رخدادهای ناگهانی وارد بر مان مولوم ج ۲۳

عبارت آخر ماده مزبور آمده: ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. از سویی در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م آمده است: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات آنجا ماموریت دارد، داده می شود. دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است بطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر اما باید توجه داشت که اقامه اعتراض پس از انجام مزایده و پیش از تنظیم سند انتقال اجرایی با اعتراض پس از این جریان آثار متفاوتی خواهد داشت. عبارت اخیر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م و منطق اجرا مقرر میدارد که پیش از صدور دستور تملیک یا پیش از انتقال اجرایی مال، شکایت ثالث اثر تعلیقی بر جای می گذارد و مانع از تحقق فرآیند مزایده می شود. اما پس از انتقال سند اجرایی و تعلق مال به خریدار جریان اعتراض وضعیت متفاوتی می یابد. گذشته از بحث نظری و مناقشه ای در مورد تثبیت حق خریدار با حسن نیت بر مال و ملاحظه اعتبار تصمیمات قضایی و اجرایی از حیث شکلی عنوان واکنش و آیین پرداخت آن با اعتراض ثالث اجرایی متفاوت خواهد بود. معترض ثالث اجرایی پس از جریان مزایده و انتقال مال به خریدار ناچار است دعوای خود را در دادگاه با صلاحیت اصولی ته دادگاه با صلاحیت استثنایی یعنی مجری حکم و با خواسته ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به طرفیت اصحاب اجرا و خریدار صاحب سند) مطرح سازد. دعوای مزبور یک دعوایی تمام عیار حقوقی است که در دادگاه محل استقرار مال غیر منقول انتقال یافته و یا محل اقامت یکی از خواندگان در فرض منقول بودن مال مطرح می شود (مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۶ ق.آ.د. م). 1 - در نظریه شماره ۷/۹۵/۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده ... چنانچه دادگاه بعد از برگزاری مزایده و انتقال ملک در اجرای ماده ۱۴۷ قام اعتراض معترض ثالث اجرایی را وارد تشخیص دهد و عملیات اجرایی را ابطال نماید به نظر می رسد با عنایت به ماده ۳۹ قام همین قانون دادگاه باید دستور اعاده عملیات اجرایی را بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی برنده مزایده صادر نماید و وجه پرداخت شده به محکوم له باید از طریق اجرا وصول و به وی مسترد شود. این دیدگاه درست نیست. اولا قیاس موضوع با جریان اعاده عملیات اجرایی نادرست است، ثانیا صلاحیت دادگاه مجری حکم پس از پایان عملیات اجرایی و واگذاری مال به دادپرده یا انتقال سند رسمی به برنده مزایده خاتمه افته است و ذی نفع ناچار است دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح سازد. دادگاه مخاطب دعوا نمیتواند خواهان ثالث مدعی حقی بر مال بازداشت شده و واگذار شده را وادار به طرح خواسته مقدماتی دایر بر اعتراض به فرآیند بازداشت و فروش نماید یا رسیدگی به دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال را وابسته به اظهارنظر قضایی مستقل نسبت به جریان بازداشت و فروش نماید. چه این امر پس از جریان مزایده منتفی است و تصمیم دادگاه دایر بر ابطال مزایده و سند انتقال خود متضمن بی اعتباری جریان بازداشت و فروش است. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ دعوای ابطال جریان مزایده را بر پایه ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م حتا پس از احراز صحت جریان مزایده و دستور تملیک شنیدنی دانسته و دادگاه مخاطب را ناچار به رسیدگی نموده است. تخلفات دادورز بعنوان مبنای ابطال مزایده از جمله می تواند نادیده گرفتن اعتراض و حق ثالث صاحب مال در فرآیند بازداشت و مزایده باشد. ب. ت. ب. اینکه شکایت از اقدام دادورز برابر ماده مزبور محدود به یک هفته از تاریخ وقوع تخلف است رای وحدت رویه ضمن برهم زدن این نظم اجرایی پیامدهای ناگواری را به بار می آورد و در نمونه هایی می تواند دستاویز شخص ثالث فاقد حسن نیت و تبانی او با داد باخته شود.