهم، یا دینار به حال خود باقى بوده و ارزش ذاتى آنها، از بین بردنى نبوده است. دو دیگر: گویا مقصود وى، از قیمت، قیمت پیش از خارج شدن از بازار دادوستد است؛ یعنى همان قدرت خرید که پیش از این بحث شد. سه دیگر: علتى که آورد، تنها ویژه از دور خارج شدن درهم و دینار نیست، بلکه هرگاه پولهاى رایج نسبت به پولهاى پیشین، فرق آشکارى پیدا کرد، چه پولهاى رایج با ارزش تر باشند، چه بى ارزش تر، بستانکار، قیمت پولهاى پیشین را بستانکار است. ۱۷. ۴ - راه جمع چهارم ۱. الاولى التى اسقطها السلطان او الدراهم التى اجازها السلطان؟ ۲. لکن در این جا می‌گوید: (شخصى به دیگرى چند درهم وام داده و اکنون سلطان آن درهمها را از جریان انداخته است.) بارى، پرسش او این است که آیا وام دهنده، همان چند درهمی‌را که وام داده اکنون طلب دارد یا چیز دیگر؟ پاسخ این است که درهمهاى اول را طلب دارد. مضمون دو روایت یکى است، اگر چه نمی‌توان با یقین حکم کرد که دو روایت یکى هستند؛ زیرا روایت نخست به گونه نامه و دوّمی‌ زبانى بوده و نویسنده روایت نخست، یونس بن عبدالرحمن و پرسش گر در حدیث دوم معاویه بن سعید است. به هر حال، پرسشها مربوط به یک زمان و یک حادثه است؛ زیرا مأمون عباسى درهمهاى پیشین را از جریان انداخته بوده و درهمهاى بهتر و گران بهاترى را به جریان انداخته بوده است و از آن جا که مردم دادوستدهایى داشته‌اند و وامها و ضمانتهایى، بین آنان بوده، حضرت رضا فرموده است که درهمهاى اولى را طلب دارید. امّا مراد از درهمهاى اولى چیست؟ آیا نقره‌اى هم وزن درهمهاى پیشین را طلب دارند؟ یا این که بدهکار باید درهمهاى پیشین را بیابد و به بستانکار بدهد یا مقصود چیز دیگرى است، از این حدیث، روشن نمی‌شود. آن مقدار که می‌شود از روى یقین گفت: اگر بدهکار، همان درهمهاى پیشین را بیابد و بپردازد، بر عهده‌اش چیزى نخواهد بود؛ زیرا درهمها، ارزش ذاتى خود را دارند و آمدن درهمهاى رایج بهتر و گران تر، آن درهمهاى نخست را بى ارزش نکرده است. امّا آیا بستانکار، می‌تواند آن درهمها را نپذیرد و بگوید: من درهمهاى جدید را می‌خواهم؛ زیرا درهمهاى پیشین در بازار جریان ندارند؟ مقوله‌اى است که باید بحث و بررسى شود که به زودى بحث از آن در فرادید شما قرار خواهد گرفت. ۳. (محمد بن احمد بن یحیى، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسى قال: قال لى یونس: کتبت إلى الرضا(علیه السلام) ان لی على رجل ثلاثة الآف درهم وکانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الأیام ولیس تنفق الیوم، ألی علیه تلک الدراهم باعیانها أو ماینفق بین الناس؟ به هر حال، به روایت می‌شود عمل کرد؛ اکنون پرسش این است: آیا یونس دوبار به حضرت رضا(علیه السلام) نامه نوشته است و درباره درهمهاى از جریان افتاده پرسیده، یا یک بار؟ در روایت نخست، پرسش از (درهمها) یا ( ده درهم) بودو در این روایت، سخن از سه هزار درهم است. و در این روایت سخن از درهمهایى است که در بین مردم، دست به دست نمی‌گردد. در آن جا شاید سخن از این بود که چقدر حق دارد، امّا در این جا سخن از این است که حق مشخص را از درهمهایى که اکنون دست به دست می‌گردد بدهد، یا از درهمهاى از جریان افتاده. زیرا این دو روایت درخور جمع هستند و هر پرسش درباره قسمتى است که امام(علیه السلام) هم، همان قسمت را پاسخ فرموده‌اند: در روایت اخیر، این جمله بود: (ألی علیه تلک الدراهم باعیانها.) آیا خودهمان درهمهاى پیشین را طلب دارم، یا درهمهایى که بین مردم هزینه می‌شود؟ حضرت پاسخ فرمود: (درهمهایى که دست به دست می‌گردد، حق دارى، همان گونه که درهمهاى درخور هزینه شدن را به او دادى). ولى، از این که چه اندازه باید بگیرد، ساکت است. امّا در روایت نخست، بحث از این بود: وقتى ده درهم طلب دارم و اکنون درهمهاى بهتر یا گران تر، جریان داده‌اند، آیا ده درهمی‌که بهتر است بگیرم یا به مقدار ده درهم خودم که پیش از به جریان افتادن پول جدید، طلب داشتم بگیرم؟ ولى این که مقدار حق، یعنى ده درهم را از چه گونه بگیرد روایت ساکت است. زیرا ایشان نوشت: (دو حدیث اتفاق دارند هرگاه انسان از دیگرى درهمهایى به نقد معروف، طلب داشت، همانها را نیز طلب دارد و هرگاه درهمهاى به وزن معلوم و ب. غ. نقد معروف طلب داشت درهمهاى رایج بین مردم را طلب دارد.) روشن است که درهم (مثلى) بوده است و در یک شهر، درهمهاى یک پادشاه را با شماره و عدد می‌فروختند. پس آغاز عبارت ایشان می‌رساند که اگر شخصى درهمهایى را که بین مردم دست به دست می‌گردد و جریان دارد، وام داد و زمان گرفتن وام، درهمها، از جریان نیفتاده است همانها را طلب دارد ولى اگر درهمهایى را وام داده که از جریان افتاده، یا پس از وام دادن از جریان افتاده است وزن آنها را طلب دارد؛ زیرا با از جریان افتادن آنها، دیگر بین مردم دست به دست، نمی‌گردند و با شماره دادوستد نمی‌شوند. منبع: من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۹۱ · روضة المتقین، ج۶، ص۵۴۸ · الاستبصار، ج۳، ص۱۰۰ · الاستبصار، ج۳، ص۹۹، باب ۶۵، ح۱ · الاستبصار، ج۳، ص۹۹، باب ۶۵ · روضة المتقین، ج۶، ص۵۴۷ · فروع کافی، ج۵، ص۱۵۲، کتاب المعیشة، باب آخر بعد از باب الصروف