رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع الجرا

مجری حکم نمائیم و اختلاف راجع به اجرای حکم را به مناقشه دو سوی اجرا بر سر عملیات اجرا پیوند داده و حکم ماده ۲۶ ق.ا.ا.م را بران وارد سازیم. ماده ۲۹ قام با عبارت ... هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد... این برداشت را تقویت میکند. دادگاه نخستین مجری حکم برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. به موجب این ماده شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره - محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال م. ع. ب. جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به طرفین ابلاغ شده و از سوی زیان دیده قابل تجدید نظر خواهی است. هر چند در برخی آرا تصمیم دادگاه در این خصوص اداری توصیف و قطعی دانسته شد که این دیدگاه مبنای موجهی ندارد و با قبال رویه قضایی روبرو نشد. رخدادهای حین اجرا تحت کنترل دادگاه نخستین ناظر بر اجرا و مجری حکم قرار دارد. واکنش های دو سوی اجرا و اعتراض ثالث اجرایی موجب مداخله دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم قطعی نمی شود. حتا اگر حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض حکم تجدیدنظر خواسته (با مفهوم بی حقی یا بطلان دعوای خواهان بدوی و تبلور تشخیص و برداشت قضایی دادرسان دادگاه عالی باشد. زیرا صلاحیت رسیدگی ابتدایی به موضوع با دادگاه نخستین است (ماده ۷ ق.ا.ا.م و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استثنایی و موردی است (ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م). بنابراین جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده (مانند رسیدگی به اعتراض ثالث از رای موضوع مواد ۴۲۰ و ۴۲۱ ق.آ.د.م یا رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی موضوع ماده ۴۳۳ ق.آ.د. م)، در موارد دیگر که تصریح قانونی وجود ندارد، اعمال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر منتفی است.