ربا و تورم: نظر فقیهان

فقیهان، این دو را با هم یاد کرده‌اند و ما به نقل سخنان و بررسى آنها می‌پردازیم: ۹. ۱ - مطلب اول وان کان للدَّین مثلٌ بأن یکون مکیلاً أو موزوناً فقضاؤه بمثله لابقیمته بدلیل الإجماع المتکرر ولأنّه إذا قضاه بمثله برئت ذمته بیقین، ولیس کذلک، اذا قضاه بقیمته، إذا کان مما لامثل له کالثیاب والحیوان فقضاؤه بردّ قیمته. ۹. ۲ - مطلب دوم من غصب شیئاً له مثل و هو ما تساوت قیمته اجزائه، کالحبوب والادهان والتّمور، و ما اشبه ذلک وجب علیه ردّه بعینه. فان تلف فعلیه مثله بدلیل قوله تعالى: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم ولأن المثل یعرف مشاهدةً والقیمة یرجع إلى الإجتهاد، والمعلوم مقدم على المجتهد فیه ولأنّه اذا اخذ المثل اخذ وفق حقّه، واذا اخذ القیمة ربما زاد ذلک أو نقص، فإن أعْوَذ المثل اخذت القیمة. بنابراین، اگر آن چیز تباه شد، واجب است که مثل آن را بپردازد، به دلیل: ۱. آیه قرآن: (هر کس به شما تعدّى کرد به همان مقدارى که بر شما تعدى کرده، او را مجازات کنید.) ۲. زیرا مثل با دیدن شناخته می‌شود، ولى بها به اجتهاد بستگى دارد و معلوم پیش است بر آنچه در آن اجتهاد و برآورد می‌شود. ۳. براى این که اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولى اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کم تر از حق خود گرفته باشد؛ امّا اگر مثل نایاب شد، بها را می‌گیرد. در عبارتِ کتابِ دَین، مثلى را چیزى می‌داند که مکیل و یا موزون باشد و در عبارت کتاب غصب، مثلى را چیزى می‌داند که اجزاء آن داراى جزء بهاى کل باشد و بها بر اجزاء بخش بندى شود که هر دو تعریف به یک چیز بر می‌گردد. این در صورتى است که تعریف مثلى (ما تساوت قیمته اجزاءه) باشد، ولى گویا باید عبارت این چنین باشد: (ما تساوى قیمة اجزائه). آنچه که قیمت اجزائش برابر باشد. اما چرا باید در مثلى، مثل را پرداخت کند؟ چند دلیل می‌آورد: ۱. اجماع متکرر. ۲. با پرداخت مثل، بیقین بر عهده‌اش چیزى نمی‌ماند. ۳. انسان با دیدن می‌فهمد که مثل آن چیز، با حقّى که طلبکار بود برابر است. و برایش یقین حاصل می‌شود، ولى قیمی‌ به برآورد کردن بستگى دارد و امر یقینى، بر امر تخمینى پیش است. یعنى تا انسان می‌تواند از راهى درست و اطمینان آور، به حق خود برسد، یا با اطمینان، حق واجب خود را پرداخت کند، باید همان را برگزیند. ۴. اگر مثل را بگیرد، به درستى حق خود را بدون زیاده و کم گرفته است، در حالى که در بها چنین نیست. ۵. در غضب ، به آیه قرآن تمسک می‌کند و می‌نویسد: (هرکس به هر اندازه به شما ستم کرد، به همان اندازه او را کیفر دهید.) بررسى: از این پنج دلیل، اوّلى و آخرى در ظاهر با سه دلیل دیگر ناسانى دارند، دلیل نخست اجماع بود که بسیار بعید است حکم تعبدى خاص باشد، بلکه مدرک اجماع کنندگان، همان سه دلیل بعدى است. و آیه قرآن هم همین را می‌گفت و اجماع هم بر همین قائم است. و آنچه که این گونه نباشد (اجزائش برابر نباشد) قیمت زمان پرداخت، در ذمه ثابت می‌شود و اگر در این جا هم گفته می‌شد مثل آن ثابت شود، کلام خوبى بود. سپس ایشان به تعریف مثلى پرداخته و تعریف مشهور را نقل و نقد کرده و تعریف شهید در دروس را برتر دانسته و آن این است: المتساوی الاجزاء والمنفعة المتقاربة الصفات. مثلى آن است که اجزاء و سود برابر باشد و در ویژگیها، به هم نزدیک باشند. اقوال: أحدها ـ وهو المشهور ـ قیمته مطلقاًلعدم تساوى جزئیاته و اختلاف صفاته فالقیمة فیه أعدل وهو قول الاکثر. وثانیها: ما مال إلیه هنا، ولعله أُفتى به الاّ أنه لا قائل به من اصحابنا… وهو ضمانه بالمثل مطلقاً، لأنّ المثل أقرب الى الحقیقة، وقد روى: أنّ النبی(صلی الله علیه و اله و سلم) اخذعوض قصعة امراة کسرت، قصعة أخرى، وحَکم بضمان عایشة إناءَ حفصة وطعامها، لمّا کسرتْه وذهب الطعام بمثلها.) کلام در دو موضع است: نخست این که: واجب درعوض قیمى، یعنى چیزى که اجزاى آن در بها و سود گوناگونند، چیست؟ چند قول است: بنابر دیدگاه مشهور، بها را بدهکار است مطلقاً، زیرا اجزاى آن برابر نیستند. بنابراین، بها به عدالت نزدیک تر است. و هنگامی‌که عایشه کاسه حفصه را شکست، حکم کرد: عایشه ضامن همانند کاسه و طعام آن است. غصب کننده، مثل را ضامن است؛ ۹. ۷ - مطلب هفتم علاّمه می‌نویسد: (ویصحّ قرض کل مایضبط وصفه، فان کان مثلیاً تثبت فی الذمة مثله کالذهب والفضة وزناً والحنطة والشعیر کیلاً ووزناً والخبز وزناً وعدداً للعرف، وغیر المثلى تثبت قیمته وقت القرض لایوم المطالبة…) هر چه که ویژگى و اندازه‌اش درخور نگهدارى باشد، وام دادن آن صحیح است. آن گاه اگر مثلى بود، مثل در ذمّه ثابت می‌شود، مانند: طلا و نقره، که وزن آن و گندم و جو، که کیل و وزن و نان که وزن و شماره آن در ذمّه می‌آید. دلیل تمامی‌اینها عرف است. و غیر مثلى، قیمت روز وام دادن آن در ذمّه ثابت می‌شود، نه قیمت روزِ خواستنِ آن. ۹. ۹ - مطلب نهم باز در همان صفحه بعد از یاد کرد چند تعریف از مثلى و قیمی‌ می‌نویسد: (ولایذهب علیک عدم ظهور حجة لهذه التعریفات، عدا العرف واللغة وهما بعد تسلیم دلالتهما على تعیین معنى المثلى المطلق و ترجیحهما احد الآراء، لا دلالة لهما، إذ هى فرع تعلیق الحکم بلفظ (المثل) فى دلیلٍ، ولیس بموجود عدا قوله تعالى: (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم) وفیه نظر لإحتمال کون المراد بالمثل فیه، اصل الإعتداء، لامثل المعتدی§ فیه الذی هو ما نحن فیه (فتأمل). در واقع می‌خواهد بگوید هر که بر شما دست انداخت، حق دارید با او به رویارویى برخیزید؛ زیرا که او دست اندازى کرده و کلمه مثل براى این نیست که بگوید: شما هم، همان گونه دست بیندازید، یا همان گونه دست اندازى را بر او روا دارید. افزون بر این اشکالها که بر تعریف مثلى و قیمی‌ شد، هرگز دلیلى غیر از اجماع و اعتبار وجود ندارد که بگوید: ضمان مثلى به مثل و قیمی‌ به قیمت است. ۹. ۱۰ - مطلب دهم باز در کتاب قرض ریاض در مورد این که اگر وام گیرنده، جنس قیمی‌ را وام بگیرد، آیا بهاى آن را بدهکار است یا مثل آن را؟ تعریف یکسانى براى مثلى و قیمی‌ وجود ندارد. ب. بر فرض هم که تعریف یکسانى وجود داشته باشد، حجت نیست؛ زیرا دلیل تعریف، عرف و لغت است که حجیّت ندارند. ج. واژگان: مثلى و قیمی‌ در روایات و آیات وجود ندارند و جائى هم که در قرآن ، واژه (مثل) وجود دارد، مقصود (مثل) فقهى نیست، بلکه در آیه مقصود این است: اگر کسى به شما دست اندازى کرد، شما حق دست اندازى به او را دارید، امّا دست اندازى شما از چه گونه باید باشد و چه اندازه، برابر با دست اندازى او یا کم تر و بیش تر، دلالتى ندارد. د. تنها دلیل براى تقسیم چیزها به مثلى و قیمى، اجماع است و اعتبار عقلى. باید به ایشان گفت: نیازى نیست واژه (مثل) در لسان دلیلهاى شرعى موجود باشد، بلکه همان گونه که از کتابهاى لغت نقل شد (مثل) عبارت دیگرى از عین و خود شىء است؛ یعنى مثل یک چیز، چیزى است که به درستى با آن چیز یکسان باشد. بنابراین، اصل اولى در پرداخت غصب ، دین و همانند آن، پرداخت (مثل) است. امّا چون بعضى از چیزها، در واقع (مثل) ندارند، باید بهاى آن پرداخت شود؛ عبارت سوم ایشان می‌رساند باید در پى چیزى بود که به عدالت نزدیک تر است. می‌نویسد: (بلا خلاف، بل النصوص والإجماع بقسمیه علیه.) در این مطلب اختلاف نیست، بلکه روایات روشن و اجماع محصل و منقول ، بر این مطلب دلالت دارد. لکن همه در باب غصب، به روشنى می‌گویند که ضمان قیمى، به قیمت است و شاید به این جهت باشد