ربا و تورم: چهار فرق اساسى بین وامهای این زمان با آن زمان

پس این که کسى بخواهد دیدگاه قدرت خرید را، ناسازگار با سیره عملى موجود در تمام روزگاران بداند، کلام به ظاهر زیبا و در واقع فریبنده‌اى بیش نیست؛ زیرا دست کم، چهار فرق اساسى بین این پول و آن پول و بین وامها و دادوستدهاى این زمان با آن زمان، وجود دارد که عبارتند از: ۱. در آن زمان، پول تنها اعتبار نبوده است، برخلاف اکنون. ۲. وامها، کوتاه مدت بوده است، در مثل، شخص وام می‌گرفت تا زمان رسیدن محصول یا برگشتن مال التجاره اش. ۳. وامها بیش تر براى امور معاش بوده، نه براى ساختن خانه هاى گران قیمت و ایجاد کارخانه هاى بزرگ و… ۴. تورم بسیار کم بوده به گونه‌اى که اشخاص، طلاها و نقره هاى خود را نزد امینان به عنوان امانت می‌گذاردند و هیچ گاه به ذهن آنان نمی‌گذشت که ارزش آن کم می‌شود و باید آن را به مصرف رسانید. در ایران ، تا زمان قاجاریان ، پولهاى نقره‌اى رواج داشت، ولى اکنون پول، بویژه اسکناس، تنها اعتبارى است که حتى پشتوانه‌اى غیر از قدرت و اعتبار دولت ندارد. ۱۵. ۲ - بند دوّم این که وامها، بیش تر، کوتاه مدت بوده است، روایات زیادى بر آن دلالت دارد، از جمله روایات وارده در ذیل آیه شریفه: (وان کان دو عُسرة فنظرة إلى مَیسرة) اگر بدهکار تنگ دست بود، تا زمان گشایش به او زمان دهید. الف. إلى غلة تدرک.) حضرت فرمودند: آیا تا زمان غله و کشتی که به دست آورى؟ (فقال الرجل: لا واللّه) مرد گفت: نه به خدا قسم زرع و کشتى ندارم. (قال علیه السلام: فإلى تجارة تؤبّ) حضرت پرسید: آیا تا زمان تجارتى که بر گردد؟ (قال لا واللّه) مرد جواب داد: سوگند به خدا، نه. (قال: فإلى عقدة تباع) حضرت پرسید: آیا تا زمان زمینى که آن را بفروشى؟ (فقال: لا واللّه) گفت: نه، سوگند به خدا . ب. (شخصى از حضرت رضا(علیه السلام) پرسید: آیا این مجالى که آیه قرآن فرموده اندازه‌اى دارد که شناخته شود، درحالى که شخصى از دیگرى وام گرفته و بر اهل و عیال انفاق کرده است و نه کشاورزى دارد، تا انتظار محصول آن را بکشد و نه از کسى طلب دارد، تا انتظار رسیدن زمان آن را بکشد و نه مال غایبى دارد که انتظار آمدن آن را داشته باشد. امام فرمود: بله، منتظر بماند، تا خبر نادارى این فرد به امام برسد و او از سهم ورشکستگان بدهى او را بپردازد. گفتم: چه ربطى به وام دهنده دارد که او را در راه خدا یا در راه نافرمانى خدا هزینه کرده، وام دهنده او را امین دانسته و به او وام داده است. فرمود: سعى می‌کند که به گونه‌اى مال خود را از او بگیرد.) ج. از این روایات، به خوبى استفاده می‌شود که زمان براى پرداخت بدهى در آن روزگار کم بوده: تا زمانِ برداشت غله، برگشتن کالاى بازرگانى و آگاه شدن حاکم مسلمانان از تهى دستى وى و این پیوندى ندارد به بدهیهاى چندین ساله و مهریه پنجاه ساله و… ۱۵.۲. ۱ - چند نکته ۱. اکنون بحث در این نیست که آیا وامهاى دراز مدت جایز است یا نه، تا کسى بتواند به فراگیرى و اطلاق بعضى روایات یا فراگیرى و اطلاق آیه تمسک بجوید، بلکه بحث در این است وامهایى که در آن زمانها به زیان دیدگان می‌داده‌اند، براى مدت کوتاهى بوده و نیز روایاتى که در باب زکات آمده است، بر دَین بیش از دو ـ سه سال دلالت ندارد ومثل این که دین، بیش از سه ـ چهار سال گفته نمی‌شده است و در مدت دو ـ سه سال، ارزش پول در نظر عرف، چندان پایین نمی‌آمده است. ۲. ازروایات گذشته روشن شد، آنان که نادارند و با درآمدى که دارند، نمی‌توانند زندگى خود را اداره کنند، مسئولیت