دکترین
رجوع ثالث به داد باخته پس از ناکامی از دادخواهی اعتراضی
چنانچه تصمیم داد روز یا دادگاه بر پذیرش اظهار حق یا ادعای ثالث اجرایی باشد و او موقع صاحب مال باشد، بحث رجوع او به داد باخته منتفی است. اما در فرضی که او مال را ار شاد باخته خریداری نموده و پس از بازداشت مال به این جریان اعتراض نموده اما دادگاه ختر مصر وی را نپذیرد وضعیت حقوقی و رابطه بین او و داد باخته درخور بررسی است. هر چند و کاری این موضوع پیوند تنگاتنگ با مباحث اعتراض ثالث اجرایی ندارد، اما پرداخت سودمند است. ثالث یا به واقع مال را از داد باخته خریداری نموده و علقه او بر مال ناشی فی انتقال از سوی داد باخته است و یا هیچ معامله و رابطه حقوقی با داد باخته نداشته و ند وهی تو صنفی یا نادرست است.
اماره قانونی صحت احکام تبلور این فرض است که حک دیدگاه در قبال اعتراض ثالث اجرایی صحیح و کاشف از تعلق مال به ثالث یا عدم صرف و مالکیت نوست. اگرچه این حکم در محدوده اعتراض ثالث اجرایی قابل تفسیر ست اما بی کسان نتیجه آن پیوسته با علقه مالکیت است. زیرا منطقی نیست که مال متعلق به ثانت ساند. ما حکم دادگاه متضمن رفع بازداشت از آن باشد. با این وصف باید بر آن بود که در نتیجه بی حقی و ناکامی ثالثت در اعتراض ثالث اجرایی به حکم دادگاه، مالکیت او بر مال بازداشت شده از اساس منتفی است و و رجوع او به داد باخته برای بازیافت خسارت امکان پذیر نخواهد بود.
زیرا حکمی قطعی از دادگاه وجود دارد که نشان می دهد واگذاری مال به ثالث صورت نگرفته و مالکیتی برای ثالث منصور نیست. چون مالکیت او بر مال شناسایی شده پس مبنایی وجود ندارد تا دادخواهی ثالث را شنیدنی و پذیرفتنی باشد. در رای اضات انها ناشی از نهایی با یکی از اصحاب مهری برای بردن سال یا تضع حق طرف دیگر دعوی باشد
این برداشت نمی توان ایراد نمود که حکم دادگاه در موضوع اعتراض ثالث اجرایی اعتبار امر قضاوت شده ندارد و در دامنه محدود اعتراض اجرایی تفسیر شدنی است.…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
