رجوع از شهادت و اعاده دادرسی — با وجود این می دانیم که در

در مورد اعاده دادرسی موضوع شباهت کامل با دو بند ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. دارد، هر چند که با منطوق آن مطابقت ندارد. بند ۶ بدین مضمون است حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. منطوق این بند ناظر به اثبات جعلی بودن سند مربوط است و نادرستی شهادت را در بر نمی گیرد. از سوی دیگر، چون اعاده دادرسی امر استثنایی است که قانونگذار آن را در موارد خاص اجازه داده است به یاری قیاس و وحدت ملاک نمی توان حکم استثنایی را گسترش داد. پس باید آن را مخصوص جعل سند شمرد. با وجود این می دانیم که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی شهادت قلمروی محدود داشت و اعتبار آن ناچیز بود به گونه ای که می توان گفت تمام دعاوی مهم در زمینه قراردادها مستند به اسناد عادی و رسمی بود. پس ممکن است این فکر به ذهن برسد که بند ۶ بر پایه غلبه تنظیم شده است و اکنون که شهادت قلمروی همپایه سند پیدا کرده است، عدالت ایجاب میکند که جعل سند و نادرستی شهادت تابع یک حکم باشد. بیگمان این استدلال قاطع نیست و می توان ا. تغییر حکم قطعی دادگاه در برابر فایده مسلمی که در امور کیفری دارد، در امور حقوقی باید به حداقل ممکن برسد، چنان که در فقه نیز در تغییر حکم تردید جدی شده است به ویژه که اعتمادی به راستگویی شاهد به هنگام رجوع از شهادت وجود ندارد. . برای دیدن نظری که به همین دلیل رجوع شاهد را از موارد اعاده دادرسی نشمرده است، ر.ک. مرحوم دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۲۰۵. به آن پاسخ داد که اعاده دادرسی ارتباطی با قلمرو شهادت ندارد و به همین جهت، در حالی که اعتبار و قلمرو شهادت فزونی یافته حکم بند ۶ تکرار شده است. ولی این تردید و دغدغه جدی است و رویه قضایی باید پاسخ قاطع به آن را بدهد. همین بحث ها کم و بیش در مورد بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. وجود دارد: در این بند می خوانیم پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. پس اگر درخواست کننده اعاده دادرسی چنین استدلال کند که مدرک دروغگویی شاهد در جریان دادرسی در سینه او مکتوم مانده و اکنون که با رجوع شاهد بروز کرده است باید مستند اعاده دادرسی قرار گیرد، در پاسخ او چه باید گفت؟ گفتنی است که در امور کیفری اثبات خلاف واقع بودن شهادت از موارد اعاده دادرسی است و تفاوتی میان اثبات جعل بودن سند و نادرستی شهادت وجود ندارد: بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک. در مقام بیان موارد اعاده دادرسی بدین قرار است: جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد و تنها این مسأله باقی می ماند که آیا با رجوع از شهادت خلاف مفاد آن ثابت میشود یا دادگاه می تواند به ارزیابی دو گفته شاهدان پردازد و صدق و کذب آن را تشخیص دهد؟