هزینه زندگى آنان بر عهده امام مسلمانان است و اگر حاکم چنین وظیفه‌اى را انجام نداد، گناهش به عهده اوست. ۱۵. ۳ - بند سوم وامهاى معمولى در زمان ائمه (علیهم السلام) کم بوده و تنها براى امور زندگى، آن هم زندگى ساده آن زمان وام می‌گرفته‌اند. آن روزها، نه سفرهاى پرهزینه به اروپا براى معالجه یا تفریح و تحصیل بوده است، نه وامهاى سنگین براى ساختن خانه ها و آپارتمانها و نه تشکیل ارتش و سپاه و خرید اسلحه از شرق و غرب. حتى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) با چندین سال، جنگهاى خانمان سوز و گرفتاریهاى توان فرسا، بدهى که هنگام مرگ بر جاى گذاشته، رقم بسیار پایینى بوده، تا چه رسد به مردم معمولى که بدهى آنان از چندین دینار تجاوز نمی‌کرد. ۱۵.۳. ۱ - روایات الف. حضرت صادق(علیه السلام) فرمودند: خبرى که به شما رسیده است حق است. سپس فرمود: پیامبر اکرم این کار را کرد تا مردم اندرز شوند وحق یکدیگررا بپذیرند و بدهکارى را کوچک نشمارند و گرنه بدهکار بودن بد نیست. پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) از دنیا رفت و بدهکارى داشت، حضرت علی و حسن بن علی و حسین بن على(علیه السلام) هم از دنیا رفتند، در حالى که بدهکار بودند.) توجه شود: بدهکارى که پیامبر به خاطر آن بر جنازه‌ای نماز نمی‌گزارد و شاید در آن لحظه سبب رنجش دلهایى نیز می‌شود، از دو دینار تجاوز نمی‌کند. در مثل حق خمس، حق فقیرو… به هر حال، از گونه بدهکاریهاى شرعى بوده است، نه بدهکارى به افراد؛ زیرا بدهکارى افراد به طور معمول، گرفته می‌شود و بستانکار با مراجعه به اولیاى مرده و سپس به حاکم و… طلب خود را می‌گیرد، ولى بدهیهاى شرعى: خمس ، زکات و… خواهان ویژه‌اى ندارد و هر آن امکان دارد به دست فراموشى سپرده شود؛ از این روى پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بر میّت نماز نگزارده تا کسى آن را پایندان باشد. ب. (من طلب الرزق من حلّه فَغُلب فلیستقرض على اللّه و على رسول(صلی الله علیه و اله و سلم).) هر کس از راه حلال به دنبال رزق بوده، ولى شکست بخورد، قرض کند و قرضش به عهده خدا و رسول است. ج. امام حسن(علیه السلام) قطعه زمینى را پانصد هزار و قطعه دیگرى را به سیصد هزار درهم فروخت و بدهیهاى وى را پرداخت و این (بدهى سنگین) بدان سبب بوده که از خمس چیزى موجود نبوده و گرفتاریها پیوسته به او می‌رسید. نا گفته نماند، بدهیهاى حضرت على(علیه السلام) و دیگر ائمه، بمانند بدهیهاى مردم معمولى نبوده، آنان براى اداره خانواده ها، رسیدگى به نیازهاى شیعیان، هزینه راه مبارزه و… ناگزیر گاهى وام می‌گرفته‌اند و این نمی‌رساند که در آن زمان وامهاى بزرگ هم بوده، بله، ائمه وامهاى بزرگ داشته‌اند، ولى برنامه آنان، با دیگران فرق می‌کرده و درست نیست این دوبه هم قیاس گرفته شود. با توجه این توجیهى که یاد شد و روایت هم آن را تأیید کرد، انگیزه وام سیصدهزار درهمی‌ حضرت امام حسین(علیه السلام) نیز روشن می‌شود: د. حضرت باقر(علیه السلام) می‌فرماید: (انَّ الحسین قد قتل و علیه دین و ان على بن الحسین علیه السلام باع ضیعة له بثلاثمأة ألف درهم لیقض دین الحسین وَعِداتٍ کانت علیه.) امام حسین(علیه السلام) کشته شد و بدهکار بود و حضرت على بن حسین، زمینى از آن حضرت را به سیصدهزار درهم فروخت، تا بدهى و تعهّدهاى آن حضرت را بپردازد. به هر حال، با چشم پوشى از این نمونه هاى بزرگ وام که به خاطرجنگ و دشواریها و گرفتاریها بوده، بدهکاریهاى، بیشتر، کم بوده و از چند صد درهم یا دینار تجاوز نمی‌کرده، شاهد بر سخن ما، روایات باب قرض و سلف است. ۱۵. ۴ - بند چهارم تورم در آن روزگار زیاد نبوده و هیچ گاه مثل زمانهاى ما که تورمهاى ۲۰، ۳۰ و حتّى چند صددرصد، نبوده، وگرنه پرسشهایى در این باره می‌شد و أئمه(علیه السلام) پاسخ می‌دادند. بله روایاتى درباره ارزانى و گرانى، وجود دارد، ولى آنها درباره نیازهاى مردم و عرضه و تقاضاست. در این جا، در ذیل بند چهارم چند مقوله جاى طرح دارد که طرح می‌کنیم: نخست آن که: تورّم کم بوده به گونه‌اى که مردم، پولها و طلاهاى خودرا براى مدت زیادى نزد امین می‌گذاشتند. دو دیگر: روایاتى که از دگرگونى بها، ارزانى و گرانى کالاها سخن می‌گویند، درباره عرضه و تقاضا و گرایش مردم است، نه درباره تورم. سه دیگر: اگر روایاتى درباره تورّم می‌بود یاد می‌شد همان گونه که درباره از دور خارج شدن درهم و دینار جارى، روایتهایى به ما رسیده که بحث آن خواهد آمد. بدین گونه: مردم پول و طلاى خود را نزد آنان به امانت می‌سپردند و شمارى از آنان چون یهودیان، بسیار پول دوست بودند و دیدند که پیوسته مقدارى از امانتهاى مردم نزدشان می‌ماند، به تجارت و وام دادن دست زدند و این مقدمه‌اى شد براى دگرگونى طلا و نقره، به اسکناس و پولهاى اعتبارى. افزون بر همه اینها، روایات بحث زکات نقدین و فتاواى فقهاء در این باب، نشان می‌دهد که راکد گذاردن طلا و نقره سکه دار، بسیار رایج بوده است و شارع براى بازداشتن مردم از به جریان نینداختن طلا و نقره و تشویق آنان براى به کارگیرى آنها، زکات را بر طلاى سکه دار که یک سال از جریان باز بماند وضع کرد و از پرسشها و پاسخها برمی‌آید با این حال، باز، بسیار بودند کسانى که داراییشان، از جریان باز می‌ماند. اگر ارزش آن مالها کاسته می‌شد، یا بى ارزش می‌شدند، به فکر تهیه جنسى می‌افتادند که بهاى آن کاسته نشود. اینک نمونه هایى از روایات: ۱. مسمع ابى سیار قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): إنّی کنت استودعت رجلا مالاً فجحدنیه و حلف لى علیه ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذى کنت استودعته إیاه فقال: هذا مالک فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فى مالک فهى لک مع مالک واجعلنى فى حلّ فأخذت المال منه وابیت أن آخذ الرّبح وأوقفت المال الذی کنت استودعت وأتیت حتى أستطلع رأیک فما ترى؟ قال: فقال: خذ الرّبح وأعطه النصف وأحلّه، إن هذا رجل تائب واللّه یحب التوابین. و رواه الصدوق باسناده عن مسمع أبى سیار. مسمع ابى سیار می‌گوید: به حضرت صادق(علیه السلام) عرض کردم: پیش شخصى مالى را به امانت گذاشتم، سپس منکر شد و نزد قاضى هم قسم خورد بعد از چند سال مالى را که به او امانت داده بودم آورد و گفت: این مال توست و این چهارهزار درهم، سودى است که از مال تو برده‌ام، بگیر و مرا حلال کن. مال را گرفتم و سود را نگرفتم و مال امانت را هم از جریان باز داشته‌ام و آمده‌ام تا نظر شما را بپرسم؟ امام فرمود: ربح را بگیر و نیمی‌از آن را به او بده و حلالش کن. او، توبه کرده است و خدا توبه کنندگان را دوست دارد. ۲. حضرت باقر(علیه السلام) می‌فرماید: (الزکاة فریضة واجبة على کل مأتى درهم خمسة دراهم و لایجب فیهما دون ذلک من الفضة ولایجب على مال الزکاة حتى یحول علیه الحول من یوم ملک صاحبه… و تجب على الذهب اذا بلغ عشرین مثقالاً فیکون فیه نصف دینار.) زکات واجب است بر هر دویست درهم، پنج درهم و در کم تر از این مقدار چیزى واجب نیست. ۳. درحدیث صحیح، زرارة از حضرت باقر(علیه السلام) نقل می‌کند: (فقال: یا زرارة ان أباذر و عثمان تنازعا فى عهد رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) فقال عثمان: کلّ مالٍ من ذهب او فضة یدار به ویعمل به ویتّجر به، ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول، فقال أبوذر: امّا ما یتّجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاة انما الزکاة فیه إذا کان رکازاً اوکنزاً موضوعاً، فاذا حال علیه الحول ففیه الزکاة، فاختصما فى ذلک إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) قال: فقال: القول ما قال أبوذر.) أباذر و عثمان در زمان رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) به بگو مگو پرداختند: عثمان گفت: هر مالى، چه طلا و چه نقره، که درجریان باشد و با آن تجارت شود، پس از سال زکات دارد. نزاع را نزد رسول خدا بردند. روایات بسیارى درباب نصاب زکات طلا و نقره داریم که همه می‌رسانند که گنجینه کردن طلا و نقره، معمول بوده است. روشن است اگر پایین آمدن پول بسیار بود، هیچ گاه کسى آن را یک سال نگاه نمی‌داشت. پس روایاتى که می‌گویند: قیمت دست خداست و خداوند فرشته‌ای را مسؤول قیمتها کرده است و قیمتها به جهت کمبود بالا نمی‌روند، همان گونه که به جهت فراوانى ارزان نمی‌شوند، با روایات دیگر توجیه می‌شوند. نتیجه: پولهاى زمانهاى پیشین، پیش از اعتبارى شدن، تورّم چندانى نداشته‌اند و به طور معمول، پول از یک سال تا سال بعد، از ارزش نمی‌افتاده، یا ارزش آن بالا نمی‌رفته و وامها هم، بیش تر، کوتاه مدت و از نظر مبلغ کم بوده است. پس تورمی‌ که به چشم آید و عرف مردم و حتى عرف دقیق بفهمد و بتواند حساب کند، مطرح نبوده است. پس آنان که بر این پندارند: تورّم در آن زمانها هم بوده است، پندار می‌بافند و از واقع بدورند. پس از همه این شرحها، به مثالهایى که یاد شد، بر می‌گردیم. زیرا همان گونه که شرح داده شد، عدالت را به هیچ روى نمی‌شود از گردونه خارج کرد و یا کم رنگ نمود. یعنى روشن شد، عقل و اسلام بر عدالت تکیه دارند و باز عقل حکم می‌کند که تنها پرداخت قدرت پرداخت درمثالهاى هشتگانه و مانند آن عدل است و گفته شد که مسأله تورم پیش از این مطرح نبوده و تورم پدیده‌اى است جدید و ناشى از اعتبارى بودن پول و پولهاى اعتبارى. منبع: بقره/سوره۲، آیه۲۸۰ · تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۲۹۷، اسماعیلیان · تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۲۹۶، اسماعیلیان · وسائل الشیعه، ج۶، ص۶۷ ۶۸، دار الکتب الاسلامیة · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۷۹، باب جواز الاستدانه مع الحاجة الیها · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۸۱، باب جواز الاستدانه مع الحاجة الیها · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۸۲، باب جواز الاستدانه مع الحاجة الیها · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۸۲، ح۱۲، باب جواز الاستدانه مع الحاجة الیها · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۱۸، کتاب الودیعة · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۳۵، کتاب الودیعة · وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۲، کتاب الودیعة · وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۹، کتاب الودیعة · وسائل الشیعه، ج۶، ص۹۲-۹۸، کتاب الودیعة · وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۱۸، کتاب الودیعة