که در عرف، بها در خسارتها، بدل از عین است؛ زیرا جزئیات عین مضمونه برابر نیست و ویژگیهاى آن گوناگون است. پس بها به عدالت نزدیک تر است، بویژه در حیوان که درون و بسیارى از ویژگیهاى آن نا روشن است. ولى مصنف در این جا گفته: اگر در قیمی‌ هم گفته می‌شد، مثل آن در ذمه ثابت است، حرف خوبى بود. و سپس به ثمره این اختلاف می‌پردازد و دلیلهاى پرداخت مثل را در مورد قیمی‌ ردّ می‌کند، ولى سرانجام می‌نویسد: (لکن الإنصاف عدم خلوّ القول به من قوّة بأعتبار معهودیة کون قرض الشیء بمثله، بل مبنى القرض على ذلک. بل قد یُدعى إنصراف اطلاق القرض إلیه، وربما یؤیده نصوص الخُبز الذی یقوى کونه قیمیاً. ولذا تجب قیمته فی اتلافه بأکل ونحوه، فالاحتیاط فیه لاینبغى ترکه.) انصاف باید داد که این رأى قوى است: در جنسهاى قیمی‌ نیز، مثلِ آن جنس قیمى، در ذمّه می‌آید؛ یعنى انسان چیزى را قرض می‌دهد، تا مثل همان را پس بگیرد. زیرا نان را انسان به وام می‌گیرد و با خوردن، آن را از بین می‌برد و چون نان قیمی‌ است. ولى روایات، وام گرفتن شماریِ نان و پرداخت شماریِ آن را اجازه داده‌اند. پس معلوم می‌شود که در قیمی‌ ها هم، اگر پرداخت به مثل باشد، اشکال ندارد؛ از این روى، جاى احتیاط است و سزاوار نیست احتیاط ترک شود. امّا این که به بهاى کدام روز؟ آیا بهاى الآن که نایاب است، یا زمانى که کمیاب بود، اختلاف می‌کنند. آنچه تاکنون روشن شد، معیار کلى، در پرداخت، در باب غصب و قرض و… در نظر گرفتن نزدیک ترى به حق است. این اصل اساسى است و دیگر تعریفها و دلیلها، فرع همین قانون کلى اند و براى رسیدن به همین قانون و اصل کلى. اکنون به بحث اصلى، که بحث پول بود، بر می‌گردیم و چند نکته را به بوته بررسى می‌نهیم: ۱. مهم نیست که پول مثلى باشد یا قیمى. پس پول، مانند: قاشق ، رادیو ، مداد و… نیست، چون آنها یا مثلى و یا قیمی‌ هستند، ولى پول از نظر معیار شکل و ظاهر، مثلى، ولى از نظر ارزش قیمی‌ است. بنابراین، اگر شخصى در چند سال پیش، قاشق، رادیو و یا مدادى از کسى به وام گرفته بود، با دادن فرد دیگرى از همان جنس و گونه، برعهده وى چیزى نیست. ولى اگر همو، چند سال پیش، هزار تومان از کسى به وام گرفته بود، هزار تومان کنونى، مثل آن نیست. بنابراین، براى وارهى عهده، نه معیار مثلى را باید مطرح کرد و نه معیار قیمی‌ را، زیرا پول با هیچ یک از معیارها سازگارى ندارد. زیرا تورّم علتهاى گوناگون دارد. البته ناگفته نماند که در صورت عکس هم مسأله همین گونه است، یعنى اگر انسانى هزار تومان قرض داد و پس از آن سیاست دولت این شد که در مثل با جمع کردن پولها از دست مردم بر ارزش پولها بیفزاید، یا به هر حال، بر اثر رخدادى دولت از نظر سیاسى و اجتماعى قدرت پیدا کرد، به گونه‌اى که نه تنها کاهش ارزش پول مطرح نبود و تورّمی‌درکار نبود، بلکه قدرت خرید بسیار بالا رفت، در مثل شصت هزار تومان سال آینده قدرت خریدى برابر صدهزار تومان اکنون را پیدا کرد، در این صورت، وام دهنده، بیش از شصت هزار تومان طلبکار نیست. ولى این انگاره‌اى است که بسیار کم پدید می‌آید؛ منبع: غنیة، چاپ شده در جوامع الفقهیه، ص۵۲۹ · بقره/سوره۲، آیه۱۹۴ · غنیه، چاپ شده در جوامع الفقهیة، ص۵۳۷ · شرایع الاسلام، ج۲، ص۳۲۴ · شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵ · مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۸۲ · مسالک الافهام، ج۳، ص۴۴۸ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۴ · ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۶۹ · ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۷۰ · ریاض المسائل، باب قرض، ج۸، ص۴۷۹ · شرایع الاسلام، ج۲، ص۶۸ · ص۱۸-۲۵، دارالکتب الاسلامیة · ص۲۱، دارالکتب الاسلامیة