رد دادرس فرع بر صلاحیت او — توضیح نگارنده

توضیح نگارنده : از مقدمات عدم صلاحیت قاضی اعلام تردید نسبت به صلاحیت وی است که پس از اعلام آن از سوی مقامات مصرح در ماده ۴۴ قن رق، موضوع به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات موضوع ماده ۴۵ قن رق ارجاع و این کمیسیون پس از بررسی و استماع دفاعیات قاضی مورد تردید از حیث صلاحیت نتیجه تشخیص خود را از جهت عدم صلاحیت وی به دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات گزارش خواهد استان یا دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی خود می توانند رأی صادر توسط قاضی ناصالح را به جهت مزبور نقض نمایند. افزون بر آن هنگامی می توان مدعی شد که قاضی صلاحیت رسیدگی به عنوان یک قاضی ندارد که او بازنشسته شده بند ۱۰ ماده ۱۳ قن رق) یا از وضعیت قضایی به وضعیت اداری تبدیل تبصره ماده ۷ و بند ۱۱ ماده ۱۳ قن رق) و یا اساساً از خدمات قضایی یا دولتی به طور موقت یا دائم منفصل شده باشد بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده ۱۳ قن. رق مورد دیگر ناظر به صلاحیت برخی از قضات ویژه برای رسیدگی به برخی دعاوی خاص مانند اصل نکاح و طلاق است تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳) که مستند مزبور در اصلاحات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخ گردید. در تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت د.ع و ا، قضاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشتند که از طرف رئیس قوه قضائیه برای آنها اجازه مخصوص صادر می شد. در غیر این صورت برای رسیدگی به این امور فاقد صلاحیت بودند. در تقابل صلاحیت دادگاه و صلاحیت قاضی، توجه و رسیدگی به صلاحیت دادگاه را باید در اولویت قرار داد بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. آنچه در وهله نخست اهمیت دارد صلاحیت دادگاه است و سپس نوبت به صلاحیت قاضی میرسد؛ چون قاضی دادگاه صلاحیت خود را از دادگاه میگیرد. آنچه که در مبحث رسیدگی و دادرسی دادگاهها و حتی سایر مراجع قضایی و غیر قضایی حرف اول را می زند و اولویت دارد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است. متصدیان و قضات رسیدگی کننده به دعاوی، در داد. دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات نیز پس از بررسی گزارش کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات و همچنین استماع مدافعات و اظهارات قاضی که صلاحیت او مورد تردید واقع شده، هرگاه عدم صلاحیت او را احراز نماید، حسب مورد قاضی مزبور را به یکی از مجازاتهای مقرر در ذیل ماده ۴۶ قن ر.ق، مانند تبدیل وضعیت قضایی قاضی به وضعیت اداری باز خریدی بازنشستگی انفصال دائم از مشاغل قضایی یا دولتی محکوم خواهد نمود. ۱. تبصره ماده ۷ قن.. ق : به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده اند، در دادگاه عالی رسیدگی میشود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می گردد. در هر حال مجازات مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین میشود